من سيحاسب أمريكا على جرائمها الإنسانية في سورية ويرغمها على رفع الحصار وإلغاء العقوبات؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

من السهل جداً نشر عدد كبير من الدراسات والمقالات، وتنظيم الندوات والمؤتمرات، ورفع آلاف المذكرات للمنظمات الأممية للمطالبة برفع العقوبات فوراً عن سورية، لكن هل ستستجيب أمريكا أو ترضخ لما نتوهم بأنه ضغط دولي عليها فترفع الحصار وتلغي العقوبات؟.

من يتابع الآراء التي يدلي بها بعض صناع القرار أو المسؤولين عن مكاتب البحوث والدراسات الأمريكية سيكتشف أن هناك إجماعاً على (صوابية العقوبات) التي تفرضها الإدارات الأمريكية على مدى أكثر من نصف قرن ضد الدول التي يصفونها بالمتمردة على (المجتمع الدولي).

لقد تابعت، بعد الزلزال الأخير الذي أدى إلى مقتل وإصابة وتشريد عشرات الألوف من السوريين، عدداً من المحللين (الإستراتيجيين) الأمريكيين على عدد من الفضائيات، على أمل أن تغييراً ما، ولو بنسبة ضئيلة قد طرأ في تعاطي الأمريكان مع نكبة السوريين، لكن وكما هو متوقع فالخطاب الأمريكي تجاه سورية هو نفسه الخطاب تجاه كل الدول والشعوب المناوئة للسياسات الأمريكية: لن نرفع الحصار ولن نلغي العقوبات حتى تُغير الأنظمة سلوكها أو أن يتنحى الرؤساء عن السلطة.

نعم، لقد تابعت في الأسابيع الأخيرة، عدداً كبيراً من الآراء السياسية والقانونية لعرب وأجانب، مضمونها واحد تقريباً وهو: أن الزلزال الذي وقع في سورية فجر يوم 6/2/2023 كشف للرأي العام العالمي مدى استهتار الإدارة الأمريكية بحق الشعب السوري، والذي يرتقي إلى مفهوم جريمة الإبادة الجماعية الدولية.

حسناً، إن ماتفعله الإدارة الأمريكية بحق الشعب السوري جريمة إنسانية وإبادة جماعية، ولا خلاف على هذا التوصيف القانوني، لكن من هي الجهة القادرة على محاسبة أمريكا على جرائمها؟.

تمارس الولايات المتحدة الأمريكية الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية منذ الحرب العالمية الثانية، بل هي تأسست أصلاً بعد جريمة إبادتها للهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا، والسؤال: إذا كانت أمريكا تمنع محاكمة جنودها الذين يرتكبون الجرائم الوحشية أمام المنظمات الدولية، فكيف ستنصاع هي للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية مثلاً؟.

ليس صحيحاً أن عام 2023 هو عام سقوط القناع عن الولايات المتحدة لجهة المحافظة على سلامة وأمن الشعوب، فسياساتها في العالم أجمع هي إبادة ممنهجة للشعوب، والعقوبات واحدة من أدوات إبادة هذه الشعوب، بعدما أصبح استخدام الأسلحة النووية غير وارد في الأمد المنظور، إلا إذا تطورت الحرب في أوكرانيا إلى مستويات من التصعيد ليست بالحسبان.

نعم، لاتخفي الإدارة الأمريكية أهدافها في سورية وقد كررها باحثون في عدة مراكز دراسات أمريكية، وعبر شاشات التلفزة وبعد أسبوع من كارثة الزلزال الأخير:لن نسمح بإرسال المساعدات إلى الشعب السوري إلا بعد إنجاز الحل السياسي في سورية(أي الإنصياع للإملاءات الأمريكية).

وفي هذا السياق ليس مفيداً التكرار بأن العقوبات أو ماسماه بعض القانونيين بـ (الأوامر التنفيذية) لوزارة الخزانة الأمريكية بحق سورية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة، لأن هذه المنظمة الدولية لو كانت قوية وقادرة لألغت جميع العقوبات التي فرضتها أمريكا على الدول.

ولا ندري إن كان منطمو أصحاب حملات الإفراج عن الأموال والأصول السورية المجمَّدة في الخارج لأهداف إنسانية جادين، فهذه الحملات لو كانت فعالة لتمكّنت الحملات المماثلة في كوبا وكوريا وإيران وروسيا من الإفراج عن المليارات المجمدة في أمريكا وأوروبا.

وبما أن القانونيين يكررون بأن مجلس الأمن الدولي هو الوحيد الذي لديه الحق بتفويض من المجتمع الدولي بتطبيق العقوبات وفقاً للمادة (41) التي يجب أن تلتزم بها جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة،فإن هذا المجلس عاجز عن إلغاء العقوبات أو الأوامر التنفيذية الأمريكية ضد شعوب كوبا وإيران وسورية وكوريا وفنزويلا، ومؤخراً روسيا بوجودثلاثة أعضاء دائمين يملكون حق الفيتو مؤيدين للعقوبات(أمريكا وفرنسا وبريطانيا).

ألا يعني هذا أننا أمام معضلة العجز عن إرغام أمريكا عن التخلي عن العقوبات طالما هي الأقوى في العالم ليس بجيشها وأسلحتها النووية التي توازيها بالفتك القوة الروسية، وإنما لأنها تسيطر بنظام السويفت على التجارة العالمية، والذي لايسمح بتحويل دولار واحد من دولة إلى أخرى إلا عبر وزارة الخزانة الأمريكية،ماذا يفيد التذكير بأن اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (أقرت بقرار الجمعية العامة 260 في 9 كانون الأول/ 1948، وكان تاريخ بدء نفاذها 12 كانون الثاني 1951)عرّفت بأن الإبادة الجماعية هي جريمة بموجب القانون الدولي، وتجعل من ارتكبها أو خطّط لها أو تآمر لارتكابها أو حرّض أو ضلع أو اشترك بأي عمل من الأعمال التي تفضي إلى موت مجموعة من الأشخاص معاقباً بجريمة من الجرائم الدولية).

ماذا تفيد هذه النصوص القانونية طالما أن مامن قوة قضائية تجرؤ، بل تقدر على مقاضاة أمريكا على جرائمها ضد الإنسانية؟. أكثر من ذلك فإن أمريكا هي من يتهم أنظمة الدول المناوئة لسياساتها بقتل شعوبها وتصف قادة دول بما فيهم روسيا بمجرمي حرب وتشدد على محاكمتهم دولياً. الخلاصة: قبل التحرر من الدولار كعملة وحيدة للتبادل التجاري، ولاسيما كل مايتعلق بتجارة النفط، لن يتمكن العالم من إرغام أمريكا عن التخلي عن معاقبة وحصار الدول المناوئة لسياساتها بإجراءات أحادية، ولا من وضع حد نهائي لجرائمها الوحشية على امتداد الكرة الأرضية بما فيها سورية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة