”الآلات المستعملة“ ما بين الضرورة ونقص الإمكانات في السوق السورية

خاص غلوبال – سامي عيسى

قصة الإرهاب وداعميه، وأهل الحرب التي شنت على الدولة السورية، كانت واضحة منذ اللحظات الأولى، وحتى في بداياتها عندما كانت مجرد شعارات تطلق، ظاهرها إنساني وجوهرها يحمل الخبث والعداء للدولة ويستهدف تدمير بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وحتى الأخلاقية، لكن أخطر ما فيها تدمير المكون الصناعي باعتباره أهم مقومات صمود أي اقتصاد في وجه الأزمات،والحرب الكونية التي استهدفت سورية منذ عقد وثلاث سنوات.

استهداف الشركات الصناعية ومكونات العملية الإنتاجية كانت أولى خطوات الإرهابيين،والمتتبع لسير الأحداث في سورية خلال الفترة المذكورة يلاحظ ذلك، حيث تم تدمير آلاف المنشآت الصناعية والشركات الإنتاجية بما فيها المدن الصناعية والمناطق التي كانت تستوعب مئات آلاف المنشآت الصناعية ولاسيما في حلب ودمشق وحمص والحسكة ودير الزور وغيرها.

أسئلة كثيرة حيرت أهل الإنتاج وحتى أهل القرار ومن يرسم استراتيجية تطوير الإنتاج وزيادة الإنتاجية في مقدمتها: الاستهداف المباشر لهذا المكون، والجواب عرفه الجميع، لكن الأسئلة التي باتت أكثر من ملحة خلال المرحلة السابقة وحتى الحالية تكمن في كيفية إعادة البناء، وترميم ما دمره الإرهاب، وتحسين الواقع الإنتاجي، وتطوير الشركات وتوفير رؤوس الأموال لعودة الواقع إلى قبل سنوات الحرب.

وهنا لا ننكر الجهد الحكومي والخاص لعودة آلاف المنشآت والورش الصناعية إلى ميدان العمل رغم قلة الإمكانات وبطء الإجراءات، واتخاذ القرارات وترجمتها على أرض الواقع بصورة تقاربه وبواقعية، لأن الحرب مازالت وزادها قسوة الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة، الأمر الذي أدى بالجهات المسؤولة إلى شرعنة كل شيء للعودة بالإنتاج إلى الميدان، بما فيها استخدام الآلات المستعملة وفق شروط ومواصفات تسمح الحفاظ على الجودة والإنتاجية المطلوبة، وصدور قرارات تضبط ذلك من قبل الحكومة، إلا أن ترجمة ذلك كانت بطيئة لا تتناسب مع حجم المطلوب الفوري من إنجازات وغيرها، رغم أننا بأمس الحاجة للعودة بالإنتاج إلى السوق لتوفير متطلباتها، وإعادة المنتج السوري إلى الأسواق العالمية.

وبالتالي خيار الجهات المسؤولة في سورية خلال مراحل محددة بالسماح باستيراد الآلات المستعملة كان له أثار إيجابية لدى الأوساط الصناعية في القطاعين العام والخاص،  إلا أنه لم يترجم بالصورة المطلوبة، رغم أهميته في الوقت الراهن انطلاقاً من قدرة الصناعي المادية وخروجه من تحت ركام الأزمة، وما يحمل ذلك من ضعف في الإمكانات المادية وحتى اللوجستية وغيرها التي تمكنه من العودة بآلات حديثة وخطوط إنتاج جديدة، رغم ذلك فإن القرار لم يبصر النور كما هو المطلوب، وذلك لما حمله من تناقضات وتفسيرات لا تتناسب مع ظروف المرحلة، فالبعض يرى فيه كارثة وطنية، ولاسيما الذين لم تتعرض منشآتهم للتخريب والتدمير بحجة أن البدائل متوافرة في السوق المحلية  فكان الرفض هو سيد الموقف.

والعكس هو الصحيح عند الكثير من الصناعيين حيث وجدوا بالقرار ضرورة ملحة، واستيراد الآلات المستعملة وفق ضوابط تضمن المواصفات والجودة المطلوبين للعملية الإنتاجية من شأنه المساعدة في العودة وذلك بسبب نقص الامكانات المادية، ورأس المال ليس على مستوى الصناعيين، بل على مستوى الدولة وإمكانية تقديم القروض والمساعدة في تأمين الجديد من حداثة الآلات الإنتاجية وغيرها.

لذلك أمام الحاجة الملحة للإنتاج أنا مع الرأيين وفق ضوابط قانونية وإجرائية تسمح بالحفاظ على هوية المنتج السوري، وأميل لاستخدام المستعمل في ظل الظروف الحالية، ولاسيما أن لدينا شركات إنتاجية تملك خطوط إنتاج تعود الى ستينيات القرن الماضي، ومازالت تحافظ على إنتاجها وإنتاجيتها وفق المواصفات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد أن لاشيء يموت في الأسواق السورية فكل شيء قابل للحياة من جديد، والسوق تستوعب الجميع، من مستعمل وجديد، وتجربة الماضي والحاضر خير مثال، والأيام القادمة ستؤكد صحة ذلك ولو اختلفت بجديدها..!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة