تجار وصناعيون يعتبرون المنصة عملية حجز للأموال… رئيس غرفة تجارة دمشق لـ«غلوبال»: الحكومة سمحت باستيراد الكثير من المواد خارج المنصة
خاص دمشق – علاء كوسا
الكثير من الاجتماعات التي تهدف إلى الاستماع لمقترحات التجار والتعاون معهم من خلال غرفتهم لحل المشكلات التي تعترض عملهم، وتوفير التمويل اللازم للمواد المستوردة ذات الأولوية، وتخفيف الأعباء عن المستوردين بما يسهم في تخفيض أسعار المواد في السوق المحلية.
ففي جولة على تجار وصناعي دمشق، كانت الآراء قريبة من بعضها لجهة الصعوبات التي تعوق عملية الاستيراد وتزيد من ارتفاع أسعار السلع والمواد في الأسواق، نقلنا بأمانة وصدق شكواهم علها تصل إلى أصحاب القرار للعمل على حلها وتذليل الصعوبات والعقبات أمام عملهم.
في الدرجة الأولى كان الحديث الذي أجمع عليه التجار والصناعيون بضرورة إلغاء منصة تمويل المستوردات التي يعتمدها البنك المركزي، لما لها من أثر سلبي في التمويل والاستيراد وتأمين المواد وأسعارها، مؤكدين بأن المنصة هي عملية حجز لأموالهم.
أحد التجار أكد في حديثه الخاص لـ«غلوبال» بأنه عندما بدأ العمل بالمنصة كانت جيدة جداً، ولم يكن هناك تأخير في تحويل الأموال إلى المستوردين في مدة أقصاها شهر، أما اليوم فإن فترة تحويل الأموال تصل إلى ثمانية أشهر، وأنا مطالب بتجديد التعهد عند انتهائه خلال شهرين، وهذا يترتب عليه أعباء ومصاريف كثيرة.
مضيفاً: كل هذا التأخير سيؤثر على البضائع وسعرها وزيادة الكلف لأن سعر صرف القطع الأجنبي يتغير كل يوم، ما يكبدنا خسائر ومصاريف كبيرة تنعكس على الأسعار، لافتاً إلى أن أحد الأسباب الرئيسة الأخرى التي تعوق العمل وترفع الأسعار وزارة المالية من خلال ضرائبها ورسومها على التجار.
أحد الصناعيين في دمشق دعا أيضاً إلى ضرورة إعادة النظر بآليات عمل منصة البنك المركزي لتمويل المستوردات من أجل الحفاظ على ما تبقى من التجار والصناعيين وعلى انسياب السلع الأساسية بالأسواق ما يسهم في خفض الأسعار بشكل حتمي.
ونقطة أخرى كانت محط اهتمام وحديث التجار والصناعيين وتتطلب معالجة سريعة على حد قولهم، هي النسب المختلفة للضرائب والرسوم بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية، مؤكدين بأن تفاوت هذه النسب بين الوزارتين تؤدي إلى عزوفهم عن الاستيراد، وبالتالي نقص السلع الأساسية في الأسواق، فقد وصلت ضرائب المالية بحسب قولهم إلى نسب مرتفعة وهي تزيد مع ارتفاع سعر القطع الأجنبي، مطالبين أيضاً بضرورة الإسراع بتسهيل حركة السلع من المراكز الجمركية إلى الأسواق.
ولا شك بأن ضعف القوة الشرائية لدى المواطن السوري له الكثير من الأثر السلبي والرجعي على التاجر وسلعه ومنتجاته، ونحن هنا ليس هدفنا الدفاع عن التاجر والصناعي ولكن هدفنا العمل على تخفيض سعر السلع والمنتجات في الأسواق.
وللحديث عن المنصة وآلية عملها، أكد رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام في تصريح لـ«غلوبال»بأن تجربة المنصة لم تحقق النتائج المرجوة منها، لجهة تحقيق ثبات في سعر الليرة والقطع، مشيراً إلى أنه يمكن أن يتحقق ثبات سعر القطع من خلال تنشيط عمليات التصدير والإنتاج المحلي ودعم المنتجين وتنشيط السياحة لما لها من أثر إيجابي.
وأوضح اللحام، وجدنا بأن العمل من خلال المنصة يضيع الفرص يؤخر مدد التحويل والتسديد وتكلف البضائع بأسعار أعلى بكثير مما كانت سابق.
وتابع اللحام: ممكن التعديل في عمل المنصة وتحرير المزيد من السلع ليتم تحويلها من خارج المنصة، مشيراً إلى أن هناك إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة سمحت من خلالها باستيراد الكثير من المواد خارج المنصة، ونأمل أن نصل إلى اقتصاد السوق بأي طريقة حتى تستقر الأسعار والتحويلات تكون ثابتة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
