زيادة الأجور والرواتب تحكمها قوة الإنتاج
خاص غلوبال – سامي عيسى
قراءة بسيطة في معيشة المواطن السوري خلال المرحلة الحالية، ومقارنتها بمراحل سابقة كانت أسباب المعيشة متوافرة فيها إلى حدود معقولة، فلسان الحال يقول ”الله يرحم تلك الأيام“ التي كانت تروق للجميع، رغم تفاوتها بين فئات المجتمع، واختلاف طبيعة هذه المعيشة، إلا أنها كانت مريحة من حيث القدرة والمقدرة على توفير أسبابها، وهنا لا نريد أن نتجاهل قسوتها في جوانب مختلفة، سواء على صعيد الحالة الاجتماعية أم الاقتصادية، ومدى توافر السلع والمنتجات المحلية التي تعزز مكونات واستقرار الأسواق، إلى جانب أهم عناصر هذا الاستقرار ”الرواتب والأجور“ التي توازي إلى حد ما أسعارها.
وحال اليوم في الأسواق لا تشبه تلك الحال، فكل الأشياء اختلفت، وأسباب الاستقرار انعدمت، ومستويات الدخول في ”خبر كان“ والحاجة للعيش عشرات أضعاف المتوافر، وحالة اجتماعية متردية واقتصادية أكثر من سيئة، نتيجة حرب كونية زاد عمرها الزمني على ثلاثة عشر عاماً، ضربت كل مكونات الحالة الاقتصادية للدولة السورية، ولاسيما الحالة الإنتاجية التي تعزز استقرار معيشة المواطن، إلى جانب حصار اقتصادي وعقوبات هي الأشد ظلماً في تاريخ البشرية، وإرهاب خرب مقومات الإنتاج المحلي مدعوم من الدول المعادية للدولة السورية، والأخطر من ذلك نمو طبقة طفيلية من التجار تتحكم بالأسواق مستغلة الظروف وحاجة الناس لتكديس الثروة على حساب الوطن والمواطن.
كل ذلك شكل عوامل ضغط اقتصادية واجتماعية على الدولة السورية، وأحدث فجوة بين مستويات الدخل والأسعار التي زادت بأضعاف أضعافها دون توقف، مع ثبات القوة الشرائية وتدني الدخل، ورواتب شهرية لا تكفي لثلاثة أيام للمعيشة بمستوى مقبول، وحالة التضخم التي تشهدها الأسواق، الأمر الذي أدى لتعالي الأصوات بتحسين الدخل، وزيادة الأجور ولاسيما للعاملين بالدولة، لأنهم يشكلون القوة المحركة للأسواق، لكن قلة الموارد و نقص الامكانات المادية، والوضع الاقتصادي الصعب للدولة حال دون تنفيذ ذلك، رغم حدوثها سابقاً لكنها لم تغير من الواقع شيئاً، بل زادت الأسعار واتسعت الفجوة بين الحاجة الفعلية والمستوى المطلوب.
لكن رغم كل ما ذكرناه فالحاجة ملحة، لا بل تشكل أكثر من ضرورة حتمية لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الحكومي وغيره، فليس من المعقول أن ”تطير“ الأسعار الى مستويات خيالية، ويبقى سقف الدخول في الهاوية لا يستطيع المواطن فيها تأمين أدنى حاجاته اليومية.
وهنا الزيادة تقتضي الضرورة الحتمية وذلك لأسباب مختلفة تتعلق بالحفاظ على العمالة الحكومية من جهة، وعلى المؤسسات الحكومية ولاسيما الإنتاجية التي تعزز قوة الإنتاج المحلي وزيادته، وانعكاسه بصورة مباشرة على تحسين مستوى المعيشة، وهذه مسؤولية مشتركة تتحملها الى جانب الحكومة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والأهلية وغيرها من مكونات المجتمع السوري، بقصد ردم الفجوة القائمة حالياً بين الرواتب والأجور من جهة، والأسعار من جهة أخرى.
وفي رأينا تغيير هذا الوضع لن يتم بالشعارات والمطالبات وفروض النظريات، بل الأمر يحتاج لاعتماد سياسة واضحة وصريحة تتبنى دعم الإنتاج المحلي المتنوع ”الزراعي والصناعي“ لزيادة الإنتاجية الكلية، وتخفيض التكاليف ولاسيما مستلزمات الإنتاج إلى جانب تأمين اتباع سياسة نقدية تسمح بتعزيز فرص الاستثمار، وضخ أموال جديدة تحقق الريعية الاقتصادية من حيث الإنتاج والعمالة، والأهم تخفيض أسعار حوامل الطاقة للفعاليات الاقتصادية المنتجة، مروراً بتخفيض الأسعار عن طريق تفعيل دور الجهاز الرقابي الذي يشهد حالة ضعف هي الأخطر منذ عقود، فهل نشهد تحقيق ذلك خلال الفترات القريبة القادمة،ننتظر قادمات الأيام لتحكي لنا نتائجها..!!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
