ما بعد قمة جدة…

خاص غلوبال – سامي عيسى

بالتأكيد لا يستطيع أحد التقليل من أهمية انعقاد القمة العربية التي أنهت أعمالها في جدة خلال الساعات القليلة الماضية، أو التشكيك بما خرج عنها من نتائج، لأنها تحمل الكثير من القرارات ومشاريع التعاون العربي المشترك، ولأنها بالدرجة الأولى ”قمة المصالحة ولم الشمل“ وترجمة ذلك باستراتيجية عمل جديدة ليس على مستوى الدول العربية فحسب، بل ودول المنطقة أيضاً.

لكن الحدث الأهم الذي يشكل العصب المحرك لهذه الاستراتيجية، عودة تلاقي الأشقاء، في حضن الجامعة العربية، والجامعة إلى ”سورية“ قلب العروبة النابض بكل ما هو مفيد للشعب العربي ولشعوب المنطقة ككل.

وبالتالي الاستراتيجية الجديدة تحمل مجموعة أبعاد منها السياسي والاقتصادي والثقافي والتنموي والاجتماعي وغيرها، الأمر الذي يحتم وضع الآليات الجديدة لترجمتها على أرض الواقع، وهذه بطبيعة الحال لابد من اختلافها عن الأدوات السابقة، لأن المرحلة الحالية والظروف التي تحيط بالمنطقة العربية، وخاصة الاتجاه نحو عالم متعدد الاقطاب، لا تحتمل التباطؤ بل نحن بحاجة الى استثمار كامل الوقت والظروف والإمكانات المتاحة على مستوى مضمون قمة جدة، والانطلاق نحو بناء القوة الاقتصادية والسياسية العربية، التي نستطيع من خلالها تحديد مكانة العرب الطبيعية ضمن التكتلات الجديدة، وعالم قادم يحمل أقطاباً متعددة في العلاقات الدولية، وهذه مسألة لا تحتاج للانتظار كثيراً وخاصة أن الظروف مهيأة، والأرضية موجودة، والإمكانات متوافرة، ولعل أولى خطوات ترجمة ذلك على أرض الواقع، يكمن في الاتجاه السريع لتفعيل مكون أساسي في العلاقات البينية العربية، ويؤسس لحالة اقتصادية كبيرة تكون الحامل لجميع المكونات الأخرى، منها السياسية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك كثير، وهذا المكون يحمل مضمون شراكة السوق الواحدة أو ”تفعيل السوق العربية المشتركة“ وهذا ما ننتظر تفعيله بعد انتهاء ”قمة جدة التاريخية“ وأقصد هنا التاريخ وليس المضمون.

والسؤال هنا لماذا السوق العربية المشتركة أولى خطوات التنفيذ..؟
الجواب ببساطة لأن العرب يمتلكون مقوماتها ولا تحتاج لكثير من الترتيب والدراسة والتدقيق والتمحيص في آليات التنفيذ، والأهم أنها تمتلك قوة التنفيذ التي تشمل الكثير من مصادرها منها على سبيل المثال: من أكبر أسواق العالم من حيث المساحة والنشاط السكاني، وتنوع مصادر المواد الأولية والإنتاجية، وتعدد مصادر الطاقة، ومكون بشري تمتد مساحته لأكثر من نصف مليار نسمة، يشكلون سوقاً استهلاكية واسعة، ومجالاً أوسع لتوسيع دائرة الاستثمار وشموله لكافة القطاعات، ليس في الاقتصاد فحسب بل الاتجاه الى الجانب التنموي الاجتماعي لإحداث نقلة نوعية على صعيد المجتمعات العربية، التي تعاني الكثير من المشكلات الاجتماعية والثقافية، وبالتالي حلها يساهم في تعزيز الحالة الاقتصادية وتحقيق وحدتها، في مقدمتها السوق العربية المشتركة، التي تحمل هوية التضامن العربي ومفردات قوته، والأرضية الثابتة التي يجب على الجميع المساهمة في تحقيقها في مقدمتها تصغير المشاكل بين الدول العربية، وتحرير انتقال السلع والخدمات، وتخفيض الرسوم الجمركية بنسب متدرجة تمهيداً للإلغاء، وتخفيض الضرائب المفروضة على المواد الأولية، وخاصة مكونات الروزنامة الزراعية.

والأهم من ذلك كله تقديم كافة التسهيلات لعودة المال العربي المهاجر إلى حضن السوق العربية المشتركة، واستثمارها لتعزيز قوة السوق، وبناء حالتها الاقتصادية التي تنعكس بصورة مباشرة على باقي القطاعات التي تؤسس لحالة تنموية عربية شاملة، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والثقافة والخدمات الاجتماعية وغيرها من مكونات التنمية التي تهدف إلى حرية ورفاهية المواطن العربي، أينما كان وفي أي بقعة جغرافية يقطن.

وبالتالي تحقيق ذلك ليس بالأمر الصعب وخاصة أن قرارات قمة جدة تؤكد ذلك و ترقى إلى مستوى التحديات الجديدة، وتشكل رؤية اقتصادية عربية تحمل عامل النجاة للعالم العربي، ضمن متغيرات دولية جديدة، وعالماً متعدد الأقطاب لابد من حجز موقع جديد يكون للعرب كلمة الفصل فيه، ليس على مستوى السياسة فحسب، بل على مستوى الاقتصاد لأننا كعرب نمتلك كل مقومات ذلك، خاصة موارد الطاقة، وتنوع المواد الأولية الزراعية والثروات الطبيعية والمعدنية وغيرها، وهذا لن يتحقق إلا بسوق تجمع كل هذه المكونات، وهذه مولودة منذ عقود لكنها تحتاج لغرفة إنعاش جديدة، فهل تشكل قمة جدة هذه الغرفة وتؤمن لها أسباب العودة وتنعشها من جديد لتكون القوة العربية الجامعة لكل شيء، والقوة المؤثرة ضمن التكتلات العالمية الجديدة..؟.

قادمات الأيام تحكي لنا مفاعيل قمة جدة العربية، في مقدمتها تفعيل السوق العربية المشتركة، وهذا أهم ما ننتظره كمواطنين ننتمي الى أمة عربية واحدة، فهل يطول الانتظار؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة