مظلة تأمينية استوعبت مليوني متقاعد… مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لـ«غلوبال»: تعديل قانون التأمينات الاجتماعية قيد الدراسة واقتراحات لزيادة المساحة الاستثمارية

خاص غلوبال – سامي عيسى

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تختزل عملها خلال سنوات الأزمة بمجموعة من الأرقام، تخفي خلفها شبكة تأمينية لآلاف العمال،ونشاطاً مميزاً جوهره اجتماعي ومضمونه اقتصادي، يحقق الاستقرار للعمالة الوطنية التي رسمت مسيرة حياتها، خلف خطوط الإنتاج طيلة عقود مضت، ساهمت بزيادة الإنتاجية في كافة القطاعات الخدمي منها والإنتاجي.

واليوم المؤسسة من خلال دورها تحاول التخفيف ما أمكن من الأعباء الملقاة على كاهل العمالة المذكورة، من خلال جملة من الخدمات المالية التي تقدمها ضمن مظلتها التأمينية، والتي أكد على أهميتها المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد خلال حواره مع «شبكة غلوبال الاعلامية»والتي تستهدف فيها فئات عمالية أصبحت بحاجة إلى مظلة اجتماعية آمنة تقدم لها المعونة، ولاسيما فئة المتقاعدين وخدمات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل وغيرها لكافة العاملين في القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك وغيره، موضحاً بأن عدد المسجلين من القطاع الخاص وبكافة الصناديق /896.431/ عاملاً والقطاع العام /1.043.566/ عاملاً حتى نهاية العام 2022 وبذلك يكون مجموع المؤمنين أكثر من مليوني عامل..

التزام تأميني

وأضاف أحمد:إن المؤسسة استطاعت الوفاء بكافة التزاماتها المالية تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين في جميع المناطق الآمنة والساخنة، وقدّمت مئات المليارات من الليرات خلال سنوات الحرب الظالمة، ودون أي تأخير، حيث قدرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 2 تريليون ليرة وخمسين ملياراً منها 335 مليار ليرة في العام 2021 وفي العام 2022 وصلت قيمتها الإجمالية لحوالي 550 مليار ليرة مع المنح التي تم صرفها خلال العام المذكور..

تطوير بيئة العمل
هذا جانب من النشاط اليومي الذي تقوم به المؤسسة، فماذا عن نشاط المؤسسة الإصلاحي على صعيد العمل الإداري وتطوير بيئة العمل وتحسين الأداء وتبسيط اجراءات العمل اليومية..؟
يقول أحمد: إن المؤسسة حققت خطوات مهمة وعلى مستوى كبير من الأهمية ولاسيما باتجاه الارتقاء بالمؤشرات التي تضمنها المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد لتتمكن من تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها بأعلى درجات الكفاءة والمرونة وتجاوز الروتين الاداري ومن أهم هذه الخطوات: تفعيل مبدأ النافذة الواحدة مع مديريات النقل الطرقي في وزارة النقل ما انعكس إيجاباً على المواطن لناحية تقليل زمن وتكلفة إنجاز المعاملة،كما أصدرت المؤسسة العديد من القرارات الإدارية والتعليمات التنفيذية التي تهدف من خلالها إلى تعزيز مبدأ اللامركزية في العمل، وتبسيط الاجراءات، وتعزيز الكادر الوظيفي ورفد المؤسسة بأكثر من 52 عاملاً، إضافة لأكثر من 28 مهندساً،إلى جانب العمل على نشر ثقافة العمل التأميني بقصد توسيع دائرة المظلة التأمينية، وتحقيق نقلة نوعية في مجال عمل المؤسسة وبالتالي العمل الحكومي أيضاً، والأهم إعداد مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وهو قيد الدراسة من قبل الجهات الوصائية.

وقال أحمد: هناك إجراءات لا تقل أهمية عما ذكر تتعلق بتحديث وتطوير مخبر الصحة والسلامة المهنية، بهدف تخفيف حالات الإصابة والأمراض المهنية وإصابات العمل، ورفع كفاءة العاملين عن طريق التأهيل والتدريب المستمر، كما تم التنسيق مع مؤسسة البريد لاستضافة موظف من مؤسسة التأمينات الاجتماعية لاستكمال البيانات المطلوبة، من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والحال ذاتها لدى هيئة الاستثمار السورية، وغير ذلك من الاجراءات التي تم اتخاذها لتبسيط آلية العمل، والتخفيف من أعباء العمل التأميني على المؤمن والمؤسسة والجهات ذات الصلة أهمها: إصدار القرار الوزاري رقم (2705) لعام 2022 بشأن ضم الخدمة السابقة بالحكومة ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة للأسباب الموجبة التالية:
طلب ممثلو الاتحاد العام لنقابات العمال في مجلس إدارة المؤسسة تحقيق إيرادات للمؤسسة حيث تم اصدار/32870/ قرار ضم خدمة ورد تعويض ورفع نسبة خلال فترة سريان القرار من 1/5/2021 بقيمة تجاوزت سقف (11) مليار ليرة تسدد على أقساط شهرية.

أرشفة إلكترونية

أما على صعيد العمل في مجال الأتمتة والأرشفة الإلكترونية، فقد أكد أحمد بأن المؤسسة قامت بأتمتة جميع أعمالها حاسوبياً، وتحديث البرامج الإحصائية، واستبدال المنظومة الحاسوبية القديمة بمنظومة حديثة جديدة أطلقت مشروع الأرشفة الالكترونية والذي يهدف إلى حفظ الوثائق إلكترونياً، وسهولة نقلها والوصول إليها وتمت أرشفة حوالي 1,8 مليون ملف لنهاية عام 2022 وشمل المشروع كافة الفروع التابعة في المحافظات.

موارد استثمارية

لكن كل هذا النشاط لا يغنينا عن الحديث عن المجال الاستثماري للمؤسسة، وهو أهم جوانب العمل، من أجل تأمين موارد ثابتة للمؤسسة حيث تحدث أحمد عن هذا الجانب باستفاضة، مؤكداً أهميته المادية والاجتماعية، حيث قامت المؤسسة بإجراءات مهمة ومتابعة مستمرة للاستثمارات التي شاركت بها وفي مجالات مختلفة أهمها: الإيداع النقدي لدى المصارف،والمشاركة في أسهم الشركات والمصارف وشراء العقارات، و تقديم قروض للمتقاعدين بفوائد.

وأضاف أحمد: كما شكلت المؤسسة لجنة الاستثمار برئاسة السيد رئيس هيئة الاستثمار وعضوية مختصين من مجلس الإدارة والمؤسسة لمراجعة استثمارات المؤسسة، والبحث في كيفية إدارتها بالشكل الأمثل وتم إعداد رؤية المؤسسة حول آلية استثمار أموالها، وأقرها مجلس الإدارة وأرسلت إلى الوزارة للدراسة واتخاذ ما يلزم من أجل تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع بالصورة المطلوبة والصحيحة..

وختم أحمد حديثه قائلاً: وهنا لابد من أن نشير إلى إمكانية قيام المؤسسة بزيادة استثماراتها بصورة ملحوظة، وهذا يتوقف على مسألة تمكينها من الحصول على كامل أموالها التي هي عبارة عن ديون متراكمة على جهات القطاع العام والخاص والبالغة  قيمتها لغاية نهاية العام الماضي حوالي (166) مليار ليرة سورية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة