الحل ليس بتخفيض الرواتب والأجور!

خاص غلوبال ـ علي عبود

نطالب منذ سنوات أن تنصف الحكومات المتعاقبة العاملين بأجر وترد لهم حقهم براتب عام 1980، بدلاً من أن تقوم بتخفيضه ”وليس بزيادته ورقياً“، أي أن تقوم بتعديله وفق آخر سعر صرف كي يبقى يوازي تماماً مبلغ الـ 250 دولاراً آنذاك، وليس صحيحاً مايقوله المنظرون بأن هذا الأمر مستحيل لأن كل الحكومات المتعاقبة عدّلت أسعار السلع والخدمات المنتجة والمقدمة في القطاعات كافة العامة والخاصة والمشتركة مع كل تعديل لسعر الصرف، وبالتالي فعندما استثنت الحكومات المتعاقبة تعديل الرواتب والأجور بما يوازي تعديل أسعار الصرف المتلاحقة، فإن التدهور المريع للأحوال المعيشية ليس مفاجئاً ”بل تحصيل حاصل“ لسياسة متعمدة.

نعم رفع القدرة الشرائية لليرة هو في حدّ ذاته رفع للراتب، ولكن الأصح أن تعديل القوة الشرائية للراتب بعد كل تعديل لسعر الصرف، هو الذي يحافظ على الحد الأدنى لمستلزمات المعيشة لملايين الأسر السورية.

ومن يتحدث عن تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج كالأعلاف بهدف تخفيض أسعار الفروج والبيض واللحمة الحمراء ومشتقات الألبان والأجبان لأكثر من النصف، فقد فاته أن المنتجين والإعلاميين لم يتوقفوا يوماً عن الكتابة عن ضرورة تقديم الدعم اللامحدود للقطاع الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي، ولكن لاحياة لمن تنادي.

والحديث عن زيادة كميات الكهرباء للمعامل والمصانع بهدف تخفيض تكلفة المنتجات هو نظري بامتياز، فالحكومة تعلنها جهاراً بأنها عاجزة عن تأمينها بما يفي الحاجات الصناعية والخدمية في الأمد المنظور، كما أنها تتبع سياسة تعديل أسعارها وليس تخفيضها لأي جهة كانت حتى مؤسساتها، وهاهي مؤسسة الإسمنت تصرخ عالياً بأنها مهددة بالتوقف بفعل الأسعار التي تتكبدها لقاء تكلفة الكهرباء.

ومن الغريب جداً بأن يجزم خبير ما ”أن أي زيادة للرواتب في ظل التضخم الجامح هي زيادة خلبية، لأن التضخم وارتفاع الأسعار سيمتص الزيادة ونعود لنقطة البداية“، دون أن يكشف لنا متى حصل العاملون بأجر منذ عام 1986، أي مع أول تعديل لسعر الصرف على زيادة فعلية.

أولاً، الأسعار لم ترتفع عما كانت عليه في عام 2010، بل نجزم بأن الكثير من السلع انخفضت أسعارها، ولو قامت الحكومات المتعاقبة خلال الأعوام الـ 13 الماضية بتعديل ”وليس بزيادة“ الرواتب وفق تعديلات أسعار الصرف المتتالية لما احتاج العاملون بأجر إلى أي زيادات فعلية أو ”خلبية“!.
 
ونعيد ونكرر بأن الحل بتعديل القدرة الشرائية للرواتب كما كانت عليه في عام 2010 لأننا فعلياً لم نسجل أي زيادة للرواتب منذ عام 1986 وأي حلول أخرى بديلة ليست أكثر من ترقيعية ”وهراء بهراء“!.

أما الحديث عن وجود كتلة نقدية ضخمة من الليرة خارج رقابة المصرف المركزي والدولة فهو ”الهراء“ بحد ذاته، فمامن حقبة تاريخية إلا وكانت هناك كتلة ضخمة من الليرة خارج الحدود ولاسيما في لبنان ودول الخليج، ومع ذلك لم يكن لها أي تأثيرات كبيرة على القوة الشرائية لليرة أو للتضخم بوجود احتياطي ضخم من القطع الأجنبي في المصرف المركزي.

المشكلة بدأت في عام 2011 وستستمر إلى أمد غير معروف وهي تراجع واردات سورية من القطع الأجنبي، فهو الذي يرفع القدرة الشرائية لليرة ويلجم التضخم، ومصادر سورية من القطع منذ تسعينيات القرن الماضي، لم تكن من القطاع الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي كما يتوهم الكثيرون، بل كانت من صادرات النفط تحديداً، وإلى حد ما من صادرات القطن والفوسفات، بالإضافة إلى القطاع السياحي، أما الميزان التجاري ـ باستثناء النفط ـ فلطالما كان خاسراً لطغيان المستوردات على الصادرات.

الخلاصة: الحل الوحيد لزيادة واردات القطع الأجنبي هو باستعادة مناطق إنتاج النفط المحتلة، وباستثمار حقول النفط الواعدة في البحر المتوسط، وبعودة الحياة للسياحة، ودون ذلك لن تتحسّن القدرة الشرائية لليرة، ولن يتوقف التضخم، أما بالنسبة للعاملين بأجر فالحل الوحيد إعادة القوة الشرائية لرواتبهم كما كانت عليه في عام 2010 لابتخفيضها كل بضعة أشهر إلى أن وصلت حالياً إلى مستوى بالكاد تكفي لشراء ”سندويشتي“ فلافل يومياً!.
 

طريقك الصحيح نحو الحقيقة