توقعات بزيادة الرواتب 200 ٪ قبل عيد الأضحى…مصدر حكومي مطلع لـ«غلوبال»: تمويلها لن يكون برفع سعر أي مادة من المشتقات النفطية

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

يخيم الواقع المعيشي الصعب على كل العائلات السورية، وخاصة في ظل استمرار موجات الغلاء التي تزيد من معدلات الفقر يومياً، وسط مطالبات بتغير هذا الوضع المتردي عبر سلسلة إجراءات أبرزها ضبط الأسواق وإرجاع مؤشر الأسعار إلى مستويات مقبولة، وتحسين قيمة العملة الوطنية عبر سياسة مالية ونقدية سليمة، وهذا بطبيعة الحال لا يتحقق إلا بدعم الإنتاج الزراعي والصناعي، والتقليل من المستوردات المرهقة.

وبالمقابل يعلو صوت الموظفين ذوي الدخل المحدود، الذين أصبحوا أكثر الفئات ضعفاً جراء انخفاض قيمة رواتبهم وارتفاع مستوى المعيشة لتتجاوز سقف 3 ملايين ليرة، للمطالبة بزيادة الرواتب بما يتناسب مع الغلاء الكاوي، وسط صمت حكومي وتغافل عن اتخاذ هذه الخطوة بحجة عدم وجود مورد مالي كاف يغطيها في وقت تصدر قرارات رفع أسعار السلع والخدمات كل فترة دون دراسات مستفيضة لتزيد الواقع الاقتصادي والمعيشي سوءاً.

وسط هذه الأوضاع المتلبدة، تكثر الأحاديث عن قرب زيادة رواتب غير معروف نسبتها حتى الآن وإن كان يتوقع صدورها قبل عيد الأضحى، علماً بأن كثر يتخوفون إذا صدرت ولم تكن بنسبة مرتفعة بأن يلتهمها الغلاء ويشفطها التجار قبل قبضها حتى، والأسوأ إذا كانت ستمول برفع سعر أي من المشتقات النفطية تمهيداً لرفع الدعم كلياً، وهنا بين مصدر حكومي مطلع فضل عدم ذكر اسمه لـ«غلوبال» في محاولة لتبديد هذه المخاوف بأن زيادة الرواتب المرتقبة ستكون قرابة 200 بالمئة على الراتب من دون زيادة سعر أي مادة من المشتقات النفطية، في محاولة من الحكومة لتحسين الواقع المعيشي المتدهور بحيث تتمكن الأسرة من تغطية بعض احتياجاتها خلال العيد.

ليبقى التحدي الأكبر في مقدرة الجهات الرقابية على ضبط الأسواق ومنع التجار من رفع الأسعار والتهام الزيادة فور صدورها وكأنك يا زيد ما غزيت، ما يستلزم اتخاذ إجراءات مكثفة من وزارة التجارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بما فيها غرف التجارة لضبط الأسواق وتطبيق فعلي لقانون حماية المستهلك وتنفيذ عقوباته المشددة بحق المخالفين.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة