سياسة تسعير المحاصيل الزراعية جوعت السوريين… الخبير الزراعي أكرم عفيف لـ«غلوبال»: مايحصل قتل للمنتجين لمصلحة المستوردين

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

رفع الخبير الزراعي أكرم عفيف الصوت عالياً في احتجاجٍ محقٍ على آلية تسعير المحاصيل الزراعية، التي وصفها بـ”الخاسرة“ للمنتجين، حيث اعتبر أن الفريق الاقتصادي الذي يسعر بهذه الآلية عنده ”قصور في الرؤية“، لكونه لا يربط المنتج بما بعده، فمثلاً لم يربط تسعيرة القطن بالألبسة، بينما اعتبر القمح هو قمح وطحين فقط متجاهلين منتجاته الأخرى ومنها التبن الذي يعد ثروة حيوانية هامة ينتهي إذا انتهى محصول القمح، كما نظر للشوندر على أنه سكر فقط مع أن نواته تستخدم كعلف جيد للأغنام كونه يحتوي على نشويات وبروتين.

سياسة خاطئة 
وبين عفيف أن سياسة التسعير المتبعة ألحقت أضراراً كبيرة في الاقتصاد المحلي، منها توقف معمل السكر لمدة ثماني سنوات، ففلاح الشوندر امتنع عن زراعة محصول الشوندر جراء تسعيرته المخزية، وحينما أعيد افتتاح معمل السكر العام الفائت لم تكن هناك كميات تشغيلية كافية، بالتالي اليوم لا يوجد سكر كاف، متوقعاً ارتفاع سعر السكر إلى 10 آلاف ليرة جراء التسعيرة غير المنصفة لفلاحي هذا المحصول المهم.

وأضاف: إن خطأ سياسة التسعير تظهر جلية أيضاً من خلال أسعار السلع الناتجة عن المنتجات الزراعية، فهل يعقل تسعير القمح ب3200 ليرة بينما كان يباع البرغل حينما سعر القمح بـ2000 ليرة بـ7 آلاف ليرة والمعكرونة بـ8500 ليرة وكيلو الكعك بـ20 ألف ليرة، محذراً من نتائج الاستمرار في إتباع هذه السياسة، التي ستؤدي إلى خروج المنتجين من العملية الإنتاجية، وهذا سيؤدي إلى الوصول إلى نهاية متدحرجة وسريعة لكل ما يتعلق بالإنتاج السوري، فاليوم أصبحنا بلا قطن ولاشوندر، وغداً بلا قمح إذا لم تعالج مشكلة التسعير.

الفلاح مديون
 
ولفت عفيف إلى أن الفلاح الذي يترك وحيداً طيلة عام يتعرض لخسائر كبيرة بحيث أصبح مديوناً بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% وخاصة بعد انسحاب المصارف من تمويل مستلزمات الإنتاج، ما زاد التكاليف عليه ولم يعد بمقدوره إيفاء ديونه، متسائلاً لمصلحة من  يعمل الفريق الاقتصادي، فما يحصل هو قتل للمنتجين لمصلحة المستوردين وشركائهم الفاسدين.

وحول الإجراءات المفروض اتخاذها لدعم الفلاح وتشجيعهم على زراعة أراضيه كما السابق، شدد بداية على رفض مصطلح ”الدعم“، فالكلمة الصحيحة برأيه إعطاء الفلاح حقه، عبر تسعيرة منطقية بحيث يسعر القمح 4500 ليرة كونه يستورد بـ4200 ليرة، فالفلاح أقله يتعامل بالليرة ويوفر قطعاً أجنبياً.

وتابع قائلاً: لا أحد يضرب الفلاح منية ويقول مكافأة، فهذه حقه، والأفضل إصدار تسعيرة مخزية تغطي تكاليف الإنتاج، مشدداً على أن المعالجة تشترط تغؤيراً في الأداء وإصدار قرارات تشبه السوريين، فالبركة في إنتاجهم وليس في ”مصاريهم“.

تجويع السوريين 
وأشار عفيف إلى ضرورة عدم السكوت عن السياسات والقرارات التي تؤدي إلى تجويع السوريين، الذين هم أهل إنتاج، وسورية تمتلك ثروات زراعية لا تقدر بثمن تحتاج إلى استثمارها وإدارة مواردها، وهذا يتطلب وجود مسؤولين يعرفون نموذج الإنتاج السوري، وتطبيق سياسة المال لخدمة الموارد وليس العكس، فاليوم الحرب حرب موارد وبلادنا مليئة بالموارد الغنية المحتاجة إلى من يستثمرها ويعرف كيف يوظفها بشكل جيد، مشيراً إلى ضرورة إدارة هذه الموارد بالوفرة وليس القلة كما يحصل اليوم.

وأشار الخبير الزراعي إلى ضرورة الاهتمام بالأرياف، التي تضم أراضيها خيرات وموارد كثيرة، لكن هناك سوء في إدارة هذه الموارد، فكما نعلم أن مبلغ 500 ألف ليرة قد يكون مصروف عائلة لعدة أيام، لكن بهذا المبلغ الصغير أنشئت مشاريع صغيرة كالتنور استطاعت أسر كثيرة الاعتماد عليه في تأمين معيشتها من دون الحاجة إلى الإعانات، فمن المفروض تحويل السوريين إلى منتجين وليس شحادين ينتظرون الإعانة من دول العالم، وهذا أمر معيب، مطالباً بمحاسبة المسؤولين الذين أوصلوا البلاد إلى هذه الحالة المزرية.

النموذج الحلبي 
وأبدى أكرم عفيف إعجابه بالنموذج الحلبي الذي تفوق على النموذج الصيني سابقاً، حيث استطاع أهل حلب إنتاج سبعة جرابات وبيعها بـ100 ليرة والبنطلون بـ250 ليرة مع أن أجرة خياطته تكلف 450 ليرة، مشيراً إلى ضرورة تعميم هذا النموذج الأسري بدل قتله لصالح التجار والمستوردين.

ولفت إلى حجة صناع القرار في عدم تأمين مستلزمات القطاع الزراعي هي احتلال بعض التنظيمات المسلحة الانفصالية كقسد أراضي المنطقة الشرقية الخصبة، وهذا واقع لا يمكن نكرانه، لكن السؤال: هل الفلاحون الموجودون في المناطق الآمنة بخير، داعياً لحين تحرير الجيش العربي السوري الأراضي المحتلة من هذه التنظيمات زراعة كل شبر من الأراضي الموجودة تحت سيطرة الدولة وتقديم كل مستلزمات الزراعة للفلاحين.

رفع الصوت عالياً 

رفض حصر المحاصيل الاستراتيجية بالقطن والقمح والشوندر السكري وغيرها، فبرأيه كل المنتجات الزراعية من بطاطا وبصل وثوم تعد محاصيل استراتيجية تحتاجها الأسرة في غذائها، ويجب منح القطاع الزراعي كل الرعاية والاهتمام وتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاح بأسعار معقولة بغية تحقيق الأمن الغذائي ومنع تحكم المستوردين وشركائهم الفاسدين في قرارنا ولقمة عيش السوريين، مشيراً إلى ضرورة رفع الصوت عالياً من أجل منع تجويع السوريين والإبقاء عليها كمنتجين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة