حتى شاليهات الكرنك ”الشعبية“ غير متاحة لملايين الأسر السورية!

خاص غلوبال ـ علي عبود

بات مصطلح ”السياحة الشعبية“ مستفزاً لملايين السوريين العاملين بأجر، فكم عامل يكفيه راتبه الشهري ليمضي يوماً واحداً في مواقع ”السياحة الشعبية“!.

وإذا كان عمل وزارة السياحة إقامة مواقع بأرخص الأسعار لتمكين ذوي الدخل المحدود من ارتيادها، فليس ذنبها أن الراتب الشهري لملايين السوريين لايكفي أجور نقلهم في باصات الهوب هوب إلى مواقع ”السياحة الشعبية“!.

وقبل أن نطالب وزارة السياحة بتوفير الإمكانات التي تتيح للأسرة السورية بقضاء يومين أو ثلاثة طيلة أشهر الصيف على شاطئ البحر، لنطالب أولاً التنظيم العمالي بتوفير هذه الإمكانات، فهو يملك شاليهات وفندقاً في رأس البسيط الذي يعد من أجمل المواقع السياحية ليس في سورية فقط، بل وفي العالم أيضاً، ترى ماعدد الأسر التي يتيح أجرها الشهري استئجار شاليه عمالي لثلاثة أيام فقط؟.

لانبالغ إذا قلنا إن مواقع السياحة التابعة للتنظيم العمالي التي هي بالضرورة ”شعبية“ باتت حكراً على القيادات والأهل والمقربين والأصدقاء، ولمن تربطهم صلات مع أصحاب النفوذ.

وعندما يصبح السيران الشعبي في الهواء الطلق على المسطحات الخضراء في الطرقات أو الحدائق العامة مكلفاً جداً للأسرة السورية، فهذا يؤكد بفعل الأجور والرواتب الهزيلة، بأن السياحة الشعبية تحوّلت إلى ترف لايقدر عليه سوى أصحاب الدخول المرتفعة جداً، وهم قلة في عداد العاملين بأجر!.

ولنفترض جدلاً إن مناطق السياحة الشعبية في متناول دخل ملايين السوريين فهل هي كافية أصلاً؟.

حسب التصريح الأخير لمدير الشركة السورية للنقل والسياحة فايز منصور فإن عدد الشاليهات في محافطتي طرطوس واللاذقية أقل من 150 شاليهاً أي بطاقة استيعابية محدودة جداً، ولن يفوز بها سوى المحظوظين أو الذين لهم وساطة لدى أصحاب القرار بوزارة السياحة.

أما إذا ناقشنا الأسعار فإنها غير شعبية على الإطلاق فإيجار أقل شاليه 60 ألف ليرة يومياً أي 180 ألف ليرة لمدة ثلاثة أيام فقط، فمن هي الأسرة التي يتيح دخلها دفع هذا المبلغ على السياحة الشعبية، دون أجور النقل والمواصلات والطعام والشراب؟.

وأمام هذه الواقع نسأل: هل من سياحة شعبية في سورية؟
الأفضل إطلاق وصف السياحة الداخلية على المواقع السياحية بشقيها الرخيص والفاخر، لأن مامن سياحة ولا اصطياف إلا للمترفين والمقتدرين مالياً، بل السياحة الداخلية أصبحت مكلفة جداً وأغلى من السياحة في الخارج أو دول الجوار!.

لقد صدق مدير الشركة السورية للنقل والسياحة بقوله إنه(من أهداف الشركة ليس استقطاب السياح وزيادة عددهم بل تطوير مناطق الجذب السياحي وإعادة المناطق إلى ألقها السياحي وإنعاش وخلق مناطق سياحية جديدة)، وهذا الكلام الدقيق والواقعي غير معني به سوى المقتدرين مالياً، والدليل أن منشآت المبيت والمطاعم في الساحل والجبل تغص بهم وأصحابها يطالبون بالمزيد.

ولا يلوح في الأفق البعيد جداً أن السياحة الشعبية ستستعيد أمجادها كما كانت حتى عام 2010، فالشغل الشاغل لملايين الأسر السورية البحث عن مصادر جديدة للدخل كي تتمكن من تأمين احتياجاتها الأساسية، وليس التخطيط لقضاء بضعة أيام على البحر كما كانت تفعلها في الزمن الجميل.

أقصى ماتخطط له الأسر هذه الأيام القاطنة في المدن وضواحيها الخروج أيام الجمع والعطل إلى الشوارع القريبة من منازلهم، ومدّ بساط أو حصيرة على مسطح أخطر، أو تحت شجرة وارفة الظلال مع سندويشات فلافل (أو لبنة وجبنة للمقتدرين) وزجاجات مياه من الصنبور، وأراكيل، لقضاء بضع ساعات هرباً من الحر الشديد.

ولأن هذا الواقع المؤلم تحول إلى قدر محتوم لملايين الأسر، فمن واجب مجالس المدن والبلديات أن توفر المستلزمات الأساسية في الحدائق وقرب المسطحات الخضراء مع إشراف يومي على خدماتها كي تتيح للمتنزهين قضاء عدة ساعات بحد أدنى من الراحة، وهذا ماتفعله اغلب الدول في العالم.

الخلاصة: بما أن السياحة ”الشعبية“، وخاصة شاليهات ومخيمات الكرنك ”الرخيصة“أمست نوعاً من الخيال وأحلام اليقظة، فعلى وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية ابتكار أفكار ومشاريع تتيح لملايين العاملين بأجر قضاء ساعات قليلة خارج منازلهم دون أعباء مادية مادامت الحكومة ترفض منحهم أجوراً تكفيهم لتأمين الحد الأدنى من المستلزمات الأساسية لمعيشتهم اليومية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة