سورية والجدوى الاقتصادية…هل سنشهد قراراً عربياً جريئاً برفع العقوبات؟

خاص غلوبال – شادية اسبر

في سورية،التي حافظت على عمقها العربي طوال سنوات الحرب، الوضع استثنائي، هي الدولة التي تعرض اقتصادها للتدمير، سُرقت ولا يزال المحتل يسرق مواردها، عاش ويعيش مواطنوها قسوة حربين (إرهابية واقتصادية)، لايزال على أرضها إرهابيون ومحتلون، تراجعت قدرة المواطن الشرائية فيها لدرجة قاربت أن تنعدم، فماذا ينتظر السوريون من العرب في قمتهم؟ وكيف يقرأ العرب الحالة السورية من الزاوية الاقتصادية؟.

في التحضيرات للقمة العربية، عُقد أول اجتماع رسمي يوم الاثنين، البداية اقتصادية اجتماعية، والنقاشات التي اعتاد المواطن العربي سماع بياناتها دون شديد اكتراث، باتت اليوم أكثر بعداً عن أولوياته وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية على جميع الشعوب، التي يشعر بها مضاعفة السوريّ المحاصر والمعاقب، والخارج من أتون حرب طويلة لم تترك تفصيلاً من حياته وحياة أسرته إلا طاله أذاها.

الظروف لم تكن غائبة عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الذي شارك فيه وفد سورية برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، فالاجتماع عُقد “في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية، ولاسيما السياسية منها والاقتصادية”، وفق ما ذكر الخليل، وأكد بأن “موضوع تحقيق الأمن الغذائي بصورة تكاملية وليست انفرادية حاجة أساسية وملحة”.

في عنوان الاجتماع تلتصق التنمية الاقتصادية بالاجتماعية، وهما جناحا رفاه الشعوب، نسمع كثيراً المصطلحات، والتطبيق لم نره كما يجب، ففي حديث الوزراء الاقتصاديين العرب، تتكرر عبارات مثل “العمل العربي المشترك”، “التكامل العربي”، الأمن الغذائي والطاقوي العربي”، وحديث عن “منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”، ولهذه الأخيرة قصة طويلة عمرها 26 عاماً.

“منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى” التي لفت الوزير السوري إلى أهميتها ودورها هي “حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من أول كانون الثاني 2005، حيث وقعت 17 دولة عربية الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في قمة عمان العام 1997، لإنشاء سوق عربية مشتركة تواجه التكتلات العالمية، وكان الاتفاق على تخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي، وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير”، فأين هي اليوم؟ وأين العرب من اتفاقيتهم؟

وزير الاقتصاد السوري دعا الدول العربية إلى “المشاركة بالاستثمار في سورية في ظل وجود فرص مهمة، وآفاق واعدة، وقوانين جديدة جاذبة للاستثمار في قطاعات رابحة ومجدية اقتصادياً لجميع الأطراف”.

الدعوة السورية هذه لم تكن الصوت الوحيد في جدة، حيث أكد أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في الجامعة العربية محمدي أحمد الني أن للمجلس “أذرعاً وشركات عربية مشتركة ومجالس مقرها في سورية، وأن الأولوية ستكون إعادة تفعيل عملها، ولاسيما أن سورية بحاجة لمثل هكذا مشاريع على المستوى الاقتصادي والخدمي”.

المسؤول العربي أوضح بأن “وجود سورية في الاجتماعات سيسهل إعادة تفعيل الاتفاقيات المشتركة وعمل الشركات العربية المشتركة”.

بالقراءة الاقتصادية فإن الإفادة من الشراكة الاقتصادية على المستوى العربي الجمعي أو البيني الثنائي، ستعم فائدتها الجميع، وجدواها الاقتصادية شبه مضمونة النتائج، لكن السؤال هل سيكون العرب قادرين على تلبية الدعوة السورية التي تصب في مصلحتهم على ذات السويّة للمصلحة السورية؟ وهل سنشهد قراراً عربياً جريئاً برفع العقوبات عن الشعب السوري، والدخول العربي بقوته الاقتصادية إلى السوق السورية، لعله مطلب يرفعه السوريون إلى القمة العربية، كأول تطبيق ملموس لـــ “العمل العربي المشترك” الموعود، والذي عادت سورية من بابه إلى جامعة الدول العربية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة