تفاصيل قصة تخزين 50 طناً من البصل…مدير السورية للتجارة بحماة لـ«غلوبال»: عندما أدركنا بأنه أصبح احتكاراً أخبرنا حماية المستهلك
خاص حماة- محمد فرحة
أكد مدير فرع السورية للتجارة بحماة المهندس حيدر اليوسف بأن عملية تأجير غرف التبريد التابعة للسورية للتجارة لأحد التجار ليخزن فيها مادتي البصل والبطاطا كان قانونياً بحتاً، وذلك من خلال موافقة مجلس الإدارة العامة للسورية للتجارة برقم 15 تاريخ 20حزيران من العام الماضي.
وقال اليوسف: التأجير كان مقابل دفع مليون ونصف المليون ليرة عن كل غرفة،إضافة لأن يقوم المستأجر بإصلاح وتأهيل كامل غرف الخزن والتبريد.
وفعلاً جرى كل ذلك، ومع بداية شهر شباط بدأ سعر البصل بالارتفاع التدريجي من 1200 ليرة إلى 2000 إلى أن وصل إلى أكثر من 6 آلاف ليرة، وعلى إثر ذلك وخشية من أن يصبح المستأجر محتكراً، وقد نكون شركاء فيه بنظر المواطن قمنا باتخاذ إجراء.
.
مضيفاً: قمنا بتسطير كتاب يحمل الرقم 320 على صاد تاريخ 12شباط الماضي، إلى مديرية حماية المستهلك للكشف عن مايجري في غرف التبريد المستأجرة من قبل الغير.
في هذا السياق، قال مدير التجارة الداخلية بحماة رياض ذيود: قمنا بالكشف على غرف التبريد هناك وتم ضبط 650 كيلو غراماً من البصل ومصادرتها وتسليمها للسورية للتجارة أصولاً.
وبالعودة إلى كيف تم بيع هذه الكمية يوضح مدير فرع السورية للتجارة بحماة بأنه تم طرحها عبر سيارات جوالة للمستهلك بحماة.
وكان فرع السورية للتجارة قد اشترى من المزارعين 20 طناً من البصل أثناء جني المحصول، وتم طرحها في الصالات بسعر يتراوح بين 1200 و3800 ليرة.
ليبقى السؤال الكبير والأهم: لماذا لم تستجر فروع السورية للتجارة في بقية المحافظات البصل وتطرحه في صالاتها، بدلاً من أن تترك الفرصة للتجار،ليتلاعبوا بأسعاره حتى وصل إلى 13 ألف ليرة.
من جهته أوضح مستأجر البراد أن الهدف من التخزين إبقاء البصل موجوداً حتى يطرح البصل الفريك وهذا هو الهدف الرئيس وليس احتكاراً أبداً.
وأشار الى أن قرار السماح بتصديره هو من كان وراء المشكلة، فعندما منعت وزارة الزراعة تصدير البطاطا هذا العام لحق الضرر والخسائر بالمزارعين،فنحن مع التصدير عندما يوجد فائض عن حاجة السوق المحلية، ومع الاستيراد عند نقص الحاجة أي يجب أن يكون لدينا توازن في المسألة.
مضيفاً: أما أن يتهمنا الآخرون باحتكار المادة فنحن أبعد من ذلك بكثير ولا نقبلها لأننا ندرك بحسنا الوطني معنى ذلك، بل تعدى الأمر ذلك اضطرت الحكومة إلى استيراد المادة بالقطع الأجنبي وليصبح البصل قضية رأي عام.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
