جمود في أسواق دمشق قبل العيد… أمين سر حماية المستهلك لـ«غلوبال»:جميع الإجراءات لدعم المواطن خجولة

خاص دمشق – علاء كوسا

تعاني الأسواق في دمشق قبل يوم من عيد الأضحى المبارك، حالة من الجمود غير المسبوقة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الألبسة، والفواكه، وكل ما له علاقة بالمستهلك من جهة، ومن جهة أخرى تدني القدرة الشرائية لدى المواطن.

وبالنظر إلى الإقبال على شراء الحلويات، ومعمول العيد أو حتى شراء الألبسة،  فهي في أسوأ حالاتها مقارنة بالأعوام السابقة، ليبقى السؤال المطروح ماذا ينتظر المعنيون لتحسين الوضع المعيشي الذي بات تأمين حاجاته أمراً صعباً، فالوضع المعيشي بات حديث الشارع، والمواطن ينتظر الحلول، وتحسن الوضع الاقتصادي مازال رهن الانتظار، فالأسعار ترتفع بشكل دائم، ولم تعد بمستوى القدرة الشرائية للمواطن.

وفي هذا السياق، أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة في تصريح خاص لـ«غلوبال»بأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي مرت به البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، وعدم ثبات سعر الصرف وارتفاعه الذي يؤدي لارتفاع الأسعار في الأسواق والتي لا تنخفض عند انخفاضه، أوصلنا إلى ما يسمى(دولرة الاقتصاد) وهذا يعني بأن العملة الصعبة الموجودة داخل القطر أصبحت متداولة بين الأفراد والحكومة، وهي كتلة ثابتة لا تزاد في ظل عدم دخول عملة صعبة من الخارج.

وتابع حبزة لابد من تقديم تسهيلات وامتيازات حقيقية لاستقدام صناعيين وتجار وموردين ومستوردين جدد للمساهمة في المنافسة وانخفاض الأسعار، منوهاً إلى أن جميع المواد المستوردة في الأسواق توزع وفق أهواء المورد والمستورد والتاجر وباتت حكراً على أشخاص معروفين ومحددين ومعدودين على الأصابع، وتساعدهم القرارات التي تصدر عن الحكومة على ذلك، وبالتالي يعمل هؤلاء على استغلال الظرف من خلال مضاعفة أرباحهم واحتكار موادهم وبيعها بالسعر الذي يريدون.

وبين حبزة بأن من أحد الأسباب الهامة التي تقف وراء ارتفاع الأسعار هو تقديم التجار والمستوردين بيانات وهمية وغير صحيحة أبداً، وبالتالي رفع الأسعار وجني أرباح غير منطقية، متسائلاً حول قيمة بعض السلع بالأسواق بقوله: فمن غير المعقول أن يكون كيلو الشاي والقهوة بـ 100 ألف ليرة والسكر بـ 10 آلاف ليرة، وكيلو الفستق الحلبي بمئتي ألف، مطالباً الحكومة باعتماد نظام أسعار في الأسواق على البورصة العالمية وعكسها على السوق المحلية، لافتاً إلى أنه مهما كان سعر الصرف عالياً سيكون سعر السلع بالأسواق أقل من ذلك بكثير وهذه نقطة مهمة يجب تسليط الضوء عليها من قبل الحكومة.

ودعا حبزة إلى ضرورة أن يكون هناك استنفار حكومي كامل لملامسة واقع المواطن، بالإضافة لتقييم واقع القرارات التي تصدر عن الفريق الاقتصادي القائم بالعمل حالياً، والعمل على اتخاذ القرارات الصائبة التي تلامس المواطن وتنعكس عليه، مؤكداً بأن جميع الإجراءات الحكومية الحالية لثبات الأسعار وثبات سعر الصرف ودعم المواطن من خلال رفع الأجور، خجولة ولا ترتقى إلى الطموح والمستوى المطلوب منها وكلها ترقيعية وغير بعيدة المدى، مشيراً إلى أن الحكم بينا وبين الحكومة هو واقع الأسواق.

وختم حبزة بالتأكيد على ضرورة أن يكون هناك ردع ومحاسبة حقيقية للتجار والمستوردين لطرح جميع المواد بالأسواق وتوفرها بأسعار أقل بعيداً عن الأرقام الخيالية، لافتاً إلى أن عمليات الغش والاحتكار لدى المستوردين كبيرة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة