الأسعار ترتفع رغم ثبات سعر صرف الدولار مقابل الليرة… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: ارتفاع تضخمي سببه ارتفاع كبير بالمصاريف المباشرة وغير المباشرة

خاص دمشق – بشرى كوسا

تغير لافت في مشهد الاقتصاد السوري تمت ملاحظته خلال الأيام الماضية استوجب التوقف عنده من قبل خبراء الاقتصاد، حيث بقي الدولار لفترات طويلة شماعة يعلق عليها التجار أسباب ارتفاع الأسعار، ولكن شهدت الأسواق خلال الشهر الماضي ارتفاعاً كبيراً بأسعار السلع والمواد الغذائية كافة مقابل ثبات في سعر الصرف وانخفاض بأسعار الذهب، فما هي أسباب ومبررات هذا الارتفاع؟

الخبير الاقتصادي جورج خزام أكد بأن الأسباب تعود لزيادة الحكومة أسعار عدد من السلع كالإسمنت والمحروقات والسماد، إضافة إلى زيادة الضرائب والرسوم المختلفة والمصاريف المباشرة وغير المباشرة ومعه زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج، وأيضاً زيادة الاحتكار من قبل فئة معينة تتحكم بتوريد بضائع أساسية بالأسواق مثل العلف،  ما أدى لتراجع الإنتاج و معه تراجع العرض وارتفاع الأسعار.

وفي تصريح لـ«غلوبال» أوضح خزام بأن ارتفاع الأسعار على الرغم من ثبات سعر صرف الدولار يعني المزيد من تراجع القوة الشرائية لليرة السورية، وهو أسوأ أنواع التضخم (تضخم تكاليف الإنتاج) لأنه يفقد المنتج الوطني القدرة على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية.

وتابع خزام: إن هذا التضخم سيؤدي إلى زيادة الطلب على المستوردات مقابل تراجع الطلب على المنتج الوطني، ومعه المزيد من البطالة والكساد وارتفاع سعر الدولار وهروب رؤوس الأموال للخارج.

وحول الحوالات الواردة قبيل فترة العيد أكد خزام بأن السوق السوداء تبتلع غالبية الحوالات بسبب فرق السعر فيها مقابل تسعيرة المصرف المركزي، ولو كان سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي قريباً من السعر الحقيقي بالسوق السوداء لما انخفض السعر بالسوق السوداء ولا ليرة سورية واحدة، لأن المصرف المركزي يحتفظ بالحوالات بالخزينة العامة حتى يزداد العرض، منتقداً أدواته في التأثير على سعر صرف الدولار وهو التهديد بالسجن والغرامات للمتعاملين بغير الليرة السورية يعني تجريم التعامل بالدولار، ما يعطي للدولار قيمة بالسوق أكبر بكثير من قيمته الحقيقية، لأن ما يعطي الممنوعات قيمة أكبر بكثير من قيمتها الحقيقية هو الأرباح الكبيرة للمتعاملين فيها بسبب تحمل المخاطرة من تداولها، وبالتالي زيادة أرباح البائع والشاري مع عدم وجود منافسة حقيقية بالعرض، وبالتالي فإن تخفيض الأسعار مستحيل.

وحول التصريحات و المطالبات بأن تكون زيادة الرواتب كبيرة، شدد خزام على أنه في حال تحقيق زيادة كبيرة بإضافة صفر للرواتب، فإن الدولار سوف يرتفع ليصبح 30 ألف ليرة خلال شهر، هذا يعني إفلاساً جماعياً للمصارف الخاصة والعامة بسبب تراجع القوة الشرائية للاحتياطيات النقدية بالليرة السورية الموجودة عندها وتراجع القوة الشرائية للقروض الممنوحة بأكثر من 75%.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة