وحدة الأراضي السورية وتناقض التصريحات التركية..!

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

لعل من أغرب التصريحات التي يطلقها الأتراك ماقاله وزير الدفاع التركي (خلوصي أكار) بأن وجود القوات العسكرية التركية في شمال سورية هو للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مع أن السيد أكار الذي شارك في الاجتماع الرباعي بحضور وزراء الدفاع (السوري والروسي والإيراني)يعلم علم اليقين بأن روسيا التي استضافت الاجتماع قبل أسابيع استضافته أصلاً لإنهاء التواجد العسكري الشاذ للقوات التركية فوق الأراضي السورية، وربما أوحت التصريحات التي أعقبت الاجتماع وروح التفاؤل التي سادته بأن انسحاب تركيا هو شرط من أهم الشروط لمتابعة اللقاءات الرباعية على طريق تطبيع العلاقات السياسية بين البلدين.

للأسف لايزال المسؤولون الأتراك يطلقون التصريحات المتناقضة لكنهم يعولون كثيراً على تطبيع العلاقات مع دمشق تحت ضغط شعبي عانى الأمرين من انجراف حكومة العدالة والتنمية في العدوان الدولي الإرهابي على سورية لعقد ونيف من الزمن، وتراجع الاقتصاد التركي فيما خسرت عملتهم الوطنية حوالي 80 بالمئة من قيمتها، فبعد أن كان الدولار يعادل أربع ليرات تركية بات الآن يعادل عشرين ليرة تركية، على الرغم من كل الهبات والمساعدات التي قدمتها الدول المشاركة في العدوان، إضافة الى إيداع مليارات الدولارات في المصارف التركية لإنقاذ الليرة دون جدوى، وأيقن الأتراك بأن الهبات والمساعدات والمتاجرة بالمواقف لاتنقذ الاقتصاد وأن العودة إلى ماقبل الأزمة بات ضرورياً، لأن الأزمة التي شاركوا بتعقيدها في سورية قد انعكست عليهم اقتصادياً وسياسياً وأمنياً بما لاتشتهي سفن الحياة التركية.

إن التحضيرات جارية على قدم وساق لاستئناف الاجتماعات الرباعية في موسكو على مستوى مساعدي وزراء الخارجية وفق ما قاله وزير الخارجية التركي (جاويش أوغلو) والتي من المتوقع أن يتم إجراؤها في أعقاب الانتخابات التركية بهدف تطبيع العلاقات بين أنقره ودمشق لكن ذلك لايكفي إذا لم يتقيد الأتراك بتنفيذ ماتم التوصل إليه من تفاهمات سابقة لتحقيق وحدة الأراضي السورية وسيادتها والتي تعني خروج القوات الأجنبية ومكافحة الإرهاب بما ذلك مكافحة المجموعات الإرهابية التي تدعمها تركيا في إدلب وفي الشمال السوري عموماً.

لقد أكدت سورية مراراً وتكراراً بأنها تتفهم حرص تركيا على أمنها القومي وتتفهم مخاوفها الأمنية من بعض الأحزاب الكردية والقوى الانفصالية على حدودها، لكن إنهاء هذا الوضع الشاذ يتطلب التنسيق مع الدولة السورية، وألا يكون تعزيز الأمن القومي التركي على حساب أمن سورية أو أمن دول الجوار، وإنما بتطبيق مبدأ حسن الجوار وما نصت عليه المواثيق الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على سيادة الدول والمساواة وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ساعات قليلة وتنتهي الانتخابات التركية وبغض النظر عن الفائز فيها، فستبقى الأولية لتصحيح علاقات تركيا مع دول الجوار والتخلي عن الأوهام العثمانية المتطرفة التي لم تجلب للأتراك ولشعوب المنطقة إلا خيبات الأمل المؤرقة للجميع.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة