مع تقلبات سعر الصرف…حوادث السير تتخطى السقف!
خاص غلوبال – زهير المحمد
تتزايد حوادث السير داخل المدن وعلى الطرقات الدولية وترتفع معها أعداد الضحايا وأعداد المصابين دون بارقة أمل في تناقصها ومعالجة أسبابها، ولاسيما أن الجهات المختصة تعلق القضية على يافطة السرعة الزائدة وعدم الانتباه.
عائلات بأكملها قضت في حوادث سير مؤسفة ليس في سيارات سياحية صغيرة أو على متن دراجات نارية أو شاحنات سوزوكي فقط، وإنما في تدهور حافلات بولمان من المفترض أن تكون أكثر أماناً لأن الشركات المشغلة لها تحرص على انتقاء أفضل السائقين، وتتقاضى من الركاب أجوراً مضاعفة قياساً بوسائط النقل الأخرى.
للأسف تدهور بولمان ركاب قبل أيام قرب مدينة حماة واليوم تدهور باص قبل جسر القطيفة وقبل ذلك الكثير من الحوادث التي تنذر بكوارث مرورية تتجاوز السقوف المعهودة لحوادث السير، وبحسب رأيي الشخصي فإن تراجع قيمة الليرة في أسواق الصرف له التأثير الكبير في ارتفاع الحوادث، وذلك بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار وبشكل خاص الإطارات التي أصبح الزوج منها يحتاج إلى عدة ملايين من الليرات السورية، وبالتالي بات مالكو الحافلات يتأخرون في تبديل تلك الإطارات أو يلجؤون إلى الإطارات الأقل جودة، فيما قل اهتمامهم بالصيانات الوقائية التي ارتفعت تكاليفها أيضاً.
أما السائقون فقد بات هم المعيشة وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة تشغل تفكيرهم بعد الانخفاض الكبير للقيمة الشرائية لأجورهم التي كانت مقبولة قبل أشهر، وهذا ما يولد الشرود ويبدد التركيز وقد دفع بعض السائقين للمغامرة بوضع جهاز تتبع أو أكثر في حافلته للحصول على دخل إضافي غير شرعي، وارتكاب مخالفة من هذا النوع يزيد القلق ويشتت الاهتمام وربما تحولت الطرقات إلى مستخدمين تتقاذفهم ضغوط الحياة دون العثور على بصيص أمل في نهاية النفق.
السائق والوضع الفني للمركبة وجودة الطريق وعقلانية مستخدمي الطريق كلها باتت متأثرة بأسواق الصرف، وأصبحت حوادث السير تتخطى السقف، ولا أمل في تخفيضها والتقليل من ضحاياها إلا بتغير جذري للأحوال.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
