اتفاقية التعاون الزراعي بين دول الإقليم الأربع…هل سيتعزز التبادل التجاري كي يحقق تكاملاً زراعياً؟

خاص غلوبال – هني الحمدان 

تعيش دول عديدة وسورية من ضمنها في ظل سيناريوهات محتملة من بقاء حالة الركود الاقتصادي على الساحتين العالمية والمحلية قائمة، ويمكن أن تستغرق فترة أطول مما كان عليه الوضع في ركود العام الماضي وما قبله، ويتوقع أن يكون قاسياً العالم القادم، فالتخوف الرئيسي هو من تباطؤ اقتصادات كثير من دول العالم والمعمورة، وتأثرها بعدة عوامل، مضافاً إليها سلسلة من حروب تجارية وعسكرية بدأت بين الاقتصادات ومدى تأثر الاقتصادات المرتبطة بها بمجريات مسارات توجهاتها. 
 
اليوم دول عانت من ارتفاع الغلاء و فاتورة الاستيراد، وأخرى عانت من تأثر منظومة أمنها الغذائي، ولجوئها إلى الاستيراد من الخارج لتعويض النقص، وسورية التي كانت مكتفية ومحققة لأمنها الغذائي لسنوات تأثرت بفضل عدة أسباب، منها الحرب والحصار الاقتصادي وغلاء مستلزمات الإنتاج، لكن يبقى التحدي الأكبر هو التغيرات المناخية العاصفة والتي قلبت كل الموازين، وكان تأثيرها حاداً على السلسلة الزراعية وتراجعها في سد كامل الاحتياجات للمواطن السوري.   

تلك حقيقة علينا أن نتعايش معها وأن نسعى إلى خفض قيمة فاتورة استيراد الغذاء لسد النقص الحاد الحاصل، والعمل بشكل جدي على دعم كل ما يدعم الإنتاج الزراعي، فإذا نظرنا إلى ما حدث مع النقص ببعض المواد والمنتجات الزراعية خلال هذا الموسم سنجد أن هناك قلقاً وتساؤلات هل سيطول التأثر كل منظومة الأمن الغذائي..؟  

دراسات رسمية منها ما هو صادر عن منظمة الفاو تشير إلى أن ظاهرة التغير المناخي خلال السنوات الأخيرة كانت لها الأثر الأكبر في خفض إنتاجية المحاصيل الزراعية في الأسواق العالمية والعربية بنسب كبيرة تجاوزات 15 % للأرز و20 % للقمح و24 % للشعير و 30 % لفول الصويا، وذلك في الوقت الذي يزيد قيمة الاستهلاك الأمن المائي للمحاصيل بنحو 100%  للذرة و 20% للأرز  و21% للقمح و كما أن تراجع هطل الأمطار أصبح يهدد المناطق وزراعة المحاصيل، لذا أثر التغير المناخي سلباً في الأمن الغذائي العالمي قبل العربي،حيث تناقص الإنتاج لندرة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة ما يهدد بعض الزراعات نهائياً.
 
فالتغيرات المناخية التي أكدت عليها معظم أوراق عمل اللجان المرافقة لوزراء الزراعة في كل من العراق والأردن وسورية ولبنان وبعد مداولات ما تلا  توقيع اتفاقية التعاون الزراعي بين الدول الأربع بدمشق أن التغيرات تشكل تحدياً خطراً على الأمن الغذائي والمعيشة الريفية، وفي حال لم تتخذ بعض الإجراءات فإن الأوضاع المعيشية ستتأثر بسبب اتساع رقعة التصحر وزيادة المناطق الجافة لترتفع أسعار الغذاء في العالم ودول المنطقة العربية من ضمنها وبنسبة أكثر من 50%، والتغير المناخي أصبح قضية خطرة تواجه الزراعة لأنها تسبب نقصاً كبيراً في الإنتاجية الزراعية وبنسب عالية تقدر ببعض المحاصيل ما بين 40% إلى 50% من الإنتاجية الحالية.

وهنا على الدول النامية والوزارات المعنية فيها فوراً في البحث عن الأساليب والوسائل التي تمكنها من مواجهة هذا الخطر والاستفادة من أرصدتها المالية في بناء المخزون الاستراتيجي للغذاء وتوقيع اتفاقات وبرتوكولات من أجل التكامل الزراعي فيما بينها لسد الاحتياجات حسب حاجة كل بلد، إضافة لترشيد وضبط إيقاع هدر المياه.

وبالفعل وقعت الدول الأربع اتفاقية زراعية للتعاون من حرصها بأن تعاونها أصبح ضرورة ملحة لمواجهة تحديات جسيمة من أجل استعادة الأمن الغذائي واستثمار الموارد وتطوير نظم الزراعة والغذاء وتسهيل التجارة والتكيف مع متغيرات المناخ، وتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارات لخلق شراكات بين وزارات الزراعة الأربع مع المنظمات الدولية لإقامة مشاريع مشتركة لمواجهة التغيرات المناخية، وإقامة مشاريع تعزز الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية والغبارية وتقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا ودعم المشاريع الصغيرة في المناطق الريفية لإيجاد فرص عمل للشباب والسكان في الأرياف.

النظر في برامج الروزنامات الزراعية والتنسيق العالي بين الدول كان مهماً، وأيضاً معالجة الصعوبات التي تواجه الترانزيت بالتنسيق بين الجهات المعنية ودراسة الرسوم والإجراءات المطلوبة بشأن عبور الشاحنات إلى أراضي الدول الأطراف والعمل على إيجاد صيغة موحدة وقيم مدروسة.

ويبقى موضوع انسياب السلع الزراعية بين الدول مع المحافظة على المصالح الوطنية لكل دولة والتشاور حول إقامة شركة مشتركة للتسويق الزراعي ضرورة قصوى، وخطوة تجاه استعادة الأمن الغذائي لشعوب هذه الدول.

وكانت وزارة الزراعة السورية قد أشارت إلى حجم التحديات الناشئة عن الأزمات العالمية وماترك من نواقص في إمدادات الغذاء والاضطرابات السائدة في أسواق الغذاء وماتركته من تداعيات على إمكانية تحقيق الأمن الغذائي بالكم والكيفية وفي الأوقات،لكن التحديات وخاصة تحديات التغير المناخي وتدهور الموارد الأرضية والمائية يتطلب تنسيقاً عربياً،ومن هنا توجهت جهود الوزارة وسعيها مع وزارات الدول المعنية بتوقيع الاتفاقية التي وصفت بأنها ستكون نواة لاتفاقية كبرى قد تشمل باقي الدول العربية مستقبلاً.

ودعت إلى توحيد الجهود ووضع خطط متكاملة بما يضمن استثمار جميع الموارد المتاحة وجمع دول الإقليم ضمن إطار المصالح المشتركة نحو تعزيز الأمن الغذائي، فتسهيل التجارة وتطوير البنى التحتية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تعزز فرص توفير السلع وترفع من كفاءة الصناعات الغذائية مسعى زراعي سوري تلاقت عنده رغبات وقرارات وزراء الزراعة في الدول الأربع،لسد أي نواقص محتملة خلال الفترة القادمة،إضافة لتنفيذ مشاريع مشتركة بين الدول تصب في خانة دعم قنوات تعزيز الأمن الغذائي.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة