والتأخير تقصيرٌ أيضاً…أين أصبحت التعليمات التنفيذية للمرسوم 3 الخاص بالمدن المنكوبة من الزلزال؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

حينما كان الغلاء ”محمولاً“ كانت صديقتي المعروفة بحسها المتفائل والمقاوم للصدمات، تواجه الأزمات المعيشية المتلاحقة بالصبر والعيش على الأمل على مبدأ ”بكرا أحلى“، مستبشرة الخير دوماً في استناد منطقي ومعرفة واقعية بخيرات بلدنا ومقدراته التي إن استثمرت بشكل فعلي لن يجوع أي شخص مهما فقر حاله، وطبعاً التفاؤل لم يكن زادها الوحيد، حيث ارتكزت كغيرها من ذوي الدخل المحدود على خطةٍ تقشفيةٍ  تحذف وتضيف إليها سلعاً حسب قدرتها واحتياجاتها الضرورية.

وظلت هذه التدابير متاحة، باقية على بعض الأمل في نفس صديقتنا وغيرها من أنصار الحس التفاؤلي، مهما قسى الزمان، حتى جاءت موجة الغلاء الأخيرة، التي أطاحت بكل المناورات الممكنة، وتحديداً عقب كارثة الزلزال، وبعد تدمير بيوت آلاف العائلات أو تصدعها كلياً و جزئياً وسط ذكر أرقام مرعبة للتدعيم، ما نسف ما تبقى من آمال بتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية ولاسيما عند صديقتنا المنظومة، التي نالت نصيبها من الضرر جراء الزلزال المدمر، والأدق رقبة والذي يحز في النفس أكثر ترك المتضررين يواجهون هذه الكارثة لوحدهم دون ظهور أي آلية واضحة تساعدهم في مصيبتهم الجديدة، فمن المفروض في مثل هذه الكوارث الطبيعية تحمل الحكومة المسؤولية الأكبر بتأمين السكن البديل والمساعدة بالتدعيم والترميم، وهذا ما لم نلمسه حتى الآن في تقصير واضح يزيد من حجم الأزمة المعيشية المتصاعدة.

المرسوم التشريعي رقم 3 الخاص بمساعدة المتضررين من الزلزال، شكل بارقة أمل لدى العائلات في المدن المنكوبة، لكن للأسف حضرت كالعادة ذات المشكلة عقب صدور أي مرسوم مبشر، المتمثلة بالتعليمات التنفيذية، حيث يخشى بعد كل هذا التأخير تفريغه من مضمونه عبر الاجتهاد الكيفي في تفسير بنوده التي تضم تسهيلات وإعفاءات مشجعة ولاسيما منح قروض بلا فوائد، وتحل بدلاً عنها تعقيدات وآليات مربكة لجهة كيفية تحديد العائلات المتضررة وتحديداً في المناطق العشوائية والضمانات التي ستفرضها المصارف على من سيفكر بأخذ قرض للبناء أو التدعيم، وأيضاً صلاحية اللجنة المكلفة بإدارة هذه القضية المهمة، التي يأمل ابتعادها كلياً عن المحسوبيات والفساد في تقييم العائلات المحتاجة واحتياجها للدعم والاستفادة من مزايا هذا المرسوم المهم، وهنا نستغرب التأخير في إصدار هذه التعليمات، فالتأخر في عمر الأمم لمدة شهر في ظل هذه الظروف الصعبة ونتائجها المدمرة يشكل تقصيراً يستحق المساءلة والمحاسبة، ولاسيما أن هناك آلاف العائلات بلا مسكن وعائلات آخرى تعيش في خطر فعلي كونها تقطن في بيوت تحتاج إلى تدعيم فوري، ما يستلزم إصدارها بأسرع وقت ممكن وإن كنت من أنصار إلغاء فكرة إصدار مثل هذه التعليمات طالما المرسوم يشرح نفسه بنفسه بحيث تتولى الجهات المعنية تنفيذ بنوده دون هذا الإجراء المعرقل والملبك في أغلب الأحيان، كما أن هذه الكارثة الكبيرة تفرض تعاطياً مختلفاً مع سرعة في إيصال الدعم إلى مستحقيه.

واقع العائلات المتضررة الصعب في المدن المنكوبة الأربع، يحتاج إلى تدخل عاجل لمعالجة شؤونها ومساعدتها بتأمين مسكن بديل لا يقتصر فقط على الوحدات السكنية المتنقلة، على نحو يقيها الحاجة إلى المعونات، التي لا تعد حلاً مناسباً وإن كانت جميع العائلات بحاجتها بسبب سوء الوضع المعيشي، حيث يعد تأمين السكن الخطوة الأهم لضمان عودة أفراد هذه العائلات إلى الإنتاج وتأمين مصدر رزق يؤمن احتياجاتهم المعيشية بأنفسهم بدل تحويلهم إلى أناس اتكاليون يطلبون المعونات بصورة مستمرة، إذ يأمل ألا يطول انتظار هذه العائلات كثيراً مع تسجيل نتائج جيدة في معالجة شؤونها المعيشية ولاسيما أن المتضررين لم يعدوا قادرين على تحمل إخفاقاً إضافياً وتقصيراً في إنتاج حلول تنقذهم من التأزيم المعيشي المتصاعد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة