في آخر المقاربات الحد الأدنى للراتب يجب ألا يقل عن مليون ليرة… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: الأسعار تضاعفت 161 مرة منذ 2011

خاص دمشق – مايا حرفوش

ما زال رفع الرواتب والأجور العنوان الأبرز لحديث الشارع، فمنذ أن طرحت الحكومة مؤخراً هذا الملف الحساس للنقاش على طاولتها، لم تهدأ التساؤلات ولا التنبؤات بنسب الزيادة.

وكذلك بدأ أيضاً سيل من التحليلات الاقتصادية بالظهور، فمنها من رسم خطوطاً عريضة للزيادة، ومنها صنع مقاربات بين الأسعار ومقدار الزيادة المطلوبة لتكون قادرة على ترميم ما تآكل من القدرة الشرائية للمواطن محسوبة بمستوى الدخول الحالي.

وتقدر كتلة الرواتب والأجور وفق ما أكده الخبير الاقتصادي عامر شهدا لـ«غلوبال» بنحو 4400 مليار ليرة، وهذا الرقم صرح به رئيس الحكومة بتاريخ 06/09/2022، وإذا تم رفع الرواتب 50% فهذا يعني أننا بحاجة لكتلة نقدية مقدارها 2200 مليار ليرة سورية، متسائلاً، هل الحكومة قادرة على تأمين هذا المبلغ شهرياً لتغطية نسبة الزيادة..؟.

ووفقاً للخبير الاقتصادي فإن معدل التضخم ارتفع 3825 بالمئة بين2011، 2021 وذلك وفق المكتب المركزي للإحصاء، ما يعني أن الأسعار تضاعفت 40 مرة، وبالعودة لوزارة المالية التي قالت إن التضخم ارتفع عن العام الماضي بنسبة 100 بالمئة، نجد بأن التضخم ارتفع 16137 بالمئة ما يعني أن الأسعار تضاعفت 161 مرة عن عام 2011، لذا يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور مليوناً، حيث كان 9 آلاف في عام 2011.

ويفترض تأمين الموارد لتغطية زيادة الرواتب بحسب شهدا، الذي يرى بأنه لابد من اتباع سياسة نقدية ملائمة لتثبيت معدل التضخم بعد أي زيادة في الرواتب، مضيفاً: لا أتوقع أن تتجاوز نسبة الرفع أكثر من 40 بالمئة، كما أنه لا جدوى من زيادة الرواتب من دون سياسة نقدية قادرة أن تمتص هذه الأموال، وتثبت معدل التضخم كيلا تتبخر مع الارتفاع الذي سيطرأ على الأسعار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة