بعد أن أصبح ارتفاع الأسعار حديث الشارع… مدير التجارة الداخلية بدمشق لـ«غلوبال»: هناك ثبات واستقرار

خاص دمشق – علاء كوسا

ماتشهده الأسواق من غلاء في الأسعار بات حديث الشارع اليومي، والمؤسف عدم تمكن الجهات المعنية عن الأسعار من وقف تدحرج الكرة، ولسان حال المواطنين يسأل إلى متى ستبقى الأسعار ”مفلوته“ بهذا الشكل، ألم يحن وقت ضبطها..؟!.

مراسل«غلوبال» في دمشق أجرى جولة على عدد من الأسواق وحاول رصد آراء عدد من المواطنين عما يجري في الأسواق، ومنهم أبو أحمد والذي تحدث بحسرة كبيرة عن أن الارتفاع الحاصل بالأسعار تسبب بفقدان معظم أصناف المأكولات والمشروبات التي طالما كانت تزين المائدة الرمضانية، مضيفاً: في موجة الغلاء الذي نعيشها وصل سعر كيس التمر الهندي إلى 6 آلاف ليرة والتوت الشامي إلى 8 آلاف ليرة، حتى العرقسوس المشروب الدمشقي وصل سعره إلى 5 آلاف ليرة وماء الورد إلى 7 آلاف ليرة، متسائلاً كيف السبيل للحصول على هذه المشروبات في ظل أسعار كهذه؟

ويتابع أبو أحمد أن التمر ذو النوعية الرديئة بات سعره لا يقل عن 20 ألف ليرة، فيما يتعدى سعر التمور الجيدة 50 ألف ليرة، والمعروك وصل سعر القرص إلى 9 آلاف.

أما عن أسعار الحلويات التي لم تكن بمنأى عن الارتفاع الجنوني الذي يضرب الأسواق والذي أرجعه رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات، بسام قلعجي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، وخاصة المستوردة منها وصعوبة تأمينها جراء ماتتعرض له البلاد من عقوبات.

السيدة خديجة ربة منزل قالت: أشعر بالخجل عند عجزي عن تلبية احتياجات أسرتي خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد تضاعفت أضعافاً إذا ماقارناه بأسعار العام الماضي، مضيفة: غابت معظم الأكلات الرمضانية عن موائدنا، كاللحم، والشاكرية، الكبة، وغيرها من الطبخات.

وأكد لنا عدد من أصحاب المحال التجارية أنهم ليسو بأحسن حال، فالحركة الشرائية تشهد انخفاضاً كبيراً، ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك، وتالياً انخفاض أرباحهم، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار الحاصل ليس من صالحهم، وأن الكثير منهم بات يفكر بإغلاق محالهم أو تغيير نوعية المواد التي تباع لديهم.

بدوره، بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، تمام العقدة لـ«غلوبال» أن دوريات حماية المستهلك موجودة بجميع الأسواق وعلى مدار الساعة وهدفها التشديد في الرقابة على الفعاليات التجارية، والأسواق، والسلع، والمنتجات، والمواد بشكل يومي.

مشدداً على ضرورة وضع إعلان واضح عن الأسعار لجميع السلع والمنتجات بما يتوافق مع النشرة السعرية لمديريات التجارة الداخلية والوزارة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع يتعلق بسعر الصرف وتكلفة المواد الأولية  المستخدمة، كونها مواد مستوردة، مؤكداً رأن هناك ثباتاً واستقراراً بالأسعار في الأسواق.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة