نقص العمال يهدد القطاع العام والخاص…أمين الشؤون الاقتصادية في اتحاد عمال حلب لـ«غلوبال»: زيادة الرواتب ليست الحل ونظام الحوافز غير قابل للتطبيق

 
خاص حلب – رحاب الإبراهيم
 
لا تزال أزمة نقص العمال تؤرق مؤسسات القطاع العام والخاص على نحو يؤثر في إنتاجيتها، ولاسيما في ظل ضعف الأجور والرواتب، وقد تفاقمت هذه المشكلة لدرجة دفع بعض الصناعيين للتفكير في استيراد العمالة الخبيرة لتدبير شؤون معمله واستمرار عجلة إنتاجه، ما يتطلب إيجاد حلول فورية عبر إنتاجها من خارج الصندوق، وإعطاء صلاحيات للمدراء لتأمين حاجة المؤسسات من العمال بدل انتظار مسابقات مركزية أثبتت فشلها الذريع، ولاسيما أن آلاف الشباب ينتظرون الحصول على فرصة عمل مناسبة تسهم في تأمين لقمة العيش وتحريك الاقتصاد الراكد.

تزداد خطر هذه المشكلة في العاصمة الاقتصادية، التي تعاني بشكل كبير من نقص اليد العاملة بعد هجرة عدد كبير من الشباب خارج البلاد، ما تسبب في ضعف إنتاجية بعض المؤسسات والمنشآت الصناعية والحرفية، وهو ما أشار إليه فاتح محمد أحمد نور أمين الشؤون الاقتصادية والتشريعية في اتحاد عمال حلب حيث أكد أن النقص في الكوادر البشرية يشمل كل المؤسسات والمنشآت بلا استثناء ليتجاوز 70% ولاسيما بعد التسرب الكبير في العمال لاعتبارات عديدة منها ضعف الأجور والفصل من الخدمة وسن التقاعد، مطالباً بمعالجة هذه المشكلة الخطرة التي تهدد إنتاجية المؤسسات وتؤثر في سير حركة الاقتصاد المحلي عموماً.

تمديد الخدمة 
وبين أحمد نور أن خطوات المعالجة تبدأ في معالجة الأسباب، فمثلاً يفترض العمل على إعادة العمال المفصولين إلى عملهم ولاسيما في ظل عدم وجود أي عائق لرجوعهم إلى وظيفتهم الحكومية على أن يتم ذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ولاسيما أن هؤلاء العمال يمتلكون خبرات متراكمة يستفاد منها في تطوير الأداء الإداري والإنتاجي ولا يجوز الاستغناء عنها بهذه البساطة، مطالباً أيضاً بتمديد خدمة الموظفين الذين هم على وشك التقاعد سواء أكانوا يمتلكون خبرات ومؤهلات أم لا، فاليوم هناك موظفون عاديون كالمراسل تحتاجهم المؤسسات العامة والخاصة أيضاً، مؤكداً على خطأ التخلي عن الموظفين القدامى لصالح تعيين موظفين جدد بحجة عدم مقدرة الدولة على دفع رواتبهم مع أن المتقاعدين يستمرون في تقاضي أجورهم من الخزينة، بالتالي الأولى الاستفادة من خبراتهم بدل تركهم يجلسون في بيوتهم دون عمل، كما أن الموظفين الجدد بموجب مسابقة ما قد لا يقدمون كامل طاقاتهم جراء الأجور الزهيدة، حيث يوفرونها للعمل في القطاع الخاص، الذي يدفع لهم أجوراً أفضل.

وبين أمين الشؤون الاقتصادية والتشريعية في اتحاد عمال حلب أن بقاء الوضع على ما هو عليه ينذر بعواقب كبيرة، ولاسيما أن الموظف الواحد في المؤسسات يتوالى القيام بأكثر من عمل لتعويض النقص الحاصل، وهذا يسبب إنهاكاً وضعفاً في الأداء المؤسساتي رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها العمال المستمرين في وظائفهم، مع ملاحظة ارتفاع نسبة الاستقالات بسبب ضعف الأجر وعدم قدرته على مجاراة تكاليف المعيشة المرهقة.

حلول منطقية 
وشدد أحمد نور على ضرورة إيجاد حلول منطقية لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة، لكن برأيه الحل لا يكمن في زيادة الرواتب مع أنها تعد ضرورة ملحة كون ذلك سيترك أثراً تضخمياً، فالأجدى حالياً ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار، التي لا يجدها مرتفعة كثيراً لكن المشكلة في الدخل المنخفض، علماً رأن هذه الخطوة أيضاً لن تكون هدفاً سهلاً في ظل واقع الأسواق الفوضوي، بالتالي الحل الأفضل الاعتماد على القطاع الخاص أو المشترك باعتبار أن واقع القطاع العام حالياً غير مبشر إطلاقاً.

وأوضح حديثه بالتأكيد على ضرورة إلزام القطاع الخاص بدفع كتلة رواتب للعمال على أن تكون الرواتب مجزية وتشجع على العمل والإنتاج، مع توزيع جزء من الأرباح على العمل كحوافز، مقابل ذلك لا بد من إعطاء القطاع الخاص تسهيلات وإعفاءات، وهذا لا يعني الإعفاء من الضرائب، التي تعد واجباً وحقاً للخزينة، فكما الموظفين يدفعون ضرائب للدولة، يتوجب أن يدفع قطاع الأعمال الضرائب أيضاً شرط أن يكون التحصيل والتخمين منطقياً وغير مبنى على أسس مزاجية كما يحصل في حالات كثيرة حالياً.

واعتبر أن تطبيق نظام الحوافز في مؤسسات القطاع العام، الذي أعلن عنه منذ فترة كحل بديل لزيادة الرواتب، قد يعتريه الكثير من الخلل على نحو يصعب تفعليه من دون مشاكل ومحسوبيات.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة