لا ”همبرغر“ أو ”كنتاكي“… ”زوادة“ الأكل بنكهتها الطبيعية وسر الأمن الغذائي؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

حينما كان أهل القرى يأخذون “زوادة” الأكل إلى أهلهم الذين يشتغلون في الأرض أو من يعمل بها لقاء أجر، لم تكن هذه ”الزوادة“ تضم ”همبرغر أو كنتاكي“ أو غيرها من الأكلات المستوردة، وإنما كانت تحوي طعاماً بسيطاً بنكهات طبيعية من خيرات الأرض، وهو ما كان سبباً جوهرياً لسلامة الأبدان وحفظ لقمة العيش من التدهور الحاصل اليوم، ورغم أن الفقر كان حاضراً أيضاً في الأرياف المهملة، لكن الاكتفاء الذاتي للأسرة من إنتاج أرضها كان كفيلاً بتأمين مستوى معيشي مقبول بعيداً عن تحكم التجار والمستوردين، والأهم تحقيق أمن غذائي لجميع العائلات كل حسب مقدرته المادية، فالقطاع الزراعي كان أولوية في السياسات والخطط الاقتصادية وليس كالآن إلا في الاجتماعات والتصريحات الإعلامية.

الخلاص من الأزمات المعيشية والاقتصادية المنهكة لا يتحقق سوى بوضع القطاعين الزراعي والصناعي في قائمة الأولويات كالسابق، بحيث يكون هناك دعم فعلي للفلاح والصناعي اللذين يكمل بعضهم الآخر، فلا يقتصر الدعم على رفع سعر المحاصيل الاستراتيجية، إذ يفترض تقديم حزمة متكاملة من المشجعات كتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة مع تقديم قروض ميسرة وإعفاءات مستمرة، بما يضمن مواصلة زراعة الفلاحين لأراضيهم ومنع هجرة الصناعيين إلى دول أخرى تستقطب خبراتهم وكفاءاتهم وتقدم لهم كل المحفزات اللازمة للإنتاج، ودون ذلك سوف نستمر بالدوران في حلقة الانحدار المعيشي، لذا نأمل إصغاء صناع القرار إلى هذه الحقيقة المعروفة والمبادرة إلى إنتاج حلول منتجة قبل فوات الأوان.

الاجتماع الرباعي بين وزراء زراعة سورية ولبنان والأردن والعراق الهادف إلى تحقيق التكامل الزراعي العربي، يعد خطوة مهمة تظهر بالدرجة الأولى أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي، الذي لا شك أنه يكتسب زخماً أكبر في حال التعاون العربي المشترك عبر معرفة احتياجات كل بلد من منتجات البلد الأخرى وتزويدها بها وفق اتفاقية محددة النقاط والبنود، لكن أيضاً إنجاز ذلك يبدأ أولاً من إنصاف الفلاح ومده بكل مستلزمات الزراعة وليس إجباره على ترك أرضه بسبب غلاء تكاليف الإنتاج وارتفاع الأعباء عليه بفعل بعض القرارات الخاطئة، بالتالي إذا كانت هناك نية فعلية من الفريق الحكومي في تخفيف فاتورة الاستيراد ولاسيما القمح والمواد الغذائية وللأسف الحبوب بعد التفكير في إدراجها على لائحة الاستيراد، لا بد من العودة إلى السياسة المتبعة في فترة الثمانينيات حينما أعلن بشكل صريح وواضح بأن الفلاح هو البوصلة وليس التاجر.

هذه السياسة الاقتصادية الناجحة حققت نتائج مهمة يعود لها الفضل الأكبر في منع انهيار الاقتصاد المحلي والحفاظ على الأمن الغذائي، الذي بدأ في التلاشي مؤخراً بسبب الإصرار على تجاهلها والعودة إليها مع سوء إدارة مرعبة لموارد البلاد وتفضيل سياسة الجباية بدل الإنتاج، وطبعاً الجباية لم تستثن الفلاح الغارق في الديون والهموم، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وانهيار قطاعات حيوية كالدواجن وسط تجاهل الأصوات الداعية لإنقاذه وتقديم الوصفات العلاجية اللازمة، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، برعاية دعاة الاستيراد والمصالح المشتركة، لذا لن نستغرب إذا أصدر قرار بعد فترة باستيراد منتجات الدواجن تحت غطاء تخفيض السعر وتأمين هذه المنتجات الضرورية للأخ المواطن، في حين كان بالإمكان انتشال هذا القطاع الحيوي من ورطته بأقل التكاليف لو اتخذت خطوات فاعلة في وقتها.

نهاية القول إن الاجتماع الرباعي الزراعي الطامح إلى تحقيق التكامل العربي يشكل بارقة أمل كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن حتى يأخذ هذا الهدف الاستراتيجي أبعاده الفعلية ويحقق النتائج المرجوة يحتاج أولاً وأخيراً إلى دعم الفلاح إلى الحد الأقصى كما كان سابقاً، وجعل الأرض بيضة القبان الرابحة دوماً، والضامنة لعدم نوم أي مواطن جائعاً مهما بلغ فقره، ومنع تداول معيشتنا كالعلكة في التقارير الأممية فيما يخص انعدام الأمن الغذائي بعد ما كانوا ”مكتفين“وزيادة، وطبعاً لا نزال قادرين على إنجاز هذا الهدف في حال تطبيق هذه الوصفة الذهبية المجربة، التي لا تخيب أبداً فهل من مستجيب…؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة