جحيم لا يطاق…هل أُقفلت مساحة التبصّر عما يجري؟!
خاص غلوبال – هني الحمدان
مابين مرارة لقمة العيش، وما يصدر من تطمينات رسمية، تزداد الهوّة كثيراً، واقع كارثي بجدارة، ووعود لم تعد تنفع بتاتاً، وياليتها لم تصدر من حكومتنا الرشيدة، الخائفة على عيش المواطن وحمايته من تغوّل الكثيرين.
وصلنا إلى حال لم يعد يطاق، نعم مأساة حقيقية، قلق وتوتر وجوع، لسان حال البشر الغلاء وكيفية تسيير أمور حياتهم، وحالة غير سويّة على مستوى الإدارات والمؤسسات تنذر بوضع غير صحي، ما نسمع من صولات وجولات ”عنتريّة “ للحكومة من خلال بث رسائل طمأنة كل أسبوع، عن ضرورة وجوب حماية المستهلك وتوفير كل الاحتياجات وفق أسعار مبيع معتدلة، فماذا حصل ويحصل؟.
هل تتابع لجانها ومؤسساتها المختصة ما تصدره من بلاغات حمائية وتسمع حال المواطن وذاك المستهلك، الذي لم يعد بمقدوره شراء شيء.
أن يلامس كيلو غرام اللحم البلدي حاجز الخمسة وثمانين ألف ليرة، فهذا يدلّ على فشل في الإجراءات والسياسات الحكومية في حماية المواطن، وفي فرض الهيبة والسطوة للأجهزة الرسمية في الأسواق، التي وصلت إلى درجة الغليان بأسعارها التي أتت على كل شيء.
صحيح أننا يئسنا من قدرة الجهات المعنية على فعل شيء لمصلحة العموم، لكننا لا نزال نكرّر ونطالب وبشكل أقوى أن تفعل ذلك، فالاستسلام لم يعد مقبولاً، حيث تم ترك الكلمة للتاجر والبائع، وغابت وربما تركت الأجهزة الرقابية والمسؤولة دورها في تعزيز واجباتها بصورة منطقية صحيحة، ولا ضير أن تضع الحكومة نصب أعينها إذا كانت حريصة على حماية المستهلك كما تدّعي في كل مناسبة مصلحة المستهلك ولو لفترة بسيطة مثلاً.
لماذا لا توقف تصدير الخراف أو تهريب هذه الثروة، فتجّار اللحوم يبررون ارتفاع أسعار مبيعهم للّحوم بأن الكميات المتاحة قليلة، ويغمزون على باب تهريب أو تصدير بعض الكميات.
ما يحصل في سوق اللحوم يدلّ وبمرارة على فشل تنظيم هذا السوق، واستغلاله من قبل البعض الذين استلموا زمام كل أموره، وفرضوا إيقاع أسعار مبيعهم، مستغلّين قلّة المتاح بمادة الفروج وارتفاع سعرها أيضاً.
وهناك رأي يقول: هناك مربون احتكروا بيع مواشيهم للتسمين وطرحها في عيد الأضحى طمعاً بأرباح أكبر، سبّب ذلك أيضاً -حسب الإدعاءات- قلّة بالعرض المتاح، ولكن هي حجج لـ”تمريق“ وهضم أسعارهم التي صارت جحيماً لا يطاق.
صحيح أن أسراً كثيرة لم تعد تشتري اللحم لانعدام قدرتها الشرائية، إلا أن التدخّل الرسمي كان قاصراً ولا يزال، أمام تغوّل تجار خطر، ينذر بتبعات لا تسرّ.
فإذا لجأ المربي لاحتكار الماشية للتسمين والتاجر لزيادة أسعار مبيعه، والجهات الرسمية عاجزة، فأي سوق هذا ومن سيستطيع الشراء، فالمواطن ”الغلبان“ لم يعد يقدر على شراء قطعة دجاج واحدة.
المعادلة ليست صحيحة، أعيدوها للصواب، بحيث يستفيد المربي ويأكل المستهلك، مع وضع حدّ لسطوة التاجر والبائع، فهما الحلقة المستفيدة وبشكل جنوني، وزادت سطوتهم أمام تخاذل وقصور لدور أيّ من الجهات الرقابية وغيرها، المعنية بحماية المستهلك.
التصريحات الرسمية شعارات بعيدة عن أرض الواقع، لا يمكن القبول بها، فبدلاً من أن تلجأ الإدارات الرسمية إلى إيجاد حلول للحدّ من الارتفاعات الجنونيّة وضبط الإيقاع، وكذلك ألا تتناسى الحكومة ومؤسساتها أنها تمثّل المظلّة الحمائية للمستهلك والمواطن، تصرّ على إصدار بلاغات وتبثّ رسائل طمأنة فقط، من دون ترجمة فعلية، عبر متابعة حقيقيّة لما يحصل، فقط كأنها تصدر توجيهات وتكررها كل أسبوع من باب رفع المسؤولية عن كاهلها، متناسية أن المواطن ومنذ سنوات يتلقّى الضربات المعيشية الأليمة بلا سند أو عون.
المسألة لا تتوقف عند اللحوم، فالارتفاعات الناريّة طالت كل السلع والمواد، ودور الحكومة على ما يبدو كالمتفرج، وكأنما لا حول لها ولا قوة، بل إنها تريد الخروج للإعلام وتبرّر، ولسانها لا يسعفها سوى بصبّ الزيت فوق النار.
ياسادة لا تتجاهلوا ما يحصل وتغضّوا الطرف، نعيش في سُعارٍ جهنميّ متوحشّ، انسحبت فيه إداراتنا المعنية من جميع مهامها تجاه المواطن،هل يعقل أنه لم يعد بالمقدور التوصل إلى حلول وسط، وهل أقفلت مساحة التبصّر عما يجري؟.
اليوم أصبح من الضرورة القصوى تغيير وجهات ومسارات الحلول، وأن تتحلى المؤسسات صاحبة القرار بالمناورة وفرض إرادتها الحمائية، بأن تكون على قدر عالٍ من المسؤولية تجاه المواطن ، وهذا ليس بالإجراء الصعب أمام مواطن فقد الأمل بكل شيء.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
