السياحة الشعبية أولاً..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

نحن في سورية شعب يحب العمل، ويقدر معناه، ويسعى لإنجاز مالديه بثقة وأمانة رغم محدودية المردود في معظم الأحيان، إلا أن القناعة هي الأساس في تقييم هذا المردود، وخاصة فيما يتعلق بمستلزمات الحياة اليومية والمعيشية، وما يصحب ذلك من إجراءات لتحسينها وتطويرها بما يتناسب مع هذه القناعة، وبالتالي غالبية الشعب السوري ينضوي تحتها، وخاصة أن الحال من أحسن لأحسن، إلى أن جاءت الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم، وضربا مقومات هذه القناعة وغيرا اتجاهاتها بفعل الأحداث والواقع، وتغيير بعض المفاهيم التي فرضتها ظروف الحرب على هذا الواقع بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها، لكن أخطرها البعد الاقتصادي والاجتماعي نتيجة ضرب معظم مكونات الحالة الاقتصادية، والتي تعكس بكليتها الحالة السلبية على معيشة المواطن اليومية، ولاسيما في القطاعات المرتبطة بعمله اليومي، نذكر منها على سبيل المثال آلاف الحرف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر، التي تعرضت للتخريب والتدمير والسرقة، من قبل العصابات الإرهابية المسلحة وأعوانهم من الداخل السوري والخارج.

الأمر الذي فرض حالة معيشية صعبة على الدولة والمواطن على السواء، وحالة تفكير مستمرة بتحسين الواقع في ظل ضعف الإمكانات والموارد، لكن العودة إلى ميدان العمل والتفكير بانطلاقة جديدة من شأنها أن تحمل المزيد من مقومات النجاح مرة أخرى والسير باتجاه الأفضل

وبالتالي أولى هذه الخطوات لابد من الاتجاه نحو قطاع شبه منسي في ظل ظروف صعبة فرضت حالة النسيان على التفكير الحكومي باعتبار هناك أولويات لابد من تأمينها، وهذا القطاع هو ” السياحة الشعبية” الذي يتمتع بمردودية عالية وسريعة مقابل تكاليف منخفضة.

لكن التفكير في هذا المجال في الوقت الحاضر يصطدم بواقع الحرب، وتداعياتها السلبية على الدولة ومكوناتها، والتي مازالت مستمرة بأشكال مختلفة، أخطرها “معيشة المواطن” وبالتالي ليس من المعقول التفكير بالسياحة والدولة تعاني ما تعانيه من ويلات الحرب وتخريبها للمكون الاقتصادي وسرقة موارده وأهمها تراجع مستوى معيشة الناس.

وبرأيي الشخصي كل ذلك لا يمنع، فالحاجة الملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، هي “العمل” ومحاولة تأمين فرص مولدة للدخل، وبالتالي قطاع السياحة وخاصة “الشعبية” هي أكثر القطاعات الهامة المولدة لهذه الفرص، لأن المدرك للدور الاجتماعي الذي تقوم به السياحة كأداة تطوير وتنمية، يستطيع تفسير عودة الاهتمام الحكومي والتعويل الكبير على هذا القطاع في إطار استراتيجياتها لتجنيد كافة الموارد المتاحة لديها للوصول إلى التنمية المستدامة، وتحقيق تكامل فعال بين المشاريع المحلية متناهية الصغر والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي يعول عليها إحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية السورية، وخاصة أنها تمتلك مقومات سياحية، شكلت مقصداً مهماً من مختلف بلدان العالم، وسجل عدد زوارها ما قبل سنوات الأزمة بالملايين من السياح العرب والأجانب، إلا أن ظروف الحرب الكونية، وما نتج عنها من تخريب لهذا المكون الاقتصادي، فرض حالة جديدة ينبغي على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمكون الأهلي، التفكير بتحسين واقع السياحة الشعبية واستثمار المتوافر منها وتطويرها بما يتناسب مع أسباب الحاجة، واعتبار ذلك خطوة باتجاه تنمية سياحية شاملة، متاحة لجميع أفراد المجتمع، على اختلاف قدراتهم المعيشية.

وبالتالي هذا لن يتحقق إلا بوضع خارطة تنموية مكونها الأساسي الحكومة، وأدوات تنفيذها المجالس المحلية والوحدات الإدارية في المحافظات، لأنها الأقدر والأجدر على تحديد المقدرات الاقتصادية والطبيعية والسياحية، التي تتمتع بها المناطق المناط بها إدارتها، واستثمارها في تحقيق تكاملية تنموية تبدأ بمشاريع متناهية في الصغر، وتنتهي بمشاريع استثمارية استراتيجية ضخمة.

من هنا نؤكد على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع المنسي لأنه حالة اقتصادية واجتماعية مزدوجة تفرض تأثيرها على مكونات التنمية المطلوبة بكل أبعادها..
فهل نشهد اهتماماً حكومياً يرقى لمكانة وأهمية المكون..؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة