فخامة المعنى تكفي..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

حالة من الترقب تفرض ذاتها على الشارع السوري، تحمل في طياتها الكثير من الأمنيات بتحسين الواقع المعيشي للمواطن، وخاصة أهل الوظيفة الذين يعلقون آمالاً كبيرة بتغييرات نوعية على صعيد الدخل وتحسن مستوياته، في ظل ظروف صعبة، لا تتماشى مع حجم الآمال التي تغلفها متطلبات معيشية قيمتها ليست بآلاف الليرات، بل الملايين للعيش بحدود مقبولة من العيش، أو مستويات “سد الرمق”..!

وبالعودة إلى حالة الترقب التي نعيشها جميعاً بانتظار ما يصدر من قرارات ومراسيم تحمل بشرى نأمل أن تكون “سارة” في زيادة للرواتب والأجور التي نطمح لها، أو تلامس الحدود الدنيا في تأمين مقومات المعيشة اليومية.

لكن ما يحصل في هذا الجو كثرة الإشاعات والتصريحات، بعضها من مصادر مسؤولة والبعض الآخر يقول من مصادر موثوقة، تتفاوت في الأرقام المعلنة، وقيمة الزيادة التي مازالت حتى هذه اللحظة تكسوها حالات تشويش على أمور قادمة قد تلبي بعض الشيء ما نطمح إليه نحن معشر” الدخول المنهارة” دون أن ننسى بواعث التفاؤل التي نسعى لتصديقها ونحلم بترجمتها على أرض الواقع، لتحسين القليل من الدخل، وتأمين المطلوب لمعيشة نقول عنها “مقبولة” تتماشى مع الإمكانات المتوافرة التي تفصح عنها الحكومة، حيث يكاد لا تمر مناسبة إلا وتتحدث عن ظروف تحسين المعيشة وتقديم كافة أشكال الدعم لها، لكنها سرعان ما تتبخر في ظل ظروف تتحكم بترجمتها، وتسمح بتأمين الأرصدة ومقومات التنفيذ في مقدمتها المكون المالي لتغطية هذه الزيادة والتي توقفت عند عتبة دخل لا يشكل 5% مما هو مطلوب لمعيشة يومية تفوق قيمتها سقف المئة ألف ليرة..

والسؤال هنا أي الزيادات تكفي، وعن أي أرقام تتحدث عنها الحكومة تغطي فيها ما هو مطلوب وترضي بها المواطن، والأهم كيفية تغطية الزيادة، ومنع حدوث المزيد من حالات التضخم، التي أصبحت حكاية تختبئ خلفها كل الإجراءات التي تسمح بترجمة الزيادات، في الوقت التي تطير فيها الأسعار، مقابل تراجع القوة الشرائية إلى مستويات يصعب الحديث عنها..؟!.

والسؤال الأكثر أهمية لماذا الخوف من التضخم أليس من الطبيعي حدوثه في ظل ظروف صعبة، وحرب كونية تعاني منها الدولة السورية منذ سنوات، والأخطر سرقة مواردها الرئيسية من قبل الاحتلال الأمريكي والتركي، والأكثر خطورة جيش الفساد الذي” يعشعش” في معظم مفاصل الحياة اليومية للمواطن، والأجهزة التي تعمل على حمايته مستغلين إنشغال الدولة في حربها ضد الإرهاب.

كل ذلك مقومات أساسية لحدوث التضخم المزعوم، لكنه في حقيقة الأمر معظمه وهمي، ولو اتبعت الحكومة سياسة زيادة الأجور وتحسينها بصورة متلاحقة تتناسب مع مستجدات الأسواق اليومية، لما ظهرت هذه الفجوة الكبيرة بين مستويات الدخل للمواطنين، وبين الأسعار التي لم تعد تتناسب مع أي زيادات قادمة، لأن المطلوب من الزيادات يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين ليرة للأسرة الواحدة في الشهر، ولو حصلت الأسعار ستطير من جديد لتشكل ضعفها في أدنى الحالات..!.

وهنا لا نريد التقليل من أهمية أي زيادة قادمة على رواتب العاملين في الدولة، بل نحن من المؤيدين مهما كانت قيمتها،لكن نحن ضد الإشاعات والتصريحات التي تطلق من كل ”حدب وصوب“ والتي أفرغت الزيادة من مضمونها قبل أن تصدر، لأن الأسعار تستعر بحجتها “أكثر فأكثر” وحرامية الأسواق تطلق العنان لأدواتها في الأسواق لاستغلال الزيادة قبل ولادتها.

ما يحصل الآن خير دليل، فأحاديث معشر التجار على اختلاف شرائحهم، عن الزيادة وكيفية الاستمرار في رفع الأسعار، وفرض حالة الاستغلال لتوسيع الفجوة بين القوة الشرائية من جهة، وبين ما هو مطلوب من جهة أخرى، إلى جانب زيادة التضخم الوهمي الذي يرهق المواطن والدولة على السواء، وهنا يذهب الأمل في تحسين مستوى معيشة المواطن، وتذهب معه أحلام الكثيرين من أصحاب الدخل المحدود ويبقى لسان حالهم يردد عبارة واحدة فقط “فخامة معنى الزيادة تكفي” ونربط أحلامنا بزيادة أخرى تتحدث عنها، في قادمات الأيام تصدر بصورة استثنائية لا تحتمل الإشاعات والتصريحات حتى لا تضيع بركتها على المواطن..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة