من سيتبنى الحلول السريعة للمساكن البديلة؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

لاتزال الجهات الحكومية المسؤولة عن تأمين المساكن البديلة السريعة والدائمة للمتضررين من زلزال 6/2/2023، حائرة ومترددة أمام تبنّي الحلول المتاحة أمامها، لاختيار واحد منها أو أكثر، كي تبدأ بتنفيذها، وإنجازها خلال فترة زمنية قصيرة.

والسؤال: متى ستعلن الحكومة عن تنفيذ خطة متكاملة لتأمين مساكن جاهزة للمتضررين؟.

لقد أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بتاريخ 19/2/2023 أن الشركات الإنشائية في الوزارة وبالتعاون مع الشركات الإنشائية الأخرى المدنية والعسكرية باشرت بتصنيع 300 وحدة مسبقة الصنع متنقلة وهي عبارة عن غرفة أو غرفتين، ستكون جاهزة خلال مدة لا تتجاوز الشهر وسيتم وضعها تحت تصرف الحكومة واختيار المكان الذي سيتم وضعها فيه لنقل العائلات إليها حسب الأولوية.

السؤال: هل ستكون هذه الوحدات السكنية جاهزة خلال الأسبوع الجاري، أم سيتأخر إنجازها مثل أي مشاريع أخرى، ولاسيما أن مبررات التأخير جاهزة دائماً؟ والسؤال الأهم: هل إمكانات الشركات الإنشائية تقزّمت إلى حد لم تعد تستطيع فيه إنجاز سوى منازل محدودة من نوع المسبق الصنع؟.

وما يعزز هذا الانطباع أن الوزير قال:قد يكون هناك بناء لعدة مساكن بشكل سريع وهو ما يتم العمل عليه في الأيام القادمة وهذه الـ ”قد” فعلت فعلها، إذ لم تعلن الوزارة بعد أكثر من شهر على الزلزال عن بناء أي مساكن بشكل سريع، دون أن تبرر سبب التقصير.

وإذا كانت وزارة الأشغال أو أي جهة حكومية أخرى عاجزة عن الفعل ”السريع“، فلماذا لاتتبنى العروض والمقترحات المقدمة من الآخرين، سواء أكانوا شركات من دول صديقة وشقيقة، أم من مستثمرين ومبتكرين سوريين؟.

لقد لفتنا إعلان الصين في الثالث من الشهر الجاري عن انطلاق باخرة من ميناء تيانجين باتجاه سورية، محملة بـ 223 مجموعة من المنازل المتنقلة، ضمن خطة حكومة الصين لدعم متضرري الزلازل، وتشير المعلومات إلى أن هذه المنازل عملية جداً، فهي بطول 6 أمتار وعرض 3 أمتار ومجهزة بأبواب فولاذية،وبما أن وفوداً صينية ممثلة لشركات التشييد السريع زارت سورية في السنوات الماضية، فهذا يعني أن لدى وزارة الأشغال تصوراً متكاملاً عن الإمكانات المتاحة لدى الصين سواء في تركيب المنازل المتنقلة، أي التي يمكن تركيبها في المناطق المناسبة قرب مرافق الخدمات،أم بتقنيات التشييد السريع للأبنية السكنية خلال أشهر وليس خلال سنوات.

ولا يختلف الأمر بالنسبة لروسيا، فقد قامت أيضاً عدة شركات روسية بزيارات إلى سورية وقدمت عروضاً في مجال السكن ضمن مشاريع إعادة الإعمار، بل أن مستثمراً سورياً مقيماً في روسيا قدم منذ عدة سنوات عرضاً لبناء مساكن خشبية متنقلة تصلح للريف بأسعار أقل بكثير من مثيلتها الإسمنتية والحجرية.

ولن ننسى العرض غير المسبوق لشركة مقاولات عربية منذ أكثر من عشرين عاماً بإقامة ضواح سكنية بديلة للعشوائيات، لم يناقش من قبل أي حكومة سابقة، وهذا لايمنع من إعادة الإتصال بهذا النوع من العروض طالما لن تكلف خزينة الدولة قرشاً واحداً، وتؤمّن منازل بديلة مجانية تقريباً لسكان العشوائيات المهددة دائماً بالكوارث والزلازل.

أما الخيار الأساسي وبالتوازي مع عروض الأصدقاء والأشقاء، فيبقى بإعادة الروح لشركاتنا الإنشائية بدعمها بأسطول من الآليات والمستلزمات المتخصصة بتقنيات التشييد السريع، وبتحريرها من قانون العاملين، لتتمكن من استقطاب الخبرات الهندسية والفنية والحرفية العالية، أي كما كانت تفعلها في ثمانينيات القرن الماضي،فهل هذا الخيار أيضاً صعب ومستحيل؟.
 
ويبدو أن زلزال 6/2/2023 دفع بمستثمرين يملكون مبادرات خلاقة إلى تقديم مقترحات فعالة وسريعة لتأمين المنازل للمنكوبين، مثلما فعل المخترع عصام حمدي الذي صمم منزلاً دائماً مريحاً وسريع التشييد بشكل قالب يصب بأحد أنواع الفوم المناسبة، والتي تتصلب بسرعة، و تتوافر فيه كل الخدمات، وهو عازل للحرارة والبرودة والرطوبة، ويصلح لعائلة متوسطة، ويتألف من غرفتين ومطبخ وحمام..الخ، ولا يحتاج صبّ المنزل الواحد لأكثر  من ساعة أي قرابة 18 منزلاً في اليوم، وعشرة قوالب تعطي 180 منزلاً في اليوم، أي حوالي 5000 منزل في الشهر.

ولا شك في أن هناك اقتراحات أخرى تحتاج إلى اهتمام الجهات الحكومية، لكن كما قلنا لاتزال هذه الجهات حائرة ومترددة باعتماد الخطط الواضحة لتبني واحداً منها أو أكثر للبدء بمشاريع تأمين المساكن البديلة والسريعة للمنكوبين من زلزال 6 شباط، والسؤال: من الجهة الحكومية التي ستتبنى العروض المقدمة وتبدأ بتنفيذها في الأمد العاجل جداً وليس في الأمد الآجل جداً؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة