سورية من الانفراج السياسي إلى الانفراج الاقتصادي

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

تغيرات سريعة ونوعية تشهدها المنطقة على وقع الانفراجات السياسية التي بدأت بالاتفاق الإيراني السعودي برعاية صينية، والاجتماعات الرباعية تحت الرعاية الروسية لتصحيح العلاقات السورية التركية واقتراب موعد الإعلان عن انتهاء الحرب في اليمن، وانطلاق القمة العربية في التاسع عشر من الشهر الجاري مع تفاؤل كبير بمخرجات هذه القمة بمشاركة سورية فيها بعد غياب قسري استمر لـ 12سنة، وما تركه من فراغ حاولت تعميقه القوى العالمية التي تتربص بالعرب جميعاً.

إن الترابط بين السياسة والاقتصاد يجعل الكثير من الاختصاصيين  يؤكدون بأن المناخات السياسية ورياح التغيير في التعاطي مع مشكلات الإقليم سوف تنعكس إيجاباً على الاقتصاد وخاصة على سورية التي دفعت ثمناً باهظاً خلال تصديها للحرب الظالمة التي تعرضت لها من إرهاب دولي شاركت به كل قوى الاستكبار والإرهاب العالمي على امتداد عقد ونيف وحققت انتصارات استراتيجية في مجال إفشال المشروع الأمريكي الإسرائيلي الذي يستهدف سورية والمنطقة، وكما كان الثمن باهظاً في الدماء والأرواح كان الثمن هائلاً في الجانب الاقتصادي لأن العدوان على سورية حاول تدمير وحدتها وسيادتها وإنهاء دورها السياسي الفاعل في الساحتين الإقليمية والدولية وتدمير اقتصادها وبناها التحتية واستنزاف مواردها.

ومما زاد في الخسائر الاقتصادية لسورية جائحة كورونا وقانون قيصر والعقوبات الغربية الأحادية الجانب الزلازل الذي ضربها في شهر شباط الماضي وانهيار المصارف اللبنانية و خسارة المودعين السوريين عشرات المليارات من الدولارات، والجفاف وسرقة أمريكا للنفط والقمح وعرقلتها للإنتاج الزراعي في الجزيرة السورية التي تشكل سلة الغذاء والإنتاج للمحاصيل الاستراتيجية والذي أدى إلى تآكل قيمة العملة الوطنية، وبالتالي فإن الجميع بات يتوقع انفراجاً اقتصادياً في سورية يعيد تدريجياً ماخسرته في المجال الاقتصادي خاصة إذا تمت ترجمة هذا الحماس العربي في العودة إلى سورية وبأنها حالة القطيعة والحصار الاقتصادي وضخ بعضاً من عوائد النفط في استثمارات تخلق فرصاً للعمل وتعيد الصناعات السورية ومنتجاتها إلى الأسواق العربية والعالمية.

لقد كانت حلب من أهم المدن الصناعية على مستوى الإقليم وكانت المنتجات الغذائية والدوائية السورية وكذلك الألبسة تصدر إلى معظم دول العالم وخاصة الدول الأوروبية وأعتقد أن مساهمة الدول العربية في تأمين حوامل الطاقة وتوظيف بعض من عوائد النفط يمكن أن يعيد الصورة المشرقة للاقتصاد السوري في ظل توافر الخبرة والأيدي المبدعة في مختلف المجالات.

لقد آن الأوان لبدء مرحلة جديدة من( التشبيك) الاقتصادي من الصين شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً وفي هذا المجال تشكل سورية واسطة العقد في عملية التعافي للاقتصاد الذي سينعكس إيجاباً على  الجميع.

قد يقول البعض إن هذه مجرد أحلام وردية من الصعب تحققها لكن تجارب الماضي تؤكد تحقيق تلك التصورات بزمن قياسي، فالأنظار الآن ترنو بتفاؤل إلى ماستسفر عنه القمة العربية من توصيات وإجراءات اقتصادية تؤسس لمستقبل ينهي حالة القحط الذى اكتوت من لهيبه معظم دول المنطقة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة