الوصول متأخرين لا يعني الفشل..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

متغيرات وتغييرات كثيرة يعيشها الاقتصاد السوري، وتحديات أكبر منها بمثابة المواجهة الأعظم، لظروف أنتجتها سنوات الحرب الماضية، والحصار الاقتصادي الظالم على سورية، الذي تغلغلت آثاره بكل مكونات المجتمع، الأمر الذي يفرض واقعاً جديداً، يحمل رؤى مستقبلية ترسم استراتيجيات ينبغي العمل عليها، والاستفادة من الواقع وتجارب الآخرين، وخاصة الدول التي مرت بالظروف نفسها وما أكثرها..

وحتى ننجح في ذلك لابد من العودة قليلاً إلى الوراء، وإجراء مراجعة شاملة للمراحل التي مر بها الاقتصاد السوري، ودراسة مراحل تطوره وذلك من أجل تكوين رؤية واضحة يمكن الاعتماد عليها خلال الأيام القادمة وتخدم عملية التطوير والتحديث التي ننشدها، وخاصة أننا نمر في ظروف نحتاج فيها من أي وقت مضى لإعادة ترتيب البيت الداخلي للاقتصاد السوري، وتطوير الأنظمة والقوانين الاقتصادية، بما يتناسب مع إمكانات ومقدرات وتوجهات الدولة الجديدة، والابتعاد قدر الإمكان عن الوصفات الجاهزة التي تدمر وتخرب بنية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، والشواهد كثيرة في هذا المجال على صعيد الدول والشعوب..

وحتى لا يفهمنا أحد “غلط” أننا ندعو إلى إغلاق الذات الوطنية، بل نحن ندعو إلى انفتاح مدروس، يقوم على تأمين المصلحة الوطنية العليا للبلد، ويؤدي بالضرورة إلى زيادة حجم الاستثمارات وتوسيع دائرة الفرص الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة، وتساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزز من إنتاجيته ونوعيته وتحقق له عنصر المنافسة للمنتجات الوطنية في ظل انفتاح تجاري لابد أنه قادم وبانفتاح أوسع نحو العالم الخارجي بكل أبعاده.

بكل الأحوال المطلوب اليوم تحصين البيت الداخلي للاقتصاد السوري، قبل الدخول في مفردات الانفتاح وهذا يفرض علينا نحن”كسوريين” مجموعة من الإجراءات التي تمكننا من الوقوف في وجه المتغيرات، وإثبات موجودية الاقتصاد السوري وقوته رغم كل ظروف الحرب والإرهاب الذي تعرض له منذ العام 2011 وحتى الآن “ومازال”، وما نتج عنه فئات انتهازية من طبقة التجار استغلت الأزمة ونمت على حساب الوطن والمواطن.

الاقتصاد السوري مازال بخير ويمتلك كل مقومات النجاة من أزماته، وقادر على المواجهة والثبات بقوة، لكن لابد من إجراءات ينبغي العمل على تحقيقها بصورة أفضل في مقدمتها: اجراء عملية فرز للأولويات في عملية التطوير والتحديث، والتركيز على القطاعات المنتجة، في مقدمتها الإنتاج الزراعي والذي يعد أهم ركائز الاقتصاد السوري، والمورد الرئيسي للدخل القومي، والأهم أنه يحمل مهمة تأمين الاحتياجات الغذائية والتصنيعية وخاصة الصناعة التحويلية من مواد أولية زراعية (حبوب- كونسروة – غذائيات – لحوم وغير ذلك).

والأهم ما يشكله هذا القطاع من مورد كبير للقطع الأجنبي الذي تحتاجه الدولة لتأمين مستلزماتها،وبالتالي هذا الأمر يقودنا إلى الأولوية الثانية، والتي تكمن في الحالة التصنيعية: “الصناعة السورية” والتي تشكل بكل مفرداتها “الخاصة والعامة” القوة الداعمة للاقتصاد الوطني وخاصة أن معظمها يقوم على المكونات المحلية من مواد أولية ومستلزمات إنتاجية محلية، ولاسيما ما يتعلق بالصناعة التحويلية وحتى الاستخراجية وغيرها.

لذلك لابد من مبادرات صناعية جديدة تتماشى مع ظروف المرحلة وتؤمن عناصر القوة والمنافسة لمثيلاتها سواء في السوق المحلية أم الخارجية، وذلك من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج والخدمات، ومعالجة المعوقات الإدارية وإزالة الاختناقات المستمرة في مواقع الإنتاج، والعمل على مواكبة الجديد في عالم التصنيع،وتطوير الأنظمة والتشريعات، والنظام المالي والضريبي، وخفض الضرائب لتلامس المعدلات التي تكفل للمنتج الوصول لمستويات المنافسة العالمية، وتحسين البنية التحتية للمؤسسات، والتركيز على التنمية البشرية، وتحرير الخدمات وسوق العمل والأهم إعداد جيل صناعي متخصص وكوادر مؤهلة مهنياً في كافة مجالات العملية الانتاجية، وهذا الأمر يحتاج لداعم أكبر تكتمل معه الصورة، يكمن في تطوير بنية التجارة الخارجية بما يتناسب مع تطورات الأيام القادمة، والانطلاق لتحقيق ذلك من خلال تطوير قوانين، وخاصة ما يتعلق بأحكام الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية، وتعديل الاتفاقيات الخارجية وغير ذلك من اجراءات تكتمل صورتها الثانية بتطوير قوانين السوق المحلية أي “التجارة الداخلية” وتعزيز قوة الجبهة الداخلية التي تؤمن مساحة واسعة من مناخ جاذب للاستثمار الخارجي الذي يعد بوابة الوصول الحقيقية الى الأسواق الخارجية، وهذا ما نحتاجه خلال الأيام الحالية والمقبلة، وبالتالي السعي لتحقيقه مستمر لكنه ببطء شديد.

والأهم عملية الوصول إلى الهدف وأن نصل متأخرين قليلاً خير من ألا نصل أبداً، وجل ما نتمناه خطوات سريعة لكنها متأنية للوصول إلى الغاية والهدف، والسؤال هل ننتظر طويلاً لهذا الوصول المتأخر..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة