العمل بالتعديلات الجديدة على التأمين بدأت منذ آذار الفائت… مدير عام هيئة الإشراف على التأمين لـ«غلوبال»: لا مبرر لعدم صرف الأدوية عن طريق التأمين

خاص دمشق – بشرى كوسا

أكدت هيئة الإشراف على التأمين الصحي أن القرار الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة صدر مع نهاية شهر شباط الماضي، ودخل حيز التطبيق اعتباراً من بداية شهر آذار أي منذ أكثر من شهر من الآن.

وفي حديث لـ«غلوبال» أكد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أن  التعديلات التي حصلت على بوليصة التأمين تم نشرها على صفحة الهيئة وهي نفسها، مستغرباً إعادة الحديث عنها على أنها جديدة وعمرها فعلياً نحو شهرين.

وأوضح الدكتور محمد أن المؤسسة العامة السورية للتأمين كانت حددت الحد الأقصى للمبلغ الذي يتقاضاه الطبيب من المريض نقداً ب 4 آلاف ليرة للمعاينات الطبية، والحد الأقصى لعدد مرات استخدام البطاقة في كل إجراء هو ثلاث مرات سنوياً أي:( 3 معاينات، 3 وصفات أدوية، 3 تحاليل مخبرية) باستثناء الموظفة الحامل فإنها تستفيد من 9 معاينات طبية خلال فترة الحمل، انسجاماً مع المعدل الطبيعي للحاجة الطبية وللحد من سوء استخدام التأمين.

وبيّن مدير عام المؤسسة أنه تم تطبيق القرار مع بداية شهر آذار الفائت حيث أصبح رصيد البطاقة للإجراءات داخل و خارج المشفى ينسجم بشكل كبير مع ارتفاع التكاليف للحفاظ على جودة تقديم الخدمة التأمينية.

ووفقاً للقرار، فقد تم رفع قيمة تغطية التأمين للبدائل الصناعية من شبكات، وأسياخ وبراغ،كما تم رفع رصيد البطاقة للإجراءات داخل المشفى الخاص (عمليات جراحية) إلى 2.5 مليون ليرة وداخل المشفى العسكري والحكومي إلى 5 ملايين ليرة، والبدائل إلى مليون في المشافي الخاصة و إلى مليون ونصف المليون في المشافي العسكرية والحكومية.

أما رصيد البطاقة للإجراءات خارج المشفى (معاينات، مخابر، أدوية، مراكز أشعة) فتم رفعه إلى 250 ألف ليرة، ومن لديه دواء مزمن تم رفعه إلى 350 ألف ليرة،إضافة إلى إلغاء نسبة تحمل المريض من فواتير أي إجراءات في المشافي العسكرية والحكومية سواء عمليات جراحية أم معاينات طبية أم تحاليل مخبرية أم أشعة والإبقاء على نسبة التحمل من الوصفة الدوائية المزمنة 15%، وتم رفع نسبة التحمل في الوصفات الدوائية العادية من 15% إلى 30%، ورفع نسبة التحمل في الإجراءات الخارجية (تحاليل، أشعة) من 15% إلى 25%،بينما بقي القسط التأميني 3% من الراتب وفقاً للتعديلات الأخيرة،ونتيجة ضللصفة الاجتماعية لهذا المشروع جعلت منه مشروعاً خاسراً، إذ إن معدل الخسارة للمؤسسة فيه حوالي 10-15بالمئة في بعض العقود التأمينية كعقود التأمين الصحي للمعلمين، مقابل أن تبقى الخدمة مقدّمة لهم.

وحول موضوع رفض بعض الصيدليات تبديل الوصفات التأمينية، أكد الدكتور محمد أنه تم حل هذه الإشكالية التي كان سببها وجود نقص في الأدوية والتي دفعت الصيادلة إلى تقنين بيع بعض أنواع الأدوية، ولم تكن المشكلة متعلقة بالتأمين فقط.

وشدد الدكتور محمد على أن نقابة الصيادلة أكدت توافر الأدوية بنسب جيدة، ولا مبرر لعدم صرف الوصفات الدوائية بموجب بطاقة تأمين، داعياً إلى تعزيز الشكوى، فهيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين جاهزتان لأي شكوى ترد إليها لتتم معالجتها بشكل فوري.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة