الآليات الأسهل لحل أزمة النقل

خاص غلوبال ـ علي عبود

تنشغل الجهات المسؤولة عن تأمين النقل المريح لملايين السوريين بتنظيم الضبوط، أو بتنفيذ آليات لمراقبة سير المركبات، لكنها أخفقت جميعها بحل أزمة النقل، لأنها تهتم بالنتائج أكثر من اهتمامها بالأسباب.

لقد شغلتنا هذه الجهات طيلة سنوات بتسيير دوريات لضبط سير آليات النقل العام من ميكروباصات وتكاسي، وأخفقت بمنع المخالفات، ثم شغلتنا بمنع الآليات من بيع مخصصاتها من المحروقات، فأخفقت مجدداً بضبط حركة الميكروباصات وإلزامها بالعمل على خطوطها..إلخ.

وكانت أجهزة التتبع (جي بي أس) آخر ابتكارات الجهات المسؤولة عن تأمين النقل المريح لتجزم لنا بأنها الدواء الشافي لأمراض أزمة النقل المستعصية عن أي حلول مجربة ومطبقة منذ عقود وعقود!.

ماذا حصل بعد تركيب أجهزة المراقبة والتتبع على الميكروباصات؟
لاتستطيع أي جهة الزعم بأن أزمة النقل شهدت أيّ انفراجات فعلية، ومن لم يستطع أن يمنع استغلال الكثير من أصحاب الميكروباصات والتاكسي لنقل الطلاب في أيام الامتحانات بأجور تشفط كل يوم مايتجاوز نصف دخل الموظف أو العامل بأجر، لن يستطيع أن يحل أزمة النقل لا من خلال الدوريات، ولا بتنظيم الضبوط، ولا بتوزيع المحروقات ببطاقات خاصة، ولا بتركيب أجهزة التتبع (جي بي أس)!.

لقد فوجئنا بما يتمتع به أصحاب المركبات من عقل احتيالي، بما لانظير له في أي بلد في العالم، بهدف الحصول على أكبر كمية من المحروقات لبيعها في السوق السوداء، فقد ضبطت الجهات المختصة تركيب عدة أجهزة في السرفيس الواحد، بل ضبطت 15 جهاز (جي بي أس) تعود لمركبات أخرى مع 45 بطاقة ذكية مجمعة داخل أحد السرافيس، وهذا يعني أن عشرات السرافيس تمكنت من الاحتيال على الجهات المعنية بتأمين النقل المريح للمواطنين في ذروة الاحتياج إليها أي في أيام الامتحانات.

وبما أن هدف السرافيس هو إما الحصول على المحروقات بطرق احتيالية، أو بتقاضي أجور باهظة جداً من المحتاجين لخدماتها، فإن الحل لن يكون بالمراقبة القاصرة والعاجزة، ولا بتنظيم الضبوط ، وإنما من خلال آليات تضبط حركتها وتلزمها بخطوط سيرها وبالعمل على مدار الساعة، فهل تطبيق هذه الآليات بمثابة المعجزة، أم إن الأجهزة والجهات المسؤولة لاتريد أساساً حل أزمة النقل، أو التخفيف منها إلى حدودها الدنيا.

ويُلاحظ دائماً أن أزمة النقل تتفاقم في المناسبات التي تشتد فيها حاجة الناس إلى التنقل كالأعياد والامتحانات، ويُلاحظ أيضاً أن الجهات المسؤولة تستنفر دائماً وتؤكد بأن الأزمة في طريقها إلى الحل، لكن تراجعها من الذروة إلى مستوى الأزمة اليومية، أي كما كانت عليه قبل تفاقمها، لايعني أنها اختفت.

ومن الغريب والمريب معاً، أن الجهات المسؤولة عن النقل متعددة وتتبع لعدة وزارات، وجهات مركزية ومحلية، وجميعها تصر على معالجة الأزمة بالضبوط والمخالفات، ولم تُجرّب حتى الآن الآليات الأسهل لحل أزمة النقل جذرياً، وهذا الأمر يطرح سؤالاً واحداً على الأقل: هل الجهات الحكومية على مختلف مسمياتها ومتدرجاتها جادة فعلاً بحل أزمة النقل؟.

لو كانت الآليات الفعالة لحل الأزمة مكلفة مادياً، لبررّنا للجهات المعنية بأنها بحاجة إلى اعتمادات مالية كبيرة لاستيراد الباصات الجديدة مثلاً، ولكن الأمر لايحتاج سوى إلى قرارات إدارية تنظيمية.

البداية تكون بإنهاء الفوضى التي تسيطر على حركة النقل على مدى العقود الماضية، فقلة هي الدول التي لاتقوم بتنظيم عمل آليات النقل من خلال مكاتب رسمية، أي لايترك أمر الناس لمزاج السائقين وأصحاب الآليات، وبالتالي يفترض إحداث مكاتب لسيارات الأجرة والسرفيس والباصات تقوم بتنظيم عمل سير الآليات على الخطوط على مدار الساعة، كما يحصل بالنسبة لمراكز إنطلاق الباصات في كل محافظة.

وبعدها تبدأ الخطوة الثانية بإصدار قرار مركزي بتحويل سيارات الأجرة الصفراء إلى (تاكسي سرفيس) وهذا القرار يتيح لمدينة دمشق والمناطق المجاورة لها في ريف دمشق طاقة نقلية لاتقل عن طاقة 2200 باص، فهل إصدار مثل هذا القرار مكلف مادياً أم إن عدم إصداره يؤكد بأن لاجدية لحل أزمة النقل؟.

الخطوة الثالثة تكون بقوننة عمل مكاتب السيارات الخاصة (أي الأجرة) والمنتشرة بكثرة، وتعمل دون توقف على مدار الساعة، فهي البديل لسيارات الأجرة الصفراء.

الخلاصة: إذا كانت الآليات السهلة لحل أزمة النقل وغير المكلفة مادياً ليست واردة في أولويات ولا مدرجة على جدول أعمال الجهات الحكومية، فإن الحل الجذري للنقل في مدينة دمشق كالميترو، أو الحل الفعلي للنقل بين المحافطات كالقطارات السريعة والكهروضوئية غير وارد على الإطلاق في أجندة أصحاب القرار على الرغم من العروض المغرية التي بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولا تزال مستمرة، والرد عليها دائماً من الجهات المسؤولة عن النقل العام يكون بالصمت المريب.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة