“الأمية” تتمدد إلى الأطفال… رئيس دائرة تعليم الكبار لـ«غلوبال»: محوها يتطلب تضافر جميع الجهات والزلزال أثر على نشاطنا

خاص حلب – رحاب الإبراهيم 

لا شك بأن سنوات الحرب السوداء تسببت في ارتفاع نسبة الأمية في أرياف حلب، لكن بالمقابل لا يمكن إغفال دور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في رفع معدلاتها إلى مستويات أكبر، ولاسيما مع امتدادها إلى أوساط المدينة أيضاً، حيث اضطرت عائلات كثيرة لإخراج أبنائها من المدارس لعدم المقدرة على تحمل تكاليف الدراسة والمساعدة في تأمين قوت اليوم، مع أن عمالة الأطفال تعد مخالفة قانونية وتستوجب العقوبة والمساءلة،والمشكلة أن هذه القضية الخطرة تغيب عن ذهن الجهات المعنية وخاصة مع ملاحظة انتشار عمالة الأطفال بشكل كبير وظاهر للعيان.

دائرة تعليم الكبار والتنمية الثقافية المكلفة في مهمة القضاء على الأمية ومحوها في الأرياف والمدينة تحاول تأدية واجباتها وتحقيق هذا الهدف بكل الطرق الممكنة، لكن قلة الإمكانات المادية وحتى البشرية تقف حائلاً أمام هذا الهدف الاستراتيجي، الذي يتوجب تسخير كل المقدرات ليصبح واقعاً ملموساً، لكن للأسف برزت صعوبات جديدة تقف سداً منيعاً أمام ذلك ولاسيما بعد كارثة الزلزال المدمر، الذي سخرت له كل الإمكانات لمعالجة آثاره وتأمين المواد الإغاثية  وسكن بديل للمتضررين.

تضافر جهود
رئيس دائرة تعليم الكبار والتنمية الثقافية ياسر عابدين، أشار خلال حديثه لـ«غلوبال» إلى الصعوبات التي تواجه إنجاز هذا الهدف، في ظل اتساع اعداد الأميين خلال سنوات الحرب، وقلة الإمكانات المادية والبشرية وتحديداً بعد وقوع الزلزال المدمر، مؤكداً بأنه رغم هذه الصعوبات تبذل كل الجهود الممكنة للسير بخطة محو الأمية في الريف والمدينة، لكن برأيه إنجاز هذه الخطة يتطلب تضافر جهود كل الجهات العامة والخاصة لمكافحة الأمية ونشر التعليم في كل قرية وحي، فجهة واحدة لا يمكنها القيام بهذه المسؤوليات في ظل الصعوبات الكثيرة والإمكانات القليلة.

شبه دقيق 
وبين عابدين بأنه في نهاية عام 2022 بعد إصدار محافظ حلب قراراً بتشكيل لجان لمسح عدد الأميين كان الانطلاق في منطقة الباب وعران وماحولها من مناطق حررت من الارهاب، وفعلاً عقدت عدة اجتماعات في مديرية عران، وبعد قرابة شهرين أجري مسح لعدد الأميين في قرابة 28 قرية كان شبه دقيق، وبناء عليه نظمت دورات لمحو الأمية، التي تشكل نسبة مرتفعة بسبب ظروف الحرب والأوضاع المعيشية الصعبة.

حوافز جيدة 
ولفت عابدين إلى استمرار عقد الاجتماعات في الريف المحرر رغم التحديات الكثيرة عقب الزلزال، حيث نظمت في نبل والزهراء ومنطقة السفيرة ودير حافر، مبيناً إقامة 30 دورة لمحو الأمية خلال 6 الأشهر الماضية، مع العمل على تنظيمها بشكل يومي لضمان تحقيق النتائج المرجوة في محو الأمية، ولاسيما بعد إقرار النظام المالي الجديد الذي تضمن منح حوافز جيدة للمعلمين، إضافة إلى رواتبهم المعتادة، حيث يؤمن ذلك من صندوق محو الأمية، كما أنهم لا يتحملون أي تكاليف فيما يتعلق بالمواصلات، حيث يتم إيصالهم إلى مراكز الدورات وإرجاعهم إلى بيوتهم في سيارات مخصصة لهذا الغرض، وهذا يمثل عاملاً تشجيعياً للمدرسين المشاركين في دورات محو الأمية، التي تحتاج إلى دعم كل المؤسسات المعنية العامة والخاصة والجمعيات المحلية والمنظمات الدولية، التي اتجهت صوب الإغاثة ولم يعد هناك ضمن نشاطاتها بند خاص بالتعليم، حيث خصصت تمويلها نحو الترفيه والدعم النفسي للمجتمع، متسائلاً إذا كانت هناك رغبة فعلية للقضاء على الأمية من قبل هذه المنظمات وإيجاد جيل متعلم بعيداً عن آفة الجهل والتخلف.

الزلزال قلص..؟!
ولفت عابدين إلى أن تداعيات الزلزال كان لها دور سلبي في تقليص نشاط مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية، ولاسيما أن كل الإمكانات اتجهت إلى الحد من هذه التداعيات الكبيرة، فالقضاء  على الأمية ولاسيما في الأرياف يحتاج إلى إمكانات كبيرة خفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، كتخفيض المحروقات الضرورية للتنقل بين الأرياف.

مصدر للعيش
وبين عابدين بأن الإناث أكثر رغبة من الذكور في تعلم القراءة والكتابة لأسباب متعددة، مشيراً إلى قدوم سيدة عمرها 80 عاماً ترغب في محو أميتها، مشيراً إلى أن دائرة تعليم الكبار تنظم بالإضافة إلى دورات محو الأمية دورات مهنية بحيث تخرج السيدة من الدورة متعلمة، وتملك مهنة تدر عليها دخلاً مادياً يعينها في حياتها الاجتماعية ويعزز ثقتها بنفسها.

تسرب من المدارس 
وأشار عابدين إلى مشكلة خطرة تتمثل بانتشار الأمية بين الجيل الجديد بعد تسرب الطلبة في التعليم الأساسي من المدرسة نتيجة ظروف الحرب والأزمة الاقتصادية والمعيشية، التي دفعت أطفال كثر لترك المدرسة بغية مساعدة أهاليهم، والذين قد يكون بعضهم وراء هذا الفعل لأسباب عديدة منها الخلاص من مصروف تعليمهم الكبير، ومساعدتهم في توفير تكاليف المعيشة الكبيرة، إضافة إلى عدم اقتناعهم بجدوى التعليم وقدرته على تأمين دخل جيد، مطالباً الجهات المعنية  بالتشدد بإلزامية التعليم أقله لمرحلة التعليم الأساسي ومعاقبة المخالفين لمنع انتشار الأمية وتضيق نطاقها قدر الإمكان وليس التسبب بطريقة وبأخرى في زيادة نسبتها ريفاً ومدينة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة