الروتين يؤخر تسليم القروض الممنوحة بضمانات عقارية…نقيب المهندسين في السويداء لـ«غلوبال»: سلامة البناء إنشائياً شرط أساسي للحصول عليها

خاص السويداء – طلال الكفيري

بات الحصول على قروض عقارية وصناعية وتجارية بضمانة بناء سكني، يحتاج هذه الأيام إلى معاملة قد يستغرق مهرها بتواقيع نهائية شهوراً، ولاسيما بعد أن اشترطت إدارة المصارف العامة إرفاق معاملة القروض تلك بتقرير يتضمن سلامة البناء إنشائياً.

عشرات القروض المراد استخراجها بضمانات عقارية، والتي من المفترض منحها لطاليبها منذ أكثر من شهر وحسب من التقت بهم «غلوبال»توقفت وجمدت في أروقة المصارف العامة، كون تعليمات الإدارة العامة للمصارف ألزمت فروعها في المحافظات، ولاسيما بعد الزلزال الذي ضرب عدة محافظات بداية شهر شباط، بعدم منح أي قرض سواء تم الانتهاء من إجراءات تسليمه، أو لم يتم الانتهاء من الإجراءات التي تسبق القرض، إلا بعد الكشف الفني على العقار المرهون للمصرف، وبالتالي الحصول على تقرير فني من اللجنة المشكلة لهذه الغاية، يثبت أن البناء سليم إنشائياً، ومصدق أصولاً من الجهة المخولة بإعطاء هذا التقرير.

ليضيفوا إن هذا التقرير ليس نهاية الإجراءات، فلإتمام المعاملة يجب أيضاً الحصول على تقرير فني ممهور بتوقيع خبراء عقاريين يتضمن الكشف الميداني على العقار من الداخل والخارج، مؤكداً بأن العقار سليم إنشائياً ولا يعاني مخاطر الانهيار و بالتالي صالح من الناحية البنائية لأن يتم رهنه لصالح المصرف مانح القرض كضمانة عقارية.

الإجراءات المتبعة تلك وحسب مهتمين بالشأن العقاري من المفترض تطبيقها للذين لم يتقدموا بمعاملاتهم للمصارف، وليس على الذين أنهوا معاملاتهم، كونها عرقلت عملية حصولهم على القرض المطلوب، ولاسيما أن بعض المقترضين قد انتهوا من إجراءاتهم القانونية اللازمة، ولم يبق أمامهم سوى الاستلام، عدا عن ذلك هذه الإجراءات ستؤدي أيضاً إلى التأخر بعمليات الإقراض، وسترتب عليهم أعباء مالية كبيرة، ولاسيما أنهم باتوا مرغمين بدفع المزيد من الرسوم وبدل أتعاب لمجالس المدن والبلديات ونقابة المهندسين، مقابل عمليات الكشف على العقارات موضوع الضمانة، ولاسيما التي تحتاج إلى تجارب مطرقة وغيرها، ناهيك عما ذكر فتكلفة الكشوفات الفنية على العقارات المراد رهنها متساوية في القيم المالية سواءً كانت قيمة القرض الممنوح 5 ملايين أو 50 مليوناً، وهذه المعادلة الحسابية اعتبرها المقترضون غير منصفة وتحتاج إلى إعادة نظر.

ولسان حالهم يسأل لماذا كل تلك الكشوفات التي تبدأ من الوحدة الإدارية وتنتهي عند المصرف المانح للقرض؟ أليس من الممكن ولتسهيل عملية الإقراض الاكتفاء بالكشف الحسي على العقارات المرهونة من نقابة المهندسين يؤكد عدم وجود أي تصدعات أو تشققات في البناء.

بدوره أوضح رئيس فرع نقابة مهندسي السويداء الدكتور المهندس حسان فهد لـ«غلوبال» أن الكشف الحسي على البناء المتضرر من الزلزال هو مجاني إلا أن إدارة المصارف العامة اشترطت أن الحصول على أي قرض بضمانة عقارية أن يكون البناء المرهون للمصرف خالياً من العيوب البنائية والإنشائية، وهذا يتطلب إرفاق معاملة القرض بتقرير فني يوضح سلامة البناء الإنشائية وهذا العمل تقوم به لجنة من المهندسين الاستشاريين وعددهم ثلاثة، والتي بدورها تقوم أيضاً بإجراء تجارب فنية على العناصر الإنشائية، والكشف على بعض قواعد المبنى وهذا العمل ونتائجه يْحمل المهندسين المسؤولية القانونية اللاحقة للبناء وهذه الأعمال بالنقابة لها تعرفة أتعاب حسب القرار رقم 43 لعام ٢٠٢٢.

وفي تصريح مماثل أشار مدير مدينة مجلس مدينة السويداء ثائر الصالح إلى أن المصرف المانح للقرض كان يطلب سابقاً ”كروكي“ وموقع العقار من البلدية للتأكد من أن العقار مرخص نظامياً وغير مخالف وغير مستملك أو مكتسح أو ملحوظ لضمان حقه وحالياً أضيف إلى ما ذكر جملة سليم إنشائياً ما يتطلب تحويله إلى نقابة المهندسين للحصول على تقرير يؤكد سلامة البناء المرهون وهذا بكل تأكيد سيرتب على المقترضين مبالغ مالية ليست قليلة.

إدارات المصارف في السويداء أوضحت لـ«غلوبال» أن القرارات تلك مركزية وأن الفروع غير مخولة بمنح أي قرض إلا بعد تطبيق تلك الإجراءات وإصدارها بتقارير موثقة أصولاً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة