نتوق لزراعة الأمس..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

لسان حال واقعنا نحن في سورية يفرض الكثير من المعادلات، التي تعبر عن الواقع الفعلي لكل مكونات المجتمع، سواء الاقتصادي منها أم الخدمي وغيرها من المكونات، التي تحمل صفات مشتركة ساهمت في تشكيلها الظروف والمعوقات الكبيرة، فرضتها سنوات الحرب والحصار الاقتصادي المستمرة حتى اليوم بنفس الضغط والاستهداف المباشر لمعيشة المواطن السوري، قبل استهداف دولته بكل مقوماتها ومكوناتها المادية والبشرية وغيرها كثير.

لكن الاستهداف المباشر كان من نصيب القطاع الانتاجي، من أجل شل ”الحركة بكل أبعادها“وتشكيل حالة نقص في الموارد، لإحداث شرخ كبير بين متطلبات المعيشة، وقدرة الدولة بأجهزتها على تأمين المطلوب، وهذا ما بدا واضحاً من خلال التخريب الممنهج لمكونات الإنتاج الزراعية والصناعية والخدمية، وصولاً إلى مكونات المجتمع الأخلاقية والإنسانية والعلمية، وما يحمل ذلك من تبعات سلبية على الواقع بصورة مباشرة ظهرت خلال الأزمة، تحاول الحكومة وأدواتها التخلص منها، ولاسيما فيما يتعلق بمكون الإنتاج الزراعي والذي تسعى للعودة به إلى سابق عهده، رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجه ذلك.

وبالتالي الواقع الحالي فرض على الدولة السورية وضع سلم أولويات تتضمن بناء ترتيبة اقتصادية يكون قوامها الأساسي الإنتاج المحلي بكل أبعاده، وإعطاء الأولوية للإنتاج الزراعي لأنه يشكل القوة الأساسية في بنية الاقتصاد الوطني من جهة، ومورداً أساسياً للدخل القومي من جهة أخرى، والأهم على عاتقه مهمة تأمين السلة الغذائية والاحتياجات المتزايدة للسكان من السلع الغذائية،وتأمين مستلزمات الصناعة الوطنية وخاصة التحويلي منها.

والاهتمام الحكومي بالمكون الزراعي لا يقف عند هذه الأسباب فحسب، بل هو ”بنك اقتصادي كبير“ يحمل الكثير من مكونات الدعم ولاسيما ما يحمله من دعم كبير لميزان المدفوعات، وإيجاد فرص عمل واسعة للعمالة الوافدة إلى سوق العمل، والأهم أنه يشكل مصدر دخل كبير للكثير من العائلات السورية، ومناخاً واسعاً مشجعاً للأنشطة الاقتصادية والخدمية ويهيئ لها كل أسباب العمل وخاصة قطاعات النقل والتجارة ورؤوس الأموال وغيرها.

لكل هذه الأسباب وما تحمله من أهمية اقتصادية يأتي الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، ورسم استراتيجيتها وأهدافها التنموية والاجتماعية بناء على مكوناته وقدراته الإنتاجية بشقيها الزراعي والحيواني، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات الضخمة للاستفادة من الإمكانات المتاحة، ووضع استراتيجية تأخذ بالحسبان إعادة إعمار وبناء ما خربه الإرهاب خلال السنوات السابقة، والتي يتوق فيها كل مواطن سوري لعودة الإنتاج الزراعي إلى سابق عهده والذي حقق فيه الكثير من فوائض الإنتاج وتصديرها إلى البلدان المجاورة وغيرها، حيث كانت السلة الغذائية المتنوعة “الأنشودة” التي يتغنى بها كل مواطن.

وبالتالي هذه الاستراتيجية تحمل الكثير من المقومات التي تؤكد الاستفادة من المتوافر من الموارد الطبيعية مع الحفاظ عليها من التدهور والاستنزاف الجائر، إلى جانب الانتفاع من الطاقات الإنتاجية القائمة، وتطوير أساليب الإنتاج ومستلزماته، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيعها باتجاه المحاصيل الإستراتيجية وصولاً لتغطية الطلب المتنامي عليها..

لكن هذه الاستراتيجية مازالت تحظى بمجموعة معوقات وصعوبات تمنع تنفيذها بالصورة المطلوبة، منها ما يتعلق بالعلاقات الزراعية ذاتها، والقوانين وطبيعتها وخاصة المتعلقة بالزراعة وحماية الثروة الحراجية، وضعف الاستفادة من الامكانات المتوافرة في المؤسسات الزراعية على اختلافها وتنوعها، ناهيك عن صعوبات أخرى تتعلق بحالات الاختناق في عمليات تسويق المواسم الزراعية ولاسيما باتجاه الأسواق الخارجية، نذكر على سبيل المثال الخضر والفواكه والحمضيات وغيرها.

ناهيك عن معوقات أخرى مازال القطاع الزراعي يعاني منها وتمنع حلم كل مواطن سوري بعودة الألق لهذا القطاع لسنوات ما قبل الأزمة الحالية وسنوات حربها التي طالت البشر قبل الحجر، فكيف بحال القطاع الزراعي الذي يتعرض لسرقة محاصيله ومنتجاته من قبل الاحتلالين ”الأمريكي والتركي“ ولاسيما محصول القمح والنفط الذي يشكل المقوم الأساسي للمنتجات الزراعية وزيادة مساحاتها.

الحكومة تحاول العودة بالقطاع الزراعي إلى مجده، لكن الواقع يفرض معادلة جديدة تحمل في طياتها الكثير من الصعوبات التي تمنع هذه العودة، ووضع الخطط اللازمة لتذليل المعوقات ولاسيما فيما يتعلق بتأمين المستلزمات الأساسية من أدوية زراعية وأسمدة، والأهم حوامل الطاقة التي أصبحت معرقلة لأي خطوات إنتاجية من شأنها محاكاة حاجة المواطنين والأسواق على السواء..

فهل ننتظر طويلاً لتحقيق حلمنا بعودة الألق لمنتجاتنا الزراعية قبل سنوات الحرب،الجواب عند قادمات الأيام..!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة