سر الدولار السوري…!

خاص غلوبال – سامي عيسى

حالة اضطراب وعدم استقرار تشهدها الأسواق السورية، على كافة الجبهات منذ سنوات مضت، أي منذ بداية الحرب الكونية على سورية وما تبعها من حصار وعقوبات اقتصادية زادت من مفاعيل هذا الاضطراب، إلى أن وصل الأمر لحدود غير معقولة أصبحت فيها كل عمليات المتاجرة تتبع عمليات ” تقريش الدولار” بأسعار بعيدة كل البعد عن الواقع الفعلي سواء ما يتفق مع التكلفة، أم سعر الليرة أمام الدولار.

عقود من الزمن توقف الدور عند سقف 50 ليرة، وكان يخجل أن يرفع رأسه أمامها، لأن سلطة الدولة وإدارتها تحكمه وبقوة، محققة فيها استقراراً مالياً واقتصادياً واجتماعياً، شهدنا تأثيراتها على كافة المجالات الاقتصادية والخدمية، وصولاً لمعيشة تنمو باستمرار وتترافق مع متطلبات تطورات كل مرحلة.

وما يحدث اليوم في الأسواق السورية هو بعيد كل البعد عما ذكرناه، فحالة التسعير غير مستقرة، وتفاوت كبير بين ما تقره السلطات النقدية، و ما يفرضه منطق التجار، والمراقب لهذا التفاوت الذي شهد معادلة تسعير هي الأخطر في تاريخ سورية، بدليل استقرار الدولار لسنوات طويلة تحت سقف الخمسين ليرة، وما شهده هذا السقف لمئات الارتفاعات السعرية خلال سنوات الحرب حيث وصل فيها حتى تاريخ إعداد هذا المقال لأكثر من 9200 ليرة للدولار، وهذا الرسمي في حين أن تسعيرة الدولار لدى التجار تتجاوز سقف 12 ألف ليرة وفق منطقهم المتغير على مدار الساعة، والذين يفرضون فيه حالة ارتفاع سعر متحرك، وافتراض سعر السلعة اليوم ليس كما هو غداً، وبذلك تكون حركة الأسعار المرتفعة وفقاً لهذه النظرية، التي حطمت كافة مقاليد التعامل التجاري والأخلاقي وكسرت الحواجز الاقتصادية، وزادت من هم الدولة والمجتمع في تأمين معيشة مستقرة للمواطن، ولكن بالعودة للبحث عن الأسباب نلاحظ حالة عجز لدى المصرف المركزي في تأمين المطلوب لتغطية نفقات المستوردات من جهة، والسياسة النقدية التي يتبعها منذ زمن، وعدم تغيرها بما يتلاءم مع المستجدات الجديدة، الأمر الذي أدى الى انهيار القوة الشرائية لليرة، وتثبيت حالة ضعفها أمام العملات الأجنبية، والأهم تسجيل حالة تضخم كبيرة لم يشهدها الاقتصاد السوري في كافة مراحله.

وبالعودة الى الأسباب فإننا نجد جملة من الأسباب التي أوصلت السياسة النقدية السورية إلى هذا المستوى من الانهيار إلى جانب الحرب الكونية، وما فرضته من مفاعيل سلبية، وحصار اقتصادي ظالم، وعقوبات أجهضت كل محاولات الإنقاذ التي كانت تقوم بها ومازالت السلطات النقدية لمعالجة الواقع، فهناك أمور تتعلق بضعف المتابعة لما يحصل في العالم الخارجي من تطورات نقدية وآليات معالجة تسمح بإجراء معالجة فورية والاستفادة منها، وهذه يعود لضعف نشاط المكاتب الدبلوماسية والسفارات في الخارج، وخاصة لجهة ما يتعلق بثقافة التحويل والحوالات ومعاناة السوريين في الخارج عندما يريدون التحويل إلى سورية، ناهيك عما يتعرض له المغتربون من رقابة مصرفية وغيرها، دون أن ننسى السياسة المتبعة تجاه التعامل مع الحوالات ووجود قوتين شرائيتين لليرة، وإصدار ثلاث نشرات لتسعير الدولار وخاصة لزوم التجار المستوردين، وهذا الأمر يفرض مشاكل كثيرة في الأسواق من ناحية التسعير وتراجع حجم الحوالات الوافدة إلى سورية، وهروب أصحابها  باتجاه تأمين وصولها بطرق مختلفة منها شرعي وأخرى غير شرعي، وبالتالي حرمان خزينة الدولة من هذا العائد المادي الكبير في ظل ظروف تعاني منها الدولة السورية من شح في الواردات الأجنبية وخاصة الدولارية.

والذي زاد الطين “بلة” هو فقدان الثقة بالمصارف والإدخار فيها، ولجوء الفعاليات الاقتصادية والمواطنين على السواء إلى الإدخار بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وإحجامهم من الإيداع في المصارف بالليرات السورية، وهذه من أخطر الأسباب التي أدت لعدم استقرار أسعار الصرف وحدوث ارتفاعات مستمرة، يليها تراجع القدرة الإنتاجية، خاصة التجاري منها والصناعي بسبب تعقيدات منصة التمويل وانتظار طالب التمويل لفترة طويلة حتى يحصل على المطلوب، وإن حصل فهو دون الحاجة.

كل هذه الأسباب وغيرها لم نذكرها تحمل سراً واحداً لم نستطع فهمه، لما يحصل لعملتنا الوطنية وتراجعها بصورة لا تحمل حجم هذا التراجع، بل هناك يد خفية تلعب بها، هل هم مضاربون أم تجار بعينهم، أم سياسة نقدية متخبطة لا تعرف ماذا تريد، كل مانريده استقرار الليرة وسعراً واحداً، ومحاربة المضاربين ومنع سياسة التقريش التي تتبعها كافة حلقات الوساطة التجارية بدءاً من أصغر سمان في الحارة الشعبية وصولاً لأكبر تاجر.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة