وصفات تخدير حكومية..!
خاص غلوبال – سامي عيسى
أسئلة كثيرة يطرحها الشارع السوري في ظل ظروف معيشية صعبة، يسأل فيها عن المنتج الوطني الذي بدأ يتلاشى شيئاُ فشيئاً، تحت تأثيرات وتداعيات سلبية فرضتها سنوات الحرب، وحالة التخريب والتدمير للكثير من المرافق العامة والخاصة، التي تخدم المكون الإنتاجي بشقيه الصناعي وصفات تخدير حكومية..!والزراعي إلى جانب معوقات فرضها الحصار الاقتصادي، وإجراءات قسرية فرضت بصورة تجاوزات إمكانات الدولة السورية في كثير من المواقع.
وهذا الأمر فرضته الظروف وطبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد السوري بكل مكوناته، ومساهمتها بحجم التراجع للمنتج الوطني في الأسواق المحلية، والتساؤل الأكثر أهمية يدور حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة لمعالجة الواقع، وتوفير المكونات الأساسية للمنتج والعودة به إلى سابق عهده، وهل أمنت هذه الإجراءات حالة الاستقرار المطلوبة وتوفير أسباب الدعم وخاصة لأهل التصنيع وقطاع التصدير و المستوردات اللذين حظيا بنصيب أكبر من القرارات والإجراءات الحكومية، ولاسيما ما يتعلق بقرارات التمويل والقضايا المصرفية، وتسهيلاتها وانعكاسها على الأسواق باتجاه السلب أم الإيجاب.
والمراقب لحركة الأسواق المحلية وأسعارها المرتفعة، وعدم استقرارها طيلة السنوات السابقة، يدرك تماماً أن الإجراءات الحكومية لم تحظَ بالتأثير المطلوب على عملية ضبط الأسعار لأسباب كثيرة، لكن أهمها عدم استقرار أسعار صرف الليرة السورية أمام العملات الأخرى وصعوبة تمويل المستوردات التي تشكل العنصر الأساسي في استقرار الأسواق سواء من حيث تأمين مكونات الإنتاج المحلي أم من حيث تأمين حاجة الأسواق من المستوردات لسد حالة النقص التي تشهدها العديد من المنتجات، والوصول إلى انخفاض سعري قوامه ”قانون العرض والطلب“الذي يلعب الدور الرئيسي في انخفاضها إلى جانب عنصر مهم يكمن في فتح الباب أمام المنافسة الشريفة واستيراد المواد والسلع الضرورية، التي تؤمن حالة الاستقرار وانخفاض الأسعار فيها، وتخفيف حالة التضخم التي يفرضها تذبذب أسعار الصرف على مدار الساعة.
لكن دون أن ننسى الإجراء الذي لا يقل أهمية عما سبق، والذي يكمن في محاربة التهريب، ووضع آليات جديدة لتفادي خطورته على الاقتصاد الوطني، كونه يحمل الكثير من العمليات التجارية الوهمية من قبل تجار هم بالأساس وهميون، يفرضون سطوتهم في السوق بطرق التزوير وغيرها، وبصورة مخالفة للقوانين، وما يؤكد ذلك مئات قضايا التهريب التي ضبطتها الضابطة الجمركية وتغريم أهلها بمئات المليارات من الليرات السورية.
إذاً نحن أمام مرحلة تحمل الكثير من الحساسية تجاه قضايا اقتصادية واجتماعية مهمة في ظل ظروف ليست سهلة وتحتاج لوصفات معالجة سريعة تتضمن ”قرارات وحلولاً“ تتماشى مع حالة التطور الحاصلة على الصعيد السياسي والحراك الكبير الذي تشهده سورية مع العالم الخارجي ووضع آلية جديدة للاستفادة منها، والابتعاد عن الوصفات المخدرة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة والتي شكلت حالة ”تسكين“ مؤقت للمشكلة، تارة بفعل نقص الموارد وأخرى بفعل الروتين والإجراءات التي يقتلها عنصر الزمن وواقع الحال مملوء بالشواهد والأمثلة.
مرحلة حساسة تحمل الكثير من المفاجآت على الصعيد السياسي والاقتصادي والسؤال هنا: هل تضع الحكومة الآلية الفاعلة للتعامل معها والاستفادة منها، لتطوير مكونات الإنتاج الوطني وتسمح ببناء قوة اقتصادية تعكس إيجابيتها على الواقع المعيشي للمواطن السوري الذي عانى ومازال يعاني تبعات حرب كونية وحصاراً اقتصادياً ظالماً،قادمات الأيام القريبة تحكي لنا استبدال وصفات التخدير، بوصفات فعالة ومنتجة أم العكس يبقى كما هو.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
