القطاع الخاص…الاقتصاد الاستهلاكي!

خاص غلوبال – سامي عيسى

المتابع لمسيرة القطاع الخاص في سورية خلال عقود مضت، ليس على مستوى الأزمة الحالية فحسب، بل نعود لخوالي الأيام السابقة، يجد فيه الكثير من المفارقات، تثير أسئلة لا يستطيع الإجابة عنها سوى أهلها، لأنهم وحدهم القادرون على إعطاء الإجابة الصحيحة، دون أن يدركها المعنيون والمهتمون بالحالة التي تشكلها تلك المفارقات، لأن البحث في الأسباب والمسببات غالباً ما توصلنا إلى الحقيقة، وحال القطاع الخاص الاقتصادي في سورية تنطبق عليه هذه الحالة، وبالتحديد ”مفارقة المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية“ في سورية والتي يغلب عليها الطابع الاستهلاكي، أو ما يسمى اتجاه رأس المال إلى القطاعات الاستهلاكية التي لا تحتاج لرؤوس أموال ضخمة بحيث إذا تعرضت لخضات ومشكلات في السوق خسارتها تقدر” بالقروش“ قياساً للحاجة الوطنية وأهميتها الاقتصادية..!

والمفارقة الأكثر أهمية والتي تثير الجدل في الأوساط الاقتصادية ”رأس المال السوري في الخارج“ والذي يبدع في الإنجازات في كافة المجالات، والذي يقدر بمئات مليارات الدولارات والاقتصاد السوري بحاجة إلى القليل منها للوصول إلى الراحة الاقتصادية، والتي تؤمن حالة استقرار مهمة للمواطن، واطمئنان الدولة على الحالة الاقتصادية العامة لها، إلى جانب القطاع العام الحكومي الذي يحمل التبعات الوطنية، ويرسم من خلالها استراتيجية تنفيذ المشروعات الضخمة، وبناء الحالة الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، التي ترتبط فيها الكثير من المؤشرات وتعزز من قوة الاقتصاد، وتسد الفجوة الكبيرة التي تركها القطاع الخاص وتخليه عن المشاركة في البناء كما هو مطلوب، وذلك بالمقارنة مع مشاركة القطاع الخاص في العالم الخارجي الذي بنى اقتصادات دول ومجتمعات متقدمة مازالت تنعم بالبقاء حتى هذا التاريخ، والقطاع الخاص لدينا برؤوس أمواله يبحث عن الفرص خارجاً ويبني اقتصاد الآخرين، تحت حجج مختلفة منها بيئة التشريعات وأخرى مطالب بسلسلة الإعفاءات التي لاتنتهي وغيرها من الحجج المشجعة للهروب.

وهنا لاأتهم ولا أقلل من شأن القطاع الخاص ومساهمته في البنية الاقتصادية والخدمية وغيرها في المجتمع السوري إلى جانب القطاع الحكومي، إلا أن ما نشاهده هو ”القليل من القليل“ والذي يحمل طابع الاقتصاد الاستهلاكي السريع، مبتعداً عن الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية وحالات البناء الاقتصادي الضخمة، التي تقوم على تكامل بنيتها ومقوماتها بحيث يكون الثابت فيها الهوية الوطنية التي تخدم مصلحة الجميع وفي مقدمتها المصلحة المزدوجة ”الوطن والمواطن“ لأن صاحب رأس المال أو المشروع، هو مواطن يشكل هذا النوع الذي تبحث الدولة في كل أفعالها بناء الحالة الاقتصادية التي تؤسس لحياة حرة كريمة.

وما يؤخذ على غالبية القطاع الخاص في سورية اتجاهه نحو الاستهلاك السريع، إلى جانب سرعة الهروب وصفة ”الجبن“في الدخول في المشروعات الاستراتيجية، ونحن لا نلقي باللوم عليه وحده، لأن لديه الكثير من الأسباب والمبررات التي وضعته في خانة الاستهلاك، فرضتها ظروف خاصة أو حتى تقصير التشريعات والحكومات السابقة، التي لم تستطع تأمين البيئة الاستقطابية لرأس المال الخاص الوطني والتي تكفل الحماية اللازمة ومنعه من المغادرة والمساهمة في بناء اقتصاد مختلف، وتجارب الماضي والأمس والحاضر والقادم شاهدة على ما نقول، منها في دول عربية وأخرى في أوروبا وغيرها كثير.

فمن أحوج بالاستفادة من هذا المال تلك الدول، أم الشعب السوري،ومن يحق له الاستفادة من رؤوس أموال لو استثمرت في البنية الاقتصادية والاجتماعية للدولة السورية لكانت معيشة المواطن الرقم الصعب والمعيشة الأفضل في العالم من نصيب المواطن السوري.

لكن للأسف ما يحصل عكس ما نريد، قطاع خاص استهلاكي، همه سرعة مردودية رأس المال، استثمارات هشة وضعيفة لا ترقى إلى مسؤولية وطن، ولا تبني قوة اقتصاد ولا تؤمن معيشة أفضل، حامل ضعيف في بنية الاقتصاد الوطني رغم وجوده بفاعلية في الحالة الاقتصادية اليومية، وما يحدث في أسواقنا اليوم يؤكد كل ما قلناه، عدم استقرار وارتفاع في الأسعار وحالات جشع واحتكار ومتاجرة بقوت المواطن، ومستوى معيشة متدنٍ، صحيح سببها الحرب لكن السبب الأهم القطاع الخاص الاستهلاكي،وتجاره الذين يستغلون الحاجة على اختلافها وتنوعها، ومن يعاونهم من ضعاف النفوس في الوظيفة العامة.

هذه مشكلة كبيرة تحتاج لحل سريع يتماشى مع التطورات الجديدة التي تشهدها سورية، وهذا الحل لا بد أن يحمل مفردات جديدة تسمح بعودة رأس المال السوري المهاجر، والذي يقضي على القطاع الخاص الاستهلاكي ويحقق تكاملية فاعلة مع القطاع الحكومي لبناء الحالة الاقتصادية لعامة المزدهرة والتي تحمل كل مكونات الاستمرارية والبقاء، فهل يطول انتظارنا حتى نرى هذه الحالة..؟

طريقك الصحيح نحو الحقيقة