سياسة إنتاجية تتبناها الحكومة السورية وتحكمها تداعيات أزمات متلاحقة

خاص غلوبال – سامي عيسى

تعزيز قوة الإنتاج الوطني في سورية، والاهتمام بها لم تكن فقط وليدة هذه الأيام، أو خلال هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة السورية بكل مكوناتها، بل تعود لعقود مضت، شهد فيها الإنتاج الوطني مراحل متقدمة من حيث الكمية والقيمة وحتى النوعية،وهذه سبقت سنوات الأزمة الحالية، رغم ماعانته من صعوبات ومازالت هي ذاتها،لكنها زادت واتسعت رقعتها لتشمل جوانب أوسع بالصعوبة خلال سنوات الأزمة الحالية.

وما تخللها من حرب كونية استهدفت غالبية مكونات الإنتاج الوطني، إلى جانب تدمير آلاف المنشآت الصناعية العامة والخاصة، وخروجها عن الخدمة، لتدخل مرحلة المعاناة فصولاً جديدة قوامها حصار اقتصادي، وعقوبات قاسية فرضت سطوتها ليس على المنتج الوطني السوري فحسب، بل على كافة مكونات الدولة السورية الخدمية والاقتصادية، وصولاً إلى فصل لم يكن بالحسبان ألا وهو ”كارثة الزلزال“ التي فاقت كل التوقعات والقدرات.

الأمر الذي فرض على الدولة السورية واقعاً جديداً في طريقة التعاطي مع الأزمة الحالية والمستمرة منذ سنوات، وهذا الواقع يحمل شللاً كبيراً في طرق المعالجة بسبب نقص الامكانات المادية والبشرية.

وهذه مسألة ليست بخافية على أحد، وكل العبارات والشعارات التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة خلال سنوات الحرب الكونية لتطوير المنتج المحلي وتعزيز قوته ومكانته، كانت تحمل النوايا الحسنة والسعي الواضح نحو تحقيق مضمون تلك العبارات والشعارات، والتي غالباً ما تترجم على أرض الواقع بشكل خطط واجبة التنفيذ، وليست شعارات غايتها إطفاء الحرائق، أو الهروب إلى الأمام بقصد كسب المزيد من الوقت،والاستفادة من عنصر الزمن والذي غالباً ما يعكس سلبية الأداء على المستوى العام، لأن المطلوب يفوق الإمكانات في كافة حسابات الحكومات لتحقيق زيادة الانتاج.

والدخول في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة و الملحة في كافة القطاعات، والتي لم تكن مجرد استراتيجية فقط مرسومة على الورق، بل حملت الكثير من مفردات التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ولاسيما لجهة إعادة ترميم القوة الإنتاجية من خلال سياسة إعادة تأهيل آلاف الورش والمنشآت الصناعية والخدمية التي تعرضت للتخريب والتدمير على أيدي العصابات الارهابية المسلحة، وزجها في ميدان الإنتاج، وهذا بدا واضحاً خلال السنوات الأخيرة لعودة المنتج المحلي لبسط سيطرته على الأسواق المحلية وتحقيق موجودية رغم محدوديتها قياساً للطلب والحاجة..

وبالتالي هذا لم يحصل دون توجيه حالات الدعم الحكومية التي تمثلت بمجموعة من الإجراءات ومئات القرارات والقوانين،  التي هيأت البيئة التشريعية والخدمية، وتشكيلها حالة استثنائية ضمن ظروف حرب مرت بها الدولة السورية، ليس من السهل فيها تحقيق تعاطٍ مميز، ونتائج ملموسة على أرض الواقع كما تحب وتشتهي الحكومات السورية، لأنها تخوض معركة تعتبر من أقسى المعارك التي شهدها العالم.

هذه المعركة تحمل اتجاهين: الأول مكافحة الإرهاب ومن يدعمه من الدول المعادية لسورية، والتي مازالت الدولة السورية تحاربه على أرضها ولاسيما في المنطقة الشرقية وحلب، والتي تشكل المخزون الاستراتيجي للدولة من المواد الأولية والإستراتيجية التي تؤمن قوة الإنتاج الوطني.

والاتجاه الثاني: الاستمرار في أعمال البناء وتحقيق التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة لإعادة توازن كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية، والتي تشكل المكون الأساسي في تعزيز قوة الإنتاج الوطني وفي كافة مراحله..

وبالتالي هذا التوازن حتى تاريخه لم يتحقق بالصورة المطلوبة لأسباب تم ذكرها سابقاً، لكن السعي لتحقيق ذلك رغم هول المصائب والأزمات هي الحالة الإيجابية التي تسجل للجميع، لأنها فرضت حالة وجودية حققت ولادة جديدة لمكونات إنتاجية خرجت من رحم أزمات متلاحقة، من معاناة في نقص الامكانات المادية والبشرية، مروراً بتداعيات حرب كونية وحصار ظالم، وانتعاش فساد المنفعة في معظم الأجهزة الحكومية الإداري منها والإنتاجي، وصولاً لزلزال مدمر تداعياته طالت كل مكونات المجتمع السوري..

طريقك الصحيح نحو الحقيقة