معايدة ”الرسميين“ المفاجئة… و المستوردون يقطفون الدسم..؟!
خاص حلب – رحاب الإبراهيم
لم يشأ صناع القرار أن تمر أيام ما قبل عطلة عيد الفطر السعيد وبعدها دون ”شوشرة“ و”عيدية بالاتجاه الخاطئ“، بعد فرحة منقوصة عقب صدور ”المنحة“ المالية، التي صرفت لشراء بعض مستلزمات العيد المكلفة، حيث صدر قرار بتسعيرة مخزية لا تعادل ثمن كيس ”شيبس“ لمحصول القمح الاستراتيجي، في ضربة قاضية لسياسة الاكتفاء الذاتي، كرمى عيون بعض المستوردين الساعين من تحت الطاولة لمثل هذه القرارات، بغية تمكينهم من حصد أرباح مضاعفة على حساب الخزينة والمال العام، وهذا يعني بـ”القلم نشرح“ رفع أسعار الخبز والطحين والحبوب من البرغل وغيرها، في وقت كانت تباع بأسعار مخفضة حينما كانت من إنتاج أرض الفلاح وثمره تعبه وجهده.
وفي وقت لا يزال هذا القرار الخاطئ يأخذ نصيبه المحق من الرفض والاستهجان أملاً في تعديل التسعيرة في مؤتمر الحبوب القادم حماية للاقتصاد المحلي ولقمة العيش، تلقى المواطن صدمة جديدة عبر رفع أسعار خدمات شركات الخليوي والهاتف الثابت، ليصبح ”الحكي عليه جمرك وزيادة“، وهذا القرار ما كان ليثير هذه الضجة لو كانت هناك رواتب جيدة تغطي تكاليف المعيشة ومنها الاتصالات، ولكن طالما الراتب لا يغطي تكاليف يوم واحد نستغرب موافقة الحكومة على هذا القرار وغيره من قرارات رفع أسعار الخدمات والسلع مقابل حصولها على بعض المال تطبيقاً لسياسة الجباية غير النافعة، وكأن المواطن يمتلك منجماً للذهب ”يغرف“ منه ولا يسأل، في تجاهل غير منطقي للواقع المعيشي وسط رسم العديد من إشارات الاستفهام لإزاحة ملفي زيادة الرواتب ودعم القطاعين الزراعي والصناعي عن جدول الرسميين، ما تسبب في زيادة حجم الكارثة الاقتصادية والاجتماعية.
التخلي عن دعم الفلاح وتحديداً مزارعي المحاصيل الاستراتيجية في هذه الأوقات الحرجة، يعني غلاء أكثر وزيادة أعداد الفقراء، جراء عزوفهم عن الزراعة واتجاه نحو زراعة تقيهم من الخسارة، وهذه الخطوة الخطرة تؤدي إلى تسليم دفة إدارة الاقتصاد المحلي للمستوردين وبعض الفاسدين، الذين سيسارعون إلى إبرام صفقات دسمة من دون اكتراث باقتصاد البلاد ولقمة عيش المواطن،الذي لم يعد يكفيه راتبه الهزيل لتغطية أبسط احتياجاته، وهذا يزيد الطين بلة جراء تسبب هذا الواقع في ضعف إنتاجية الموظف وأداء المؤسسات العامة، التي ارتفعت فيها معدلات الترهل والفساد في إخفاق واضح لمشروع الإصلاح الإداري، فكثرت الاستقالات وضعفت الهمم.
والسؤال الذي يطرحه كل مواطن سوري عن أسباب التغافل عن هذه النقطة الجوهرية وإشاحة النظر عن حلول كثيرة قادرة على انتشال اقتصادنا المنهك والمواطن من الواقع المزري الحالي، كالاتجاه جدياً نحو دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وليس بالكلام فقط، فرغم الويلات والدمار الكبير الذي أصاب بنية الاقتصاد المحلي لكن يبقى سريع التعافي عند السير بالاتجاه الصحيح صوب استثمار موارد هذين القطاعين ومنح التسهيلات و المحفزات الكافية وليس تضيق الخناق وتعميق الخسائر، لكن تفعيل هذه السياسة التي أثبت جدواها سابقاً لا يتحقق سوى بوجود فريق اقتصادي قوي من أصحاب الكفاءات والأيدي النظيفة، بحيث يقدر على إنتاج حلول تنعكس بأسرع وقت على معيشة المواطن، فطاقة التحمل قد نفدت ولم يعد بالإمكان أكثر مما كان.
اليوم جيوب أغلبية السوريين فارغة والفلاح يخسر و الصناعي يعمل بشق الأنفس في حين يتمدد حيتان الاستيراد ويظفرون بكل الدعم على حساب باقي فئات الشعب، فلمصلحة من تسود هذه المفارقة العجيبة، التي دفع وسيدفع ثمنها البلاد والنسبة العظمى من العباد، إذا لم يوجد من يوقف هذا السيناريو الواضح في نتائجه الكارثية، مع التوجيه وإعطاء صلاحيات كاملة لتصويب السياسة الاقتصادية نحو الفلاح والصناعي والحرفي والمواطن قبل فوات الأوان، من دون إهمال القطاعات التجارية لكن الأولوية تبقى للمنتجين، ودون ذلك لن نصل إلى بر الأمان المعيشي والاقتصادي وسيستمر حيتان الاستيراد بالتعاون مع شركائهم الفاسدين في سرقة ثروات وخيرات البلاد ولقمة عيش المواطن من دون أن يرف لهم جفن، طالما كل الطرق سالكة و معبدة أمام هذه التجاوزات الجسيمة بلا محاسبة أو عقاب.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
