لا انتشار للكوليرا بمراكز الإيواء في حلب…معاون مدير الصحة لـ«غلوبال»: هناك مخزون كاف من المستلزمات الإسعافية

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

نفى معاون مدير الصحة الدكتور مازن الحاج رحمون لـ«غلوبال» وجود انتشار للأمراض الوبائية في مراكز الإيواء كالكوليرا كما يروج، لكن بسبب الازدحام في هذه المراكز وعدم إمكانية الاعتناء بالنظافة الشخصية كما يجب انتشرت بنسب معينة بعض الأمراض كالجرب والقمل، مؤكداً بأن الجهات المعنية بحلب تعمل على معالجة هذه المسألة عبر تأمين خدمات النظافة الشخصية وتجهيز مراكز الإيواء بها.

ولفت الدكتور رحمون إلى أن مديرية الصحة تعمل على تقديم الخدمات الطبية لمراكز الإيواء من خلال 14 عيادة طبية متنقلة تقدم الخدمة الطبية للمقيمين في هذه المراكز من خلال الكشف الطبي وتأمين الأدوية واللقاحات ومتابعة حالات سوء التغذية للأطفال، إضافة إلى متابعة مرضى الأمراض المزمنة كالسكري والضغط.

وعن الضرر الذي أصاب القطاع الصحي بحلب جراء الزلزال أكد الدكتور رحمون أنه كغيره من القطاعات الأخرى تعرض للضرر بسبب كارثة الزلزال، لكن يمكن تصنيف الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصحية كالمشافي والمراكز الصحية بالبسيطة ولا تؤثر في سلامة البناء وسير العمل، علماً بأنه تم حصرها في 11 مركزاً في المدينة والريف، مع أضرار في بعض المشافي والهيئات العامة.

لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد رقم دقيق لقيمة الأضرار، في ظل الانشغال الكبير في مواجهة الكارثة وتأمين مستلزمات العمل الطبي للمتضررين وتقديم الرعاية اللازمة، لكن عموماً القسم الهندسي المختص معني بهذه الأمور،والدولة ستقوم بتأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل هذه المراكز والمشافي، مع إمكانية دعم المنظمات لتأهيل المنشآت الطبية، على نحو يسهم في الإسراع بعمليات الترميم والإصلاح.

وشدد معاون مدير الصحة بأن الضرر الأكبر الذي أصاب القطاع الصحي بحلب ناجم عن سنوات الحرب والحصار، حيث تسبب ذلك في نقص بالأجهزة الطبية الحديثة، وخروج بعض التجهيزات عن الخدمة نتيجة عدم توافر قطع التبديل والصيانة، فكما هو معروف الشركات العالمية جراء هذا الواقع غادرت البلاد، ما جعل إمكانية المتابعة معها صعبة، وحتى لو توافرت المتابعة والتنسيق معها هناك صعوبة في التمويل والتحويل بسبب العقوبات على المصارف السورية، لدرجة أن المنظمات الدولية عند محاولتها تأمين هذه الأجهزة تمتنع الشركات عن البيع عند معرفتها أنها لسورية، مرجحاً إمكانية تغير هذه النظرة بعد رفع الحصار عن سورية لمدة ستة أشهر، ولاسيما بعد قدوم المنظمات الدولية ورؤية مدرائها الواقع على الأرض بعد كارثة الزلزال، حيث وعدوا بالمساعدة وتأمين التمويل اللازم في ظل الرفع الجزئي للحصار.

وأكد الدكتور رحمون بأنه لا يوجد نقص في المستلزمات الإسعافية، حيث يوجد مخزون كاف، إذ تعمل مديرية الصحة بشكل دائم بالتعاون مع وزارة الصحة على تأمين احتياجات المشافي والمراكز من هذه المستلزمات، التي لم تنقطع أبداً، لكن النقص الحاصل يتركز على بعض الأدوية المزمنة والمستوردة تحديداً في ظل صعوبة تأمينها، مشيراً إلى إمكانية تغطية هذا النقص من الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، فمنذ وقوع الزلزال زود القطاع الصحي بحلب بمستلزمات إسعافية من الأدوية واحتياجات العمليات الجراحية والجراحة العظمية وغرف العمليات والعناية المشددة، وبعضاً من مستلزمات العيادات الطبية المتنقلة، إضافة إلى تزويد المنظومة الإسعافية بعدد من سيارات الإسعاف.

وحول إمكانية تزويد الدول العربية والدولية، التي تساعد سورية في مواجهة الزلزال بالأدوية المزمنة وبعض الأجهزة الطبية الحديثة، أكد الدكتور رحمون وضع خطة بالاحتياجات الطبية التي تحتاجها المنشآت الطبية في حلب كالأدوية المزمنة وبعض الأجهزة الطبية الحديثة، بغية مساعدة بعض الدول والمنظمات الدولية في تأمينها، لافتاً إلى وجود وعود بتأمينها مع المساهمة في إعمار بعض المشافي التي خرجت عن الخدمة بسبب الحرب على مدينة حلب، مشدداً على أن الحل الأفضل والأجدى يكمن في رفع الحصار الاقتصادي، الذي يؤثر بشكل كبير على تقديم خدمات الرعاية الطبية للمتضررين والمرضى بشكل عام.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة