إعادة افتتاح معامل الثلج المغلقة…محافظ دير الزور لـ«غلوبال»: لاحرج لدينا في اتخاذ أي قرار أو العودة عنه إن كان يصب في مصلحة المواطن

خاص دير الزور – إبراهيم الضللي

تحت ضغط الأزمة الخانقة التي تشهدها محافظة دير الزور، نتيجة الطلب المتزايد  على قوالب الثلج والازدحام الشديد على مراكز توزيعها، والتي كان أهم أسبابها إغلاق معامل الثلج المنتشرة في أحياء المدينة، وإلزام أصحابها بنقل معاملهم إلى المنطقة الصناعية، وعدم جدوى الحلول المتخذة من قبل المعنيين في المحافظة على صعيد استجرار كميات من معامل الثلج في الريف وتوزيعها بسيارات السورية للتجارة، اتخذت المحافظة اليوم  قراراً سمحت بموجبه بإعادة افتتاح معامل الثلج التي تم إغلاقها مؤخراً في أحياء المدينة وباقي المناطق.

محافظ دير الزور فاضل نجار  قال في تصريح خاص لـ«غلوبال»: إن قرار إغلاق معامل الثلج المنتشرة في الأحياء وخارج المناطق المخصصة في كافة الوحدات الإدارية جاء تنفيذاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 20/15 لعام2021 القاضي بنقل المنشآت والحرف إلى المناطق الصناعية، وتم ابلاغ أصحاب المعامل بضرورة نقل منشآتهم منذ نهاية الصيف الماضي، إلا أن عدداً منهم لم يقم بالنقل وقام بإغلاق معمله، ما تسبب بنقص كبير في كميات الثلج المنتجة وزيادة في الطلب بعد ارتفاع درجات الحرارة تولد عنه ازدحام كبير على معامل الثلج.

وأضاف: حاولنا خلال الأيام القليلة الماضية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمر من خلال تنظيم عمل المعامل المفتتحة، واستجرار كميات من قوالب الثلج من المعامل المنتشرة في أرياف المحافظة وتوزيعها في أحياء المدينة عبر سيارات جوالة عائدة للسورية للتجارة وبالسعر المحدد، إلا أن حالة الازدحام بقيت قائمة، فكان لزاماً علينا أن نذهب إلى خيار آخر وهو اتخاذ قرار في اجتماع المكتب التنفيذي يقضي بإعادة افتتاح معامل الثلج المغلقة في كافة الوحدات الإدارية، والسماح لهم بالعمل ضمن مواقعهم الحالية، ومنح أصحابها مهلة إضافية ونهائية مدتها 45 يوماً لنقل منشآتهم إلى الأماكن المخصصة والمناطق الصناعية، وهي مهلة كافية لترتيب أمور انتقالهم وتتيح في الوقت ذاته المجال لتأمين قوالب الثلج للمواطنين، وبالتالي إنهاء حالة الاختناق الحاصلة في المحافظة نتيجة زيادة الطلب، والتي تنخفض بصورة طبيعية مع انخفاض درجات الحرارة واعتدال الطقس مطلع شهر أيلول.

وقال محافظ دير الزور: لاحرج لدينا في اتخاذ أي قرار أو العودة عنه بما يتوافق مع السلطة الاستنسابية الممنوحة لنا، وبما لايتعارض مع تطبيق القانون إن كان الهدف منه خدمة المواطنين وتأمين احتياجاتهم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة