بانتظار ما يثلج الصدور

خاص غلوبال – سامي عيسى

جميعنا نحن السوريين نعيش حالات انتظار، وقبلها تأمل بتحقيق خرق كبير في جدار الانفراجات المعيشية، وتحسن ظروف بلدنا السيئة التي فرضتها سنوات الحرب الكونية والحصار الاقتصادي، إلى جانب أهل الفساد الذين “تغلغلوا” في معظم مفاصل العمل، ليس على المستوى الحكومي بل الخاص أيضاً، وهو الأخطر لأنه الأرض المشجعة لنمو هذا الفساد، إلى جانب أمر مهم جداً يكمن في تدهور مكونات المعيشة في مقدمتها الرواتب والأجور، والتي لم يعد فيها الراتب الشهري يكفي لثلاثة أيام، وبذلك تحققت الأرضية لنمو فساد يتكاثر بسرعة، وبدماء منتجات الحرب والحصار، وما فعلته بالبنية التحتية والخدمية لمكونات الاقتصاد الوطني، في مقدمتها قوة الإنتاج ورأس المال الداعم لها، والذي أصبح يشكل قوة في بلدان لا ناقة لنا فيها ولا جمل..!.

رغم كل ذلك “وماذكرنا إلا القليل” فمازال لدينا فسحة كبيرة بانفراج بعض ما نعانيه، وصدور ما يثلج الصدر من زيادة في الأجور وتحسن الرواتب، وإجراءات أخرى ترفع من مستوى معيشة المواطن، والذي يعزز فسحة هذا التفاؤل النشاط السياسي الخارجي للدولة السورية وتحسن العلاقات مع العديد من الدول العربية والأجنبية الصديقة، الأمر الذي يعكس صورة إيجابية واضحة على المجالات الأخرى، ولاسيما الاقتصادي منها، وهذا الجانب المهم الذي ُيحدث تحسنه نقاط تفاؤل كثيرة لدى المواطن السوري.

لكن بالتأكيد هذا لا يكفي، وليس من الضروري الانتظار، وفرض حالة من الترقب “لا تغني”  لتحسن الظروف السياسية أكثر فأكثر، لابد للفريق الاقتصادي التحرك بالسرعة القصوى، التي تفرضها الحالة المعيشية المتدهورة، لاستثمار ما أنجز على الصعيد الخارجي، من أجل تلبية متطلبات تعزيز مكونات الاقتصاد الوطني في مقدمتها قوة الإنتاج، والتي تعد الحجر الأساس لتحسين ظروف المعيشة، وتعديل الأجور بما يتناسب مع الارتفاعات السعرية المتلاحقة.

وهذا الأمر لن يتحقق إلا بفريق اقتصادي متميز بالجهد والفكر والقدرة على التخطيط، واستثمار الممكن الذي تفرضه الظروف، واتخاذ اجراءات استثنائية في ظل أوضاع هي أكثر من استثنائية، تحتاج لهذا الفريق ليقدم محفزات مهمة لرأس المال الوطني المهاجر “للعودة” الذي ساهم في بناء اقتصادات خارجية على حساب اقتصادنا الوطني والمواطن على السواء، وهذه المحفزات تبنى على أسس قانونية مشجعة لاستقطاب رأس المال المهاجر ومشجعة لرأس المال المحلي، الذي مازال مختبئاً في الجدران وزوايا البيوت وباحات الحدائق، أو مخبأ في أمكنة تنتظر ما يثلج صدرها من إجراءات للعودة بأمان إلى سوق العمل..!.

وما يعزز ذلك إجراءات توازي أهميتها ما ذكرت، تتعلق في تأمين مكون الطاقة ومستلزمات البنية التحتية والخدمية، التي تعزز مكانة القوة الإنتاجية وتحقيق الأهداف المرجوة منها، أهمها نمو الإنتاج الذي يحقق الاكتفاء الذاتي، ويوفر سلعاً متنوعة محلية الصنع، تغني عن المستورد بكافة أشكاله، وتؤمن مصادر دخل مولدة لفرص العمل يمكن استيعاب العمالة القادمة ولاسيما الإنتاجي، وما يخرج من كفاءات علمية في ميدان العلم والتكنولوجيا.

والمشكلة اليوم أن قطاع الانتاج مازال يعاني كل ماذكرناه “بل أكثر” لهذا السبب نحتاج لفريق اقتصادي يرقى بإجراءاته وقراراته على  مستوى أهمية ما يحدث، وقادر على استثمار الامكانات الحكومية بل الخاصة أيضاً، لأنها الشريك الأكبر والمساهم الفعال في تأمين قوة الإنتاج ومعيشة أفضل للجميع.

فهل ننتظر طويلاً حتى نرى هكذا فريق، بعيداً عن كل “المحسوبيات” والتكتلات لإنقاذ ما تبقى وإصدار قرارات تثلج الصدور أهمها الرواتب والأجور..؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة