إنجاز عقد الإيجار رحلة مضنية تنتهي بتكاليف لا تقل عن 70 ألف ليرة…عضو مكتب تنفيذي بريف دمشق لـ«غلوبال»: القانون 15 حدد الرسوم

خاص دمشق – زهير المحمد

ارتفعت الرسوم المترتبة على إنجاز عقود الإيجار للعقارات بمختلف أنواعها في محافظتي دمشق وريفها، لدرجة أنها أصبحت عبئاً يُضاف إلى قيمة الإيجارات التي التهبت ووضعت المواطن على صفيح ساخن من أجل تأمين مأوى مؤقت.

فرحلة إنجاز عقد الإيجار بحسب أصحاب مكاتب عقارية تبدأ بتصوير وكالة خاصة أو سند ملكية، ليمر بعدها بمراحل لا تخطر على بال أحد، وكل مرحلة تستنزف مبلغاً من المال، ليجد المستأجر عند تسلمه لنسخة العقد النهائية قد دفع ما لا يقل عن 70 ألف ليرة بين رسوم قانونية ونثريات لم ينزل بها سلطان، أي ما يعادل نصف إيجار شهر لشقة متواضعة في منطقة مخالفات.

وقد ترتفع تكاليف العقد بحسب طبيعة العقار المستأجر، وقيمته الرائجة المحددة من قبل وزارة المالية، وهو ما أكده صفوان ضاهر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والإسكان والتعاون السكني والانشاء والتعمير في محافظة ريف دمشق في تصريح خاص لـ«غلوبال» عندما أشار إلى أن القانون رقم ١٥ قد حدد نسبة الرسوم المفروضة على إيجارات العقارات وبيع العقارات، يضاف إلى ذلك حصول المالية على نسبة من التخمين لكل عقار حسب قيمته الرائجة، نافياً أن يكون هناك أي قرار رفع لرسوم البلديات،منوهاً بأن من مهام البلديات توثيق وحفظ عقود الإيجارات.

ومن جهة أخرى، يتعجب مواطنون من المراحل التي يمر بها إنجاز عقد الإيجار، واصفين إياها بالرحلة المضنية، ناهيك عن مبالغ لم تكن في الحسبان ويتم دفعها لمعقبين وسماسرة لتسيير العقد خلال وقت قصير، في حين يتساءل مواطنون: هل من المعقول دفع مبلغ يتراوح بين 5 -10 آلاف ليرة فقط من أجل تصوير بعض الوثائق…؟

ويبقى اختصار مراحل إنجاز العقد مرهوناً بالجهة المعنية، تخفيفاً للأعباء عن المواطنين، والتقليل قدر الإمكان من ظاهرة وجود سماسرة يستغلون حاجة المواطنين للسكن المؤقت.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة