الاستيراد يزاحم ذهبنا الأبيض أيضاً…الصناعي محمد الصباغ لـ«غلوبال»: السماح باستيراد القطن المحلوج قرار صحيح لدعم صناعة النسيج

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

في مؤشر يؤكد على تراجع زراعة محصول القطن الاستراتيجي التي كانت سورية تصدره قبل الحرب، سمحت اللجنة الاقتصادية للمنشآت الصناعية المرخصة أصولاً العاملة بإنتاج الغزول القطنية التي تستخدم القطن المحلوج كمادة أولية بالاستيراد لمدة ستة أشهر، حيث طال هذا القرار انتقادات كثيرة وإن كان إصداره ضرورياً بعد تراجع إنتاج القطن اللازم للصناعة النسيجية، لكن الوصول إلى هذه النقطة الخطرة عائد بالدرجة الأولى إلى التخلي عن سياسة دعم القطاع الزراعي والتوجه إلى المستوردات، والتي تشكل نزفاً للقطع الأجنبي وخيرات البلاد عموماً.

لكن صناعيي النسيج في مدينة حلب يبدو لهم رأي مختلف وخاصة في ظل نقص المواد الأولية اللازمة لصناعتهم، التي كانت تعتمد سابقاً على القطن المحلي، الذي تراجع إنتاجه بسبب ظروف الحرب واستمرار احتلال المجموعات الانفصالية “قسد” منطقة الجزيرة بأراضيها الخصبة، حيث تتركز النسبة الأكبر من المساحات المزروعة بهذا المحصول فيها،إذ اعتبروا القرار خطوة جيدة لتشغيل معامل النسيج، بطاقات أكبر ولاسيما أن نقص المادة الأولية أدى إلى توقف بعضها وتراجع طاقات بعضها الإنتاجية نتيجة لصعوبة والتكلفة العالية في تأمين المواد الأولية على وجه الخصوص.

قرار صحيح
الصناعي محمد الصباغ عضو غرفة صناعة حلب أكد أن إصدار قرار السماح باستيراد القطن المحلوج يعد قراراً صحيحاً وخطوة نحو الأفضل، في ظل هذه الظروف الصعبة والمفصلية، التي تعيشها صناعة النسيج وتحديداً في مدينة حلب كونها تضم أكبر عدد للمنشآت الصناعية العاملة في هذا المجال، حيث يوجد 1500 منشأة تحتاج الخيوط القطنية والمحلوجة لتصنيع منتجاتها، إذ سيتم استيراد القطن المحلوج لصالح المنشآت العامة المختصة في تصنيع الغزول القطنية من أجل تزويد المنشآت النسيجية في القطاع الخاص بها والمساهمة في تدوير عجلة الانتاج ومنع توقفها، واصفاً ذلك بمرحلة المصانعة، فالتاجر أو الصناعي يستورد القطن المحلوج لصالح معامل القطاع العام التي تصنع الخيوط والغزول القطنية، لتزويد منشآت القطاع الخاص بها والمساهمة في تشغيل خطوط الانتاج.

خارج المنصة
ولفت الصباغ إلى اتخاذ خطوات إضافية قبل إصدار هذا القرار هدفها استمرار العملية الانتاجية، كالسماح بتمويل استيراد خيوط الـ”كومباكت” خارج المنصة، بغية تخفيف تكاليف الاستيراد على الصناعيين، مطالباً بإخراج باقي الخيوط اللازمة للصناعة النسيجية من “المنصة”، حيث بات معروفاً دورها السلبي في زيادة تكاليف الانتاج وأثرها السلبي على الصناعة المحلية.

حركة متوسطة 
وبين الصباغ بأن حركة الصناعة في مدينة حلب حالياً تعد متوسطة، حيث لا تعمل المنشآت الصناعية بشكل مستمر وإنما على نحو متقطع، نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية والحصار وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وتكاليفه الكبيرة، والحال ذاتها تنطبق على التصدير، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات تحسن حركة الإنتاج والتصدير، عبر حزمة محفزات وتسهيلات مع إقامة معارض خارجية في الدول الصديقة والعربية واستثمار الانفتاح الاقتصادي الجديد على سورية على نحو يسهم في انسياب حركة المنتج المحلي واستعادة أسواقه وزيادة تنافسيته، التي فقدها بسبب ظروف الإنتاج الصعبة وارتفاع التكاليف بالمقارنة مع منتجات الدول الأخرى.

وأبدى الصباغ تفاؤله في المرحلة القادمة ولاسيما بعد المستجدات الجديدة في المنطقة والانفتاح العربي والإقليمي على سورية، حيث يؤسس ذلك برأيه لمرحلة جديدة للصناعة في سورية، لكن ذلك سيبقى رهن تقديم التسهيلات والمحفزات، مشدداً على استعداد الصناعيين في حلب للعمل بطاقات إنتاجية قصوى للعودة بواقع صناعتهم إلى ما كانت عليه قبل سنوات الحرب.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة