اقتصاد شبه ميت ووعود حكومية!
خاص غلوبال – هني الحمدان
لم تأت نقاشات ومطالبات العمال ولا حتى الردود الرسمية عليها بأي شيء جديد يفيد المواطن ويبعث في نفسه شعور الطمأنينة بأن الغد يحمل له فرجاً، حتى ردود الحكومة كانت عادية معظمها تبريرية تخديرية، بمعنى واقع يأخذ إشكالاً وطرقاً للتعامل مع ظروف المعيشة المقلقة في ظل فورة سعرية حارقة، وعدم ضبط إيقاع صعود أسعار الصرف وما يتسبب به على حال الأسواق ومعيشة البشر.
بشر رئيس الحكومة بأن الاقتصاد السوري سيعود إلى سابق عهده لأنه حسب كلامه اقتصاد متنوع ويملك مقومات النهوض من جديد، كلام عهدنا على سماع مثله كثيراً وبات لا يطرب أحداً في ظل متغيرات معيشية ثقيلة جداً، ومعطيات لا تؤشر بأن ثمة مشاريع وقنوات استثمارية آخذة بالانفتاح لترفد الاقتصاد وتقويه وتبث في رئتيه التنفس ليعود لنموه من جديد، هو وعد تخديري في وقت قلت الفرص الإنتاجية والاستثمارية التي يحتاجها نمو أي اقتصاد، فما هي حال اقتصادنا الذي انكمش ودخل بحالة ركود لا أحد يعرف كيف المخرج منها..؟!
تشخيص الاقتصاد السوري وما يعاني من مشكلان وتحديات ليست بصعبة، فهي واضحة كوضوح الشمس منذ عقود، وهي ليست وليدة اللحظة أو فترة معينة بقدر ماهي تراكمات عبر سنوات طويلة أوصلته للحال التي وقع بها.
وبالمقابل ليس من السهل أيضاً أن تجد حلولاً موضوعية وسريعة للاختلالات والمشكلات الخارق بها، لكن بين فترة وأخرى تتحدث الحكومة بالحلول الشكلية والوعود بالتغني بالمقومات التي يكتنزها هذا الاقتصاد، دون المعرفة الكاملة لدى الحكومة بتفجيرها لتعود نفعاً على الاقتصاد، ببساطة يمكن أن تصل الحكومة للحلول إذا عرفت المفاتيح لذلك.
فالاقتصاد السوري يعاني من تشابكات عالية في التعقيد والقلق المالي وضعف مسارب الاستثمار وارتفاع منسوب الفساد، التي مازالت الحكومات للأسف عاجزة عن اتخاذ قرارات مهمة وتجفيف منابع الفساد وحل كثرة التشابكات فيما بين الجهات.
لم تعلمنا الحكومة متى سيعود الاقتصاد إلى قاطرة النمو ورفد الخزينة بالعوائد التي ستنعكس على معيشة البشر، الأمر أيها السادة ليس بتلك البساطة وليس مستحيلاً أيضاً، فلا يعقل أن يكون هناك تغيير على المشهد الاقتصادي داخلياً بين ليلة وضحاها، فالمسألة تحتاج إلى تروٍّ وإجراءات طويلة الأمد لإحداث التغيير المطلوب وتقليل تداعياته الاقتصادية والاجتماعية في المدى القصير.
الحل يحتاج لمسألتين أولها الوقت والتدخل الرسمي القوي والإرادة الحكومية العالية لتنفيذ سلسلة من الإجراءات التي سيكون لها انعكاس مباشر على الأمن المعيشي للمواطن، وإعطاء زخم قوي لدور القطاع الخاص وتشجيعه لضخ الأموال بمشاريع إنتاجية، فالتعاطي مع الخاص في كثير من المواقع لم يكن كما يجب، وربما على التوازي يسأل أين دور القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي في سورية، وهنا توسيع حلقة الشفافية والسير في مشاريع الأتمتة الوطنية لكل الأعمال لتقليل تعقيدات الجهاز البيروقراطي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد ضرورة حتمية، وهذا لا يتحقق بالوعود والخطط، بل بمزيد من الجهود لتسهيل الاستثمار الذي هو بأمس الحاجة للاعبين استثماريين جدد لكي تكون هناك قدرة توظيفية عالية فيما لو تحقق.
يعود الاقتصاد السوري عندما نتخلص من الفساد والروتين وتتوافر الإدارة والإرادة، فهل نحن جادون ياترى..؟.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
