25 طفلاً يتيماً نتيجة كارثة الزلزال…معاون وزير الشؤون لـ«غلوبال»: لايمكن تحديد الأسر المتضررة كون الاستبيانات شفهية
خاص دمشق – مادلين جليس
بلغ عدد الأطفال الذي فقدوا ذويهم نتيجة الزلزال الذي ضرب سورية 25 طفلاً، وذلك بحسب ما أكد لـ«غلوبال» ياسر الأحمد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبين الأحمد أن الأطفال الذين فقدوا الرعاية الوالدية نتيجة فقدهم ذويهم في مدينة حلب والبالغ عددهم 15 طفلاً يتيماً، متواجدين حالياً لدى أسرهم الممتدة أي لدى الأعمام والأخوال والأجداد، أما الأطفال في محافظة اللاذقية والبالغ عددهم 10 أطفال، فقد تم إلحاقهم بجمعية موزاييك التي تقدم كافة خدمات الرعاية لهم من غذاء ودواء ومأوى ودعم نفسي، في حين لم يسجل في محافظة حماة أي طفل فقد ذويه نتيجة كارثة الزلزال.
كما أكد الأحمد أن الوزارة بانتظار العثور على الأسر الممتدة للأطفال الأيتام المتواجدين في محافظة اللاذقية، مشيراً إلى أنه لم يتم البت حتى اللحظة في حالة هؤلاء الأطفال.
وكشف الأحمد أن الوزارة تعمل على حشد جهود المنظمات غير الحكومية لتأمين سكن مؤقت للأسر المتضررة بضوء تحليل الاحتياج الذي تم تحديده من قبل غرف العمليات في المحافظات المنكوبة، مبيناً بأن الوزارة تقوم بتنظيم العمل من خلال مسارين، الأول المسار الفوري، وهو تنظيم مراكز الإيواء وتقديم المساعدات وتحديد الأدوار ومن هي الجهات العاملة في عملية الاستجابة من خلال غرفة العمليات وتجهيز مراكز إيواء جديدة لاستقبال واستضافة الأسر المتضررة من الزلزال، وكذلك يجري العمل على تأمين مساكن لائقة إنسانياً من خلال استئجار مساكن للأسر المتضررة، وفرشها بالمستلزمات بالحدود المقبولة عن طريق المنظمات غير الحكومية.
والمسار الثاني بحسب الأحمد هو المتوسط الأمد، حيث يجري العمل على تجهيز وحدات سكنية مسبقة الصنع من أجل استقبال واستضافة الأسر المتضررة.
وحول المعوقات التي واجهت الاستجابة، كشف الأحمد أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية كانت من أهم المعوقات التي قوضت نظم الحماية و حدت من قدرات الجهات العامة والمنظمات غير الحكومية على الاستجابة بالسرعة والكفاءة المطلوبة، إضافة إلى شح الإمكانات المتعلقة بالآليات والمعدات التي تستخدم في عمليات الإنقاذ والكوادر البشرية المدربة وعدم توافر الوقود الكافي، وصعوبة تفعيل التنسيق بين كافة الجهات سواء أكانت محلية أم خارجية، إضافة إلى عدم القدرة على ضبط عدد العائلات في مراكز الإيواء حيث تختلف الإحصاءات بين فترة وأخرى بحسب الواقع الراهن.
وأضاف الأحمد: لايمكن تحديد الأسر المتضررة كون الاستبيانات شفهية وليس هناك أي وثائق رسمية تثبت أن المنزل متضرر، حيث يتم العمل على التأكد من صحة الاستبيانات من خلال كشوفات من قبل اللجان المختصة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة