الضواحي السكنية حل مثالي للمتضررين

خاص غلوبال – علي عبود

حسناً فعل مجلس مدينة حلب باقتراح بناء ضاحية سكنية بسعة 10 آلاف شقة سكنية تُخصص للمتضررين من زلزال 6/2/2023.

نعم، لقد اتجه مجلس المدينة إلى الحل الجذري والوحيد والدائم لمشكلة ستتفاقم آثارها أكثر فأكثر إن لم تبدأ الجهات الحكومية بوضعها على المسار الصحيح والسليم، أي المباشرة فوراً ببناء الضواحي السكنية للمتضررين من الزلزال.

ولم يأت خيار مجلس مدينة حلب باقتراح منطقة التطوير العقاري في حي الحيدرية حلب جزافاً، فهذه المنطقة هي ملك للمجلس وبمساحة 78 هكتاراً، والمهم أنها جاهزة، فقد سبق له أن شق الطرق الرئيسة فيها وتخديمها بشبكات البنية التحتية، وبالتالي لا توجد عوائق للمباشرة ببناء ضاحية سكنية عليها لصالح المنكوبين والمتضررين من الزلزال.

وبما أن عدد الأبنية التي تحتاج إلى تدعيم في مدينة حلب وصل حتى منتصف آذار إلى 5391 مبنى، والذي يحتاج إلى هدم 877 مبنى، وبما أن عدد الأسر في مراكز الإيواء وصل إلى 10968 أسرة، فهذا يؤكد أن الحل الوحيد للمشكلة القائمة هي بمقترح مجلس مدينة حلب، وما من حلول أخرى، فكلها تدخل في مصنفات الحلول الترقيعية والمؤقتة.

المؤشرات التي تأتينا من الجهات المعنية بإيجاد بدائل للمساكن المؤقتة للمتضررين المقيمين في مراكز الإيواء مقلقة جداً، ولاسيما التي تأتي من وزارتي الإدارة المحلية والأشغال، فهي تركّز على حلول غير جدية بل أقرب إلى الترقيعية، فبدلاً من تحويل كارثة الزلزال إلى فرصة للتخلص من مناطق العشوائيات واستبدالها بضواح سكنية مبانيها مقاومة للزلازل، لا نسمع إلا بخطط إسعافية لتدعيم المنازل المتصدعة، أو بتشييد عدد من المباني في مناطق متبعثرة لتخصيصها للمتضررين حسب الأولويات، ولا يدري أحد ما أولوية منكوب لتفضيله على منكوب آخر؟.

ولا يخفي مجلس مدينة حلب الذي تميز دون سائر مجالس المدن الذي ضربها الزلزال وشرد أهاليها ودمر منازلهم باقتراح عملي وفعال بتأمين السكن الدائم لجميع المتضررين، بأن تشييد ضاحية سكنية بـ 10 آلاف شقة يحتاج إلى تمويل لايمكن أن يتوافر إلا مركزياً، والخوف كل الخوف أن ”تطنش“وزارة الأشغال عن هذا المقترح، فلا تعرضه على رئاسة مجلس الوزراء لمناقشته، أي لتأمين مصادر تمويله سواء من المساعدات والإعانات الداخلية أم الخارجية.

وكانت غرفة صناعة حلب السباقة بطرح الضواحي السكنية كحل جذري لتأمين مساكن للمتضررين، داعية الحكومة للاستعانة بدول صديقة كالصين لتشييدها بسرعة البرق، لكن المقلق جداً أن الحكومة لم تُعلق بكلمة واحدة حتى الآن على مقترح الضواحي السكنية، وكأنّها ليست في وارد حتى مناقشته،فلماذا هذا التجاهل بل الصمت المريب؟.

لم يكتف رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي باقتراح بقعة أرض حي الحيدرية المخصصة كمنطقة تطوير عقاري لبناء ضاحية سكنية بـ 10 آلاف شقة، وبتأكيده أنها (المخرج الوحيد والعملي والسريع لحل مشكلة النازحين من الزلزال)، وإنما اقترح أيضاً آلية تمويلها من خلال(تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المحلي وتعاون الأصدقاء الذين هبوا لنجدة المنكوبين بالزلزال)، ويبقى السؤال: هل سيصل المقترح إلى مكتب وزير الأشغال أو اللجنة العليا للإغاثة أو رئاسة مجلس الوزراء؟.

مالفتنا أن مشكلة المتضررين من هدم منازلهم لاتقتصر على المتضررين من الزلزال، فمجلس المدينة وبسبب الأعمال الإرهابية قام بهدم 1500 مبنى خطر من أصل نحو 10 آلاف مبنى خطر قبل وقوع الزلزال بحاجة إلى معالجة سواء عن طريق الهدم أم الإزالة أو التدعيم، وبالتالي فإن كارثة الزلزال زادت حجم الكارثةولم يعد ينفع أي حل لها سوى تشييد ضاحية سكنية في الحيدرية طرقها ومرافق بناها التحتية جاهزة تماماً، ولا داع للتسويف والتأخير باتخاذ القرار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة