حالة من التخبط يعيشها قطاعنا الزراعي أفقدته حضوره المؤثر والفعال… مدير سكر سلحب لـ«غلوبال»: الإنتاج غير كاف لتشغيل المعمل

خاص حماة – محمد فرحة

ثمة مؤشر يشي بأن قطاعنا الزراعي يعيش اليوم أسوأ سنين عمره، فظلم بضم الفاء وظلم المشتغلين فيه، وبالتالي تراجع مردوده الاقتصادي بشكل واضح وجلي، وما أكثر الأمثلة على صحة ذلك.

طوال السنوات الماضية أي قبل سنين الأزمة كانت زيادة الإنتاج هي من يقلق المعنيين، وكثيراً ما تعرض بعض من هذا الإنتاج إلى التلف وألقي به في قاع  النهر والبئر والبحر، والبصل والثوم خير دليل.

فما الذي جرى حتى بتنا اليوم نصدره ثم نستورده، نزرع الذرةفتشجع وزارة الزراعة على زراعة الذرة الصفراء بأسعار محفزة ويندفع المزارعون و يغامروا فيزرعوا، وعند التسويق تكون الكارثة، ممثلة بعدم استلام كامل الإنتاج تارة لعدم وجود المجففات وتارة لارتفاع نسبة الرطوبه فيه، فيلتقط التجار الخيط فيشترون المحصول، بأسعار بخسة ليبيعونه لاحقاً بأسعار خيالية.

لتتقدم اللجنة الاقتصادية بمقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستيراد الذرة  الصفراء، بالقطع الأجنبي ونحن الذين فرطنا بمئات الأطنان منها،حيث أوعزت الحكومة لشركات الصرافة بتقديم التسهيلات لموردي المادة العلفية كالذرة لشراء 300 ألف طن، في الوقت الذي لم تفتح وزارة الزراعة ملفاً لماذا حدث كل ذلك ومن كان سبباً في عدم استلام الذرة من المزارعين.

وما يقال عن فشل استلام الذرة الصفراء  ينسحب على محصول الشوندر حيث نستورد بذاره بالقطع الأجنبي ويتورط بزراعته الفلاحون ليقدم علفاً للمواشي، ألا يعني هذا خسائر للاقتصاد المحلي وتخبط وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والاقتصاد؟.

وعن ذلك يقول مدير عام معمل سكر سلحب المهندس مدين العلي في تصريح خاص لـ«غلوبال»: إن المزارعين رفضوا إبرام العقود مع المعمل من جهة ومن جهة ثانية عدم كفاية الإنتاج المتوقع لتشغيل المعمل وبالتالي تكون الخسارة أكبر.

وأضاف العلي: لذلك تقرر تقديم المحصول هذا العام علفاً للمواشي، من خلال تكليف المؤسسة العامة للأعلاف باستلام الإنتاج وتسديد قيمته للمزارعين أصولاً.

بدوره أوضح مدير الإنتاج النباتي في الهيئة العامة لتطوير الغاب المهندس وفيق زروف في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن الإنتاج المتوقع من الشوندر قليل جداً ولا يفي بتشغيل المعمل من جهة، ولا أسعار الشراء تغطي تكلفة الإنتاج للمزارعين، فهم لم يخصصوا لا بالمحروقات ولابالأسمدة وبالتالي تم شراء كل هذه المستلزمات بالسعر الرائج.

بالمختصر المفيد إن حالة التخبط التي تسود القطاع الزراعي تطرح العشرات من إشارات الاستفهام حول آلية العمل وسوء إدارته وقلة التدبير، وبالتالي استمرار انتكاسة أهم قطاع اقتصادي يجب التركيز عليه، فالاقتصاد السوري زراعي بامتياز، فهل يعقل أن نكب ونتلف إنتاج الذرة في موسمها ومن ثم نستوردها بالقطع الأجنبي..والأسئلة تدور..

طريقك الصحيح نحو الحقيقة