خبرات للتوقيع وشهادة الزور..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

من الطبيعي جداً ومن الضرورة الحتمية، أن تلجأ الحكومة السورية للبحث عن الخبرات والكفاءات العلمية والعملية، لترميم حالة النقص في الجهاز الإداري على اختلاف مستوياته، في ظل هذه الظروف الصعبة والحرب التي أفرغت جعبته من غالبية القدرات والكفاءات التي بنتها طيلة العقود الماضية، حتى وصل الأمر إلى صعوبة تأمين البدائل، هذا الأمر ينسحب أيضاً على العمالة الخبيرة، وصولاً إلى شح تدفق الوافدين إلى سوق العمل خلافاً لسنوات ما قبل الأزمة الحالية.

وبالتالي هذا الأمر أوجد معوقات كثيرة على مستوى الدولة ككل وحالة نقص شديدة في الإدارة والخبرات المصقولة، وخاصة في مجال الإنتاج، الذي يشكل القوة الأساسية للاقتصاد من جهة، والمجال الأوسع لاستقطاب العمالة الوافدة من جهة أخرى، وخاصة في القطاع الحكومي أكثر المتضررين من هذه الظروف.

وبالتالي التفكير الحكومي بتأمين البديل، واستمرارية العملية الإنتاجية التي تستهدف تنمية شاملة وفق خطة مدروسة “بحسب رأي الحكومة” تشمل كافة المجالات، وهذا التفكير لابد أن يحمل الاستفادة من خبرات أساتذة الجامعة وخبراتهم العلمية، انطلاقاً من أهميتهم العلمية والفكرية، وما يشكلون من خزان بشري قادر على التفكير والتخطيط الاستراتيجي، ووضع الحلول المناسبة لكثير من مشكلات التنمية والمجتمع.

هذا النوع من الإدارة سبق وأن اعتمدت عليه الحكومة في إدارة بعض المؤسسات الحكومية، بعضها نجح والبعض الآخر سجل الكثير من الفشل، و”هنا بيت القصيد” حيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة الاستفادة من النجاح وحتى الفشل لم تعالج أسبابه، بل اتجه الجهاز الإداري نحو الانحدار في نقص الخبرات والكفاءات وهروبها تحت مسميات مختلفة، وتبريرات تحمل الكثير من الدقة ومقومات “الصح” في مقدمتها ضعف الرواتب والأجور واحترام مكونات الخبرة التي تتعرض في معظم الأحيان للإهانة الإدارية وسياسة “التطفيش” من بعض المنتفعين في سلم الإدارات خوفاً منهم على مواقعهم، ودليل كلامنا المؤسسات الحكومية ودوائرها لديها الكثير من الخبرات والشهادات العلمية “مركونة” خلف الطاولات، مهمتها فقط التوقيع وشهادة الزور على تراجع الأداء الإداري والإنتاجي في القطاعات الحكومية، ليس على مستوى الإنتاج فحسب، بل على مستوى الخدمات وغيرها من القطاعات الحكومية، دون أن نتجاهل قطاع التعليم الذي أصابه الوهن في الكثير من مفاصله، والذي اعتمدت عليه الحكومة في ترميم النقص الحاصل في الأعمال الإدارية، وكان أحد الخيارات.

هناك أسئلة كثيرة تدور حول هذا الخيار حول مدى صوابيته أو فشله، ولاسيما أن هناك تجارب كثيرة سجلت الكثير من الفشل، الأمر الذي وضع أمام الجميع الكثير من الاستفسارات وعلامات الاستفهام حول صحة الاتجاه والنتائج التي تحققت، ولاسيما أن الواقع يختلف الى حد كبير مع الكفاءات العلمية والتي حملت هوية البعد عن الواقع والتجربة البسيطة، والخبرة القليلة في الإدارة الميدانية للعملية الإنتاجية، الأمر الذي أوقع الكثير من المواقع في حالة تخبط إداري وإنتاجي، انعكس بكليته السلبية على واقع العمل، وهذه أخطر المشكلات التي تعرض لها القطاع العام الحكومي وتركت آثاراً سلبية على واقع الإدارة العامة لجهة الاعتماد على الخبرات العلمية في إدارة الإنتاج، وانتشار ثقافة الرفض لهذا المكون ليس من قبل الجهاز الحكومي، وإنما من واقع العمل المستهدف بأعمال التغيير والتطوير والتحديث وتنمية آلية العمل..!.

والذي زاد الأمر سوءاً هو الاتجاه الحكومي نحو تطبيق المسار الزمني للإدارات الحكومية وفق مدد زمنية محددة، وتطبيقه في وقت نحن بأمس الحاجة فيه لهذه القيادات، وخاصة التي سجلت الكثير من نقاط النجاح في مسيرة حياتها العملية، فبدلاً من الاستفادة منها في مواقع أخرى، عليها الركون في المنزل أو الاتجاه نحو قطاعات أخرى لتهب خبرتها “ببلاش” للقطاع الخاص.

فهل هذا ما ينتظره القطاع العام من تطبيق المسار الزمني للإدارة، وهل هو خيار جديد لإفراغ القطاع العام من خبراته، نحن مع المسار وتطبيقه شريطة الحفاظ على الخبرات والكفاءات للاستفادة منها في مواقع أخرى، وليس إبعادها، في وقت نحن بأمس الحاجة لإدارة الخبرة والكفاءات العلمية لنجاح عملية التنمية والتطوير الحكومية…؟!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة