هل تعود شرايين الحياة للعمل؟الحكومة تغري أصحاب الأموال بأجواء استثمارية جديدة
خاص غلوبال – هني الحمدان
كثُر الحديث الرسمي حول ضرورة التوجه نحو الاستثمار والتنمية وتحسين كل مقوماتهما، وجذب المستثمرين لتنفيذ مشاريع متنوعة،تحقّق عائدية إنتاجية واقتصادية مهمة.
لا شك أن هناك قانوناً للاستثمار، فيه من المزايا والتسهيلات الشيء الكثير والذي يغري أهم المستثمرين، لكن هناك بيئة لم تكتمل أركانها بعد، فالاستقرار أهم خطوات ومحفّزات أي استثمار، إضافة إلى جملة من التشريعات والأنظمة المؤطّرة لجو الاستثمار، ومادامت حالة عدم الاستقرار لم تصل إلى مرحلة متقدمة بعد يبقى الاستثمار الأجنبي ضمن حيّزه المحدود، وهنا التعويل على الاستثمار المحلي وعلى أصحاب رؤوس الأموال من أبناء البلد وممثلي القطاع الخاص، من خلال إقدامهم على إقامة مشروعات تحقق التنمية المستدامة والمتوازنة، وتسهم في عودة عجلة الاقتصاد والإنتاج إلى ما كانت عليه سابقاً.
من جديد، الحكومة عادت وأكدت أهمية الاستثمار، بل وراحت لأبعد من ذلك، عندما أكدت بأن جميع المؤسسات الحكومية معنية بمسائل تفعيل الاستثمار وتهيئة كل ما يسهّل حصول صحوة استثمارية، وبيّنت عن نواياها تجاه القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية الأخرى، للقيام بكل عمليات الإنتاج والاستثمار بمطارح الطاقات المتجددة وتوسيع آفاق ذلك،وتالياً تأمين حوامل الطاقة لأهم قطاعين، هما الزراعة والصناعة، ما قد يؤدي إلى رؤية إنتاجية محلية.
الأمر الذي سيكون مشجعاً إذا اقتنع رأس المال الخاص ومن يمثلون الفعاليات الاقتصادية ذات الملاءة المالية، فهو دليل جديد لصيغ استرشادية حول الاستثمار و التشاركية مابين الحكومة ومستثمري القطاع الخاص، فإجراء كهذا مهم ويزيل عشرات العقبات والمخاوف عند بعض المستثمرين المحليين، ويفتح أبواباً جديدة إذا كانت النوايا مخلصة ومحبة لعمل جوّ استثماري متكامل، فهو يؤطّر العلاقات والصيغ التعاقدية لتصبح أكثر مرونة وتحفيزاً، وينير كل الدروب والمسالك أمام صاحب المال حتى يقلّل من المرجعيات القانونية ومن قوائم المطالبات والمراسلات بين الجهات.
لا تبنى الأوطان ويعود حال أي اقتصاد إلا بتضافر وتعاون و تشاركية كل أبنائها مع بعضهم بعضاً، ضمن نهج استثماري إنتاجي متكامل، يحقّق العائدية ويضمن الحقوق لكل طرف دون مواربة وتحيّز واستغلال لأي طرف من القطاع الخاص، بعيداً عن ترسبات الماضي وما سببته الإجراءات من إهمال و روتين وضياع بعض الأموال وفقدانها، ما أدى إلى خسارتها وتسربها خارج حدود البلد.
إذا كانت نوايا الحكومة جادة لتفعيل التشاركية الاستثمارية بين مؤسساتها والجهات الأخرى من خاصة وغيرها، عليها ومنذ اليوم أن تتجه سلطاتها المحلية تجاه المدن والبلدات أيضاً، وتوفير الخدمات قدر المستطاع، وفي مقدمتها تجويد الخدمات التعليمية والصحية، وتنظيم الأسواق لضمان تنمية مستدامة وخدمات أفضل لسكان تلك المدن والمناطق، وتخفيف الضغط على مراكز المدن الرئيسة.
لا ضير أن يكون التوجه معزّزاً لكل جوانب التنمية،فإقامة المشاريع مع حزمة تسهيلات وتطوير الأعمال والخدمات في جميع المدن، مع الاستفادة من الميزات النسبيةوالمقومات الموجودة بكل منطقة، نقطة انطلاق جديدة وسليمة، كما أن التركيز على المبادرات ذات البعد الاقتصادي، التي تتناسب وطبيعة المنطقة، يشيع جوّاً مناسباً للتحفيز والتوجه الفعلي حيال أيّ استثمار مهما كان صغيراً.
نجاح الاستثمار لا يحتاج إلى نوايا فقط، بل يحتاج إلى قرارات وحزم من التسهيلات وعوامل الجذب لأصحاب رؤوس الأموال، عبر طرح مناطق للاستثمار كانت بالأمس حصريّة على الجهات الرسمية فقط،ويحتاج إلى مرونة وتغيير أدوات التعاطي والعمل وحتى نهج العقول لما فرضته متغيّرات الأحوال الطارئة..!.
الإنتاج والاستثمار الكامل طريقان يحتاجهما بلدنا أكثر من أي وقت كان، ولا يكون الاستثمار في أحسن صوره إلا بضخّ أبنائه مدخراتهم في مشاريع تعود بالنفع على الصالح العام، وتكون مؤسسات الدولة أداة طيّعة ومساندة ومسهّلة لكل ما يعترض جوّ الاستثمار من أي إشكالات.
فهل نصحو ونتعظّ ونشد قواناويستخرج أصحاب الأموال والمدّخرات ملياراتهم لتصبح مشاريع تعود فيها شرايين الحياة من جديد..؟.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
