بعد تعليقها بسبب الزلزال… مصدر في محافظة اللاذقية لـ«غلوبال»: السماح باستكمال الأعمال الإنشائية وفق شروط محددة

خاص اللاذقية – باسل يوسف

بعد توقف كافة أعمال البناء في الوحدات الإدارية المنتشرة في محافظة اللاذقية، بسبب تكرار حدوث الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب اللاذقية في ٦شباط، أصدر محافظ اللاذقية تعميماً لكافة الوحدات الإدارية يقضي باستكمال الأعمال الانشائية بالمقاسم المرخصة والمباشر بها سابقاً.

وأوضح مصدر في المحافظة لـ«غلوبال»
أن التعميم جاء بناء على مقترحات بعض مجالس الوحدات الإدارية، والتعميم الصادر عن نقيب المهندسين السوريين، للسماح باستئناف العمل بالأبنية المرخصة سابقاً والمبني جزء منها واستكمال المتبقي منها وفق خمسة شروط محددة.

وحسب المصدر، يشترط التعميم بالنسبة للأبنية المرخصة سابقاً والمبني جزء منها، عدم وجود أي مخالفة بناء مرتكبة على الأجزاء المنفذة من البناء وفق الرخصة الممنوحة سابقاً، وتقديم تقرير سلامة بناء يوضح المرحلة التي وصل إليها التنفيذ في البناء، والتحقق من سلامة الجملة الإنشائية كاملة والتحقق من العينات في الموقع ومدى مطابقتها للمعايير مع التوجيه بتنفيذ النواقص قبل منح التقرير، وإجراء الاختبارات اللازمة بحيث تكون نتيجة التقرير بأن الجملة الإنشائية سليمة ولا مانع من استكمال بقية الطوابق، وأن تكون الدراسة الزلزالية محفوظة في الترخيص، وأن البناء مستقر من ناحية التنفيذ والتأسيس، والإيعاز إلى المشرفين بعدم توقيع إذن الصب قبل تأمين التقرير بشكل أصولي، وتأمين ما ورد في الكتاب رقم /٥٤٠/ ص لعام /٢٠٢٣/ م الصادر عن نقيب المهندسين السوريين.

كما يشترط التعميم تدقيق تقرير ميكانيك التربة المحفوظ في إضبارة الترخيص، ووجود عقد إشراف أصولي من نقابة المهندسين لمتابعة استكمال العمل المتبقية، بالإضافة لاشتراط تقديم إذن صب أصولي من نقابة المهندسين والوحدة الإدارية.  

أما فيما يتعلق بحالة بناء مرخص أصولاً غير منفذ أي جزء منه (من الصفر)، أكد المصدر أن المحافظة حددت ثلاثة شروط، أولها تقديم تقرير من نقابة المهندسين يتضمن الدراسة الإنشائية المحفوظة في الإضبارة وتحقق الاشتراطات الواردة في الكود العربي السوري لمقاومة الزلزال مع تدقيق تقرير ميكانيك التربة، وثانيها وجود عقد إشراف أصولي من نقابة المهندسين لمتابعة الأعمال في البناء، وثالثها يتم تقديم إذن صب أصولي من نقابة المهندسين ومن الوحدة الإدارية.

وكانت أصدرت محافظة اللاذقية تعميماً، في شباط الماضي، ينص على ضرورة عدم إجراء أي أعمال ترميم أو تدعيم للأبنية المتضررة جراء الزلزال دون الحصول على تقرير خبرة مصدق من فرع نقابة المهندسين يُبين الحالة الإنشائية للبناء، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة